شاخص کل بورس تهران طی معاملات هفته گذشته با رشد اندک ۱/ ۰ درصدی مواجه شد. رشد شاخص در نخستین روزهای معاملات سال ۹۶ اگر چه در مسیر صعودی حرکت کرد اما مقدار رشد این نماگر بسیار اندک بوده است. شاید کم‌رمقی بازار را بتوان ناشی از هفته‌های نیمه تعطیل آغازین فروردین دانست. با این حال ضعف نقدینگی عاملی برای درجا زدن شاخص کل است.
تامین۲۴/بررسی عوامل موثر بر روند حرکتی سهام در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار می گیرد . عوامل سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری که تنها 6 هفته تا برگزاری آن فرصت باقیمانده است، می‌تواند با گمانه‌زنی‌ها درخصوص آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر بورس اثرگذار باشد. عامل دیگر در حوزه سیاسی و بین‌المللی را می‌توان دغدغه‌های برجامی عنوان کرد.
در اقتصاد جهانی نیز ریسک‌ها و فرصت‌هایی مشاهده می‌شود. حمله موشکی آمریکا به سوریه بازار جهانی را متلاطم ساخته است. قیمت نفت و طلا با نگرانی‌ها از منطقه خاورمیانه روند صعودی را در پیش گرفته‌اند. در اقتصاد داخلی نیز در شرایط کنونی به وهله‌ای رسیده‌ایم که عموم جامعه از وضعیت نامناسب اقتصاد مطلع هستند. در این میان عوامل اثرگذار بر بورس مانند نرخ دلار و همچنین تورم نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس سیاست‌های اقتصادی دولت آتی عاملی بسیار اثرگذار بر آینده بورس تهران خواهد بود.
در این شرایط سناریو‌های مختلفی می‌توان برای روند حرکتی بورس تهران در نظر گرفت. ادامه روند کم‌نوسان فعلی تا سیگنالی از فضای سیاسی داخلی یا بین‌المللی، خستگی از روند معاملات کم‌نوسان و ریزش قیمت‌ها در پی افزایش فشار فروش به منظور تامین نقدینگی از سوی معامله‌گران یا شروع یک روند صعودی با امیدواری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد جهانی، سه سناریوی محتمل برای حرکت شاخص کل بورس تهران است. در ادامه گزارش سکانس‌های مختلف بورس تهران در ماه‌های آتی بررسی می‌شود.
در انتظار مهم‌ترین اتفاق سیاسی کشور در سال 96
انتخابات ریاست جمهوری به‌طور قطع مهم‌ترین اتفاق سیاسی کشور طی ماه‌های آینده محسوب می‌شود. به تدریج اسامی افرادی که برای دوره 4 ساله ریاست جمهوری آینده کاندید می‌شوند مشخص شده و به نظر می‌رسد باید در انتظار شروع موج تبلیغاتی از سوی این نامزدها بود. ریسک سیاسی انتخابات علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، تاثیر آن بر روابط بین‌المللی و همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی کشور را شامل می‌شود. در این خصوص رشدهای پرشتاب نقدینگی، رکود در بخش اشتغال و تولید و رکود در بازار مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف کالا از جمله مواردی است که می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های دولت جدید بهبود یابد. البته سیاست‌های نامناسب و بعضا عامه‌پسند می‌تواند شرایط رکودی را وخیم‌تر از پیش کند.
آنچه مشخص است اینکه یکی از سرنخ‌های اