تامین ۲۴/ در چنین شرایطی پوپولیستها با وعده بهبود وضعیت درآمدی اقشار ضعیف، وارد عمل میشوند. «افزایش حداقل دستمزد اسمی»، «کاهش مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به روندهای تورمی»، استفاده از «سیاستهای توزیعی» به جای «سیاستهای بازتوزیعی»، ترفندهای سیاستگذاران پوپولیست برای کسب حمایت اقشار ضعیف در کوتاهمدت است. ترفندهایی که درنهایت، نه تنها به نفع حامیان سیاستگذار پوپولیست نیست، بلکه آثاری همانند افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش بیکاری، بیشترین زیان را به اقشار آسیبپذیر خواهد رساند. گزارش منتشرشده، با نگاه به تجربه جهانی پوپولیسم نشان میدهد که اکثر اقتصادهای گرفتار در دام پوپولیسم، طی چهار مرحله وارد مرحله سقوط میشوند و پوپولیسم که روزی سوار بر موج نارضایتی، زمینه بروز پیدا کرده بود، با رساندن بیشترین آسیب به حامیان خود، بر دوش اقشار آسیبدیده تشییع خواهد شد.
«مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» در گزارشی با عنوان «مقدمهای بر اقتصاد کلان پوپولیسم»، به بررسی ایدئولوژی پوپولیسم از زوایای اقتصادی و تاثیر آن بر سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولتها پرداخته است. برمبنای بررسیهای کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، سیاستگذاران پوپولیست معمولا در اثر مجموعه عوامل مشابهی ظهور میکنند. نقطه اشتراک این عوامل ایجاد نارضایتی عمومی نسبت به عواملی چون افزایش فساد و توزیع نابرابر جمعیت است. سیاستگذار عوامفریب نیز سعی میکند با استفاده از ابزارهای سیاستگذارانه این قشر ناراضی را در کوتاه مدت به حامیان خود تبدیل کند. اما این سیاستگذاریها به علت عدم توجه به محدودیتهای ذاتی اقتصاد، در افق زمانی بلندتر نتایج اسفباری را خصوصا برای قشر ضعیفتر جامعه به همراه خواهد داشت. نظام پوپولیستی بر دخالت مستقیم مردم استوار است، از این رو در آن امکان عوامفریبی وجود دارد. اما در نقطه مقابل در یک نظام دموکراتیک، وجود مراکز علمی مستقل و رسانههای مسوول، نهادها و احزاب، تبدیل به فیلتری برای حذف سیگنالهای فریبنده و عوامپسند برای جلب افکار عمومی میشوند. این نوشتار، با استفاده از نتایج گزارش بازوی پژوهشی مجلس، زمینه بروز و مختصات این سیگنالهای عوامفریب را شناسایی کرده و به بررسی نتایج حاصل از اجرای سیاستهای پوپولیستی پرداخته است.
الگوی عوامگرایی
یکی از دامهای خطرناک در مسیر سیاستگذاری در یک کشور، دام «پوپولیسم» است. ایدئولوژی پوپولیسم را میتوان محصول اقتدار حزب پرونیست در اواخر قرن نوزده و چند دهه ابتدایی قرن بیست در آرژانتین دانست. پرونیستها که خود را نماینده روح جمعی مردم آرژانتین میدانستند، با شعار عدالتخواهی و تقویت اقشار ضعیف، سیاستهایی را به اجرا گذاشتند که امروزه از این سیاستها با صفت «عوامفریبانه» یاد میشود. شاید به همین دلیل باشد که برخی از کارشناسان به آمریکای جنوبی لقب گهواره پوپولیسم را دادهاند. تجربه جهانی نشان داده است که حاکمیت پوپولیستها بر سازوکار تصمیمگیری بر بخش عمومی که منجر به اتخاذ سیاستهای اقتصادی پوپولیستی شده است، تقریبا در تمامی موارد نتایج منفی و بعضا اسفباری برای اقتصاد در پی داشته است. بررسیهای کارشناسانه نشان میدهد که اقتصاد پوپولیستی در کشورهایی که در توزیع درآمد نابرابری شدیدی دارند بروز میکند، نابرابریها (که عمدتا در پی تعدیلات ساختاری در نوع تعدیلات ساختاری صندوق بینالمللی پول تشدید شده است) بستر مناسبی را برای ظهور پوپولیسم فراهم میآورد. پوپولیستها با شعار افزایش برابری و شتابدهی به رشد اقتصادی و به پشتوانه حمایت قشر ناراضی از نابرابری به قدرت میرسند، اما تجربه جهانی ثابت کرده است که این سیاستگذاران در تصمیمگیریهای خود، درک درستی از محدودیتهای ذاتی اقتصاد و محدودیت منابع ندارند. بر مبنای تعاریف کارشناسانه منعکس شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «اقتصاد پوپولیستی» را میتوان رهیافتی به اقتصاد دانست که بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد، اما در مقابل مخاطرات ذاتی اقتصاد یعنی ریسک ناشی از تورم، کسری بودجه، محدودیتهای خارجی، واکنش عاملان اقتصادی و سیاستهای جمعی غیر بازاری را نادیده میگیرد. بررسی تجربه جهانی نشان میدهد که سیاستهای پوپولیستی عموما با اهداف مشترکی تنظیم میشوند: حمایت سازماندهی شده از طبقه فرودست به منظور جذب حمایت این اقشار، حمایت از کسب وکار با منشأ داخلی، انزوای سیاسی ثروتمندان، شرکتهای خارجی و صنایع بزرگ داخلی.
فصل مشترک پوپولیسم
سیاستهای اجرا شده از سوی سیاستگذاران پوپولیست، اگرچه بسته به مقتضیات زمانی و مکانی، تفاوتهایی با یکدیگر دارند، اما ضعفها، انگیزهها و جنبههای مشترک در این نوع از تصمیمگیری باعث شده است تا این سیاستها در کشورهای مختلف نتایج کموبیش یکسانی را در پی داشته باشد.
مخرج مشترک سیاستهای اقتصادی که از سوی پوپولیستها اجرایی شده است: «کسری بودجه برای تقویت تقاضای داخلی»، «افزایش دستمزد اسمی و کنترلهای قیمتی برای تنظیم توزیع درآمد»، «کنترل نرخ ارز یا تقویت ارز داخلی به منظور کنترل تورم» و «افزایش دستمزد و سود در بخش غیرقابل تجارت». به عقیده کارشناسان در اجرای این سیاستها معمولا توجه چندانی به «کسری بودجه»، «کسری تراز تجاری» و تورم نشده و معمولا پس از یک بازه زمانی کوتاه مدت رشد اقتصادی بالا (اما زودگذر)، تورم بالا، عدم تعادل در اقتصاد، کاهش دستمزد حقیقی و عدم تعادل در تراز پرداختها ایجاد میشود. بنابراین میتوان گفت مهمترین نقطه همپوشانی سیاستهای کلان پوپولیستی سیاستهای انبساطی بدون توجه به محدودیتهای اقتصادی در جهت منافع طبقه متوسط است. همچنین یک نتیجه مشترک بین این سیاستها بروز کسری بودجه و تورم است. صرف وجود شباهتها میان اهداف یک دولت با اهداف ذکرشده به معنای پوپولیست بودن نیست بلکه شیوه سیاستگذاری و روش پیگیری اهداف مهم است.
بر مبنای بررسیهای کارشناسان بازوی پژوهشی قوه مقننه، مجموعهای از مولفههای مشترک سیاستهای پوپولیستی را تعریف میکنند. نخستین مولفه، خاستگاه اجتماعی پوپولیسم است، به این معنا که سیاستگذار پوپولیست در بستری از نارضایتی اجتماعی از وضعیت موجود بروز میکند. علاوه بر این هدف مشترک تمام سیاستهای پوپولیستی، جلب رضایت طبقه پایینتر از متوسط در کوتاهترین زمان ممکن است. سیاستگذاران پوپولیست برای اجرایی شدن این اهداف معمولا از سیاستهای پولی و مالی انبساطی در راس هرم سیاستگذاری خود استفاده میکنند. سیاستهایی که در نهایت منجر به تورم و کسری بودجه خواهد شد.
یکی دیگر از نقاط اشتراک داستان به قدرت رسیدن پوپولیستها در کشورهای مختلف، اقدامات اولیه مشترکی است که این سیاستگذاران، در کوتاه مدت به منظور جلب حمایت دهکهای پایین جامعه آنها را اجرایی میکنند. بر مبنای بررسی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، این اقدامات شامل«بازفعالسازی اقتصاد»، «افزایش حداقل دستمزد»، « تلاش برای کاهش مصنوعی نرخ ارز برای کنترل افسار تورم» و «توجه بیشتر به سیاستهای توزیعی (توزیع منابع، چه بهصورت منابع حاصل از فروش منابع طبیعی و چه بهصورت ایجاد منابع با خلق پول) به جای سیاستهای باز توزیعی (توزیع منابع حاصل از گروههای پردرآمد در بین گروههای کم درآمد است.
در بررسی اقتصاد پوپولیستی گاه درخصوص تفاوت بین نظام پوپولیستی و مردمسالاری ابهام ایجاد میشود. نظام پوپولیستی مبتنی بر دخالت مستقیم نظرات و عقاید مردم است، ازاین رو در آن امکان عوامفریبی وجود دارد. اما در دموکراسی وجود مراکز علمی مستقل و رسانههای مسوول، نهادها و احزاب که واسطهای بین حاکمیت و مردم هستند، تبدیل به فیلتری برای حذف سیگنالهای فریبنده و عوامپسند برای جلب افکار عمومی میشوند.
بستر ظهور پوپولیستها
اما چرا برخی کشورها سالها درگیر آثار ناشی از تصمیمات سیاستگذاران پوپولیست بودهاند، در حالی که در برخی دیگر از کشورها، پوپولیسم زمینه کافی برای ظهور نداشته است؟ گزارش منتشر شده در یکی از بخشها، تلاش کرده است به این سوال پاسخ دهد. برمبنای تجربه کشورهای آمریکای جنوبی، ظهور سیاستگذاران پوپولیسم در این کشورها پس از یک دوره اصلاحات و تعدیلات ساختاری و ایجاد نارضایتی های ناشی از آن ظهورکرده است. اصلاحات ساختاری که در ابتدا منجر به افزایش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری بهطورهمزمان میشود، باعث میشود تا طبقه فرودست به این باور عمومی برسند که درآمدهای افزایش یافته بهصورت عادلانه توزیع نشده و همین امر زمینه ظهور سیاستگذاران پوپولیست را فراهم میآورد. علاوه بر این تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهای نفتی به واسطه در اختیار گذاشتن منابع مالی مورد نیاز، معمولا پتانسیل بالاتری برای ظهور پوپولیسم در خود دارند. در واقع پیشبینی سیاستگذار مبنی بر افزایش منابع در دسترس است، که در نهایت جسارت دادن وعدههای پوپولیستی را به سیاستگذار میدهد، سیاستگذار پوپولیست برای اجرای سیاستهای انبساطی در مرحله اول نیازمند منابع است. ازاین رو، عبور از یک دوره رکود و قرار گرفتن در ابتدای دوره افزایش درآمدها نیز از شرایط اولیه ظهور سیاستگذاران پوپولیست است. گزارش منتشر شده بستر زمانی ظهور پوپولیسم را در 6 مورد خلاصه کرده است. بر این مبنا دوره پسارکودی، دوران رونق، دوران عدم رضایت از توزیع نابرابر ثروت و دوران رواج فساد، افزایش نارضایتی عمومی و تقویت باور عمومی مبنی بر وجود احتمال بهبود شرایط، مهمترین عواملی است که زمینه ساز ظهور سیاستگذارانی میشود که در نهایت با صفت «پوپولیست» و عموما به تلخی از آنها یاد خواهد شد.
تخریب پوپولیستی در چهار مرحله
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به بررسی رفتار سیاستگذاران پوپولیست از ابتدا تا انتهای دوران سیاستگذاری پرداخته است. این گزارش با نگاه به کنکاشهای پژوهشگرانه در موارد ظهور پوپولیسم درآمریکای جنوبی، مجموعه اقدامات سیاستگذاران پوپولیست را در یک توالی چهارمرحلهای تقسیمبندی کرده است.
در مرحله نخست نسخه اجرایی سیاستگذار در ظاهر در تطابق کامل با نسخه ذهنی خود قرار دارد. رشد تولید، دستمزد حقیقی و نرخ اشتغال در وضعیت مناسبی قرار دارد و شاخصهای اقتصاد کلان در محدوده نمایانگر موفقیت اقتصادی نوسان میکنند. در این مرحله کنترل قیمتی، باعث کاهش دامنه تورم میشود. علاوه بر این کمبودها از طریق واردات تامین میشود، در این مرحله کاهش موجودی انبارها و در دسترس بودن واردات، تقاضای درحال گسترش را با تاثیر اندکی بر تورم پوشش میدهد. اما پس از این مرحله، اقتصاد وارد تنگنا و شرایط سخت میشود، تنگنای شدیدی که عمدتا از دو عامل ناشی میشود. این شرایط تنگنا تا حدودی ناشی از گسترش شدید تقاضا برای کالاهای داخلی و تا حدودی دیگر ناشی از کمبود رو به رشد ارز خارجی بوده است. برخلاف مرحله اول (که کاهش موجودی انبار خصوصیت اصلی آن مرحله بود) در مرحله دوم سطح پایین موجودی انبار و کاهش شدید ساخت وساز منبع مشکلات است. قیمتگذاری مجدد و تلاش برای کاهش تورم، کنترلهای ارزی و حمایت از تجارت خارجی در این مرحله ضروری است. تورم بهطور معناداری افزایش مییابد درحالی که دستمزد در شرایط قبلی باقی مانده است. کسری بودجه در نتیجه سوبسیدهایی که در مرحله قبل بر روی ارز و دستمزد حقیقی اعطاشده به شدت افزایش یافته است.
از نگاه پژوهشگران اقتصادی در مرحله سوم حیات سیاستهای پوپولیستی، کمبودهای بسیار شدید در اقتصاد بروز میکند. شتاب رشد تورم نرخ بالا و فزایندهای را تجربه میکند، شکاف واضح ارز خارجی منجر به خروج سرمایه و بی ارزش شدن ارز داخلی و تبدیل سرمایه داخلی به ارز می شود. علاوه بر این کسری بودجه به علت عدم توسعه سیستم مالیاتی (در اثر نبود انگیزه سیاستگذارانه) و کمبود در مالیات ستانده شده و سوبسیدهای بالا، رو به وخامت میرود. در چنین شرایطی دولت تلاش میکند تا از طریق قطع سوبسیدها و کاهش نرخ ارز اقدام به ثباتسازی کند. دستمزد حقیقی به شدت کاهش می یابد و سیاستهای اقتصادی نامتعادل میشوند. در این مرحله نشانههای ناامیدکنندهای از عدم توانایی دولت در کنترل پیامدهای تصمیمات خود بروز میکند.
اما در فصل پایانی سیاستگذاری پوپولیستی، که فصل مرگ سیاستهای پوپولیستی نیز است، سیاستهای تثبیتی ارتدوکسی در دستور کار دولت جدید قرار میگیرد. در برخی موارد اصلاحات صندوق بینالمللی پول به اجرا گذاشته میشود. علاوه بر این در چنین شرایطی نرخ دستمزد حقیقی به شدت کاهش مییابد و حتی به زیر نرخ دستمزد حقیقی قبل از اجرای سیاستهای پوپولیستی باز میگردد. همچنین این کاهش بسیار طولانی و ماندگار خواهد بود، زیرا سیاستهای اجرا شده گذشته، سرمایهگذاران را به شدت ناامید کرده و موجب خروج سرمایه و کاهش سرمایهگذاری شده است. کاهش شدید دستمزد حقیقی به این علت اتفاق میافتد که سرمایه امکان جابهجایی و حرکت داشته اما نیروی کار نمیتواند حرکت کند، در نتیجه با اجرای سیاستهای نامناسب اقتصادی، سرمایه فرار میکند، اما نیروی کار (که بخش عظیمی از آن در ابتدا حامیان پوپولیسم بودند) در دام سیاستهای نادرست گرفتار میشود. این رفتارها بهطور معمول در نهایت منجر به تغییر خشونتآمیز دولت میشود.
ونزوئلا، قربانی پوپولیسم
وضعیت کنونی کشور ونزوئلا را میتوان در دسترسترین نمونه برای مشاهده سرنوشت شوم پوپولیسم دانست. نقطه آغاز این داستان شوم زمانی بود که «هوگو چاوز»، که به علت کودتای نافرجام در زندان به سر میبرد، شکست کودتای خود را مربوط به گذشته دانست و در برابر دوربینهای تلویزیونی امیدهای مردمی که از دولت فاسد وقت رنجیدهخاطر بودند زنده کرد و جرقههای پوپولیسم را آنجا روشن کرد. بعدها در سال 1998 قدرت را به دست گرفت و رئیسجمهوری ونزوئلا شد. با وعده مبارزه با فساد آمد و با «انقلاب بولیواری» خودخوانده تودههای فقیر را جذب خود کرد. فسادی که مبارزه با آن از وعدههای همیشگی چاوز و همراهانش بود. با این حال سوسیالیسم وعده دادهشده چاوز در قالب آنچه «انقلاب بولیواری» میخواند یک تراژدی تمام عیار اقتصادی به وجود آورد. دادن یارانه، سوبسید سوخت، ارائه خانههای ارزان قیمت (که در برخی موارد صرفا برای ایجاد پشتوانه سیاسی انجام میگرفت)، توزیع مستقیم منابع به فقرا نمونهای از اقداماتی بود که «موسولینی استوایی» (تعبیری که کارلوس فوئنتس نویسنده مشهور مکزیکی برای چاوز به کار میبرد)، در قالب آنچه «انقلاب بولیواری» میخواند انجام میداد، اما این انقلاب خودخوانده در نهایت یک تراژدی تمامعیار اقتصادی به وجود آورد. تراژدی که با مرگ چاوز و کنار گذاشتن برادرش از ریاست جمهوری ونزوئلا، نیز پایان نیافت. مجموعهای از چنین اقداماتی سبب شد تا نرخ تورم میانگین این کشور (بر مبنای آمارهای بانک جهانی) از حدود 12 درصد در ابتدای سال 2010 به حدود 741 درصد در انتهای ماه گذشته میلادی برسد. همچنین صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که این روند افزایشی در نرخ تورم ادامه دار باشد و نرخ تورم در میانه سال جاری میلادی به سطح 1000 درصد برسد. نرخ بیکاری نیز که در سال 2010 در محدوده 7 درصد نوسان میکرد، به بیش از 21 درصد در ابتدای سال 2017 رسیده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
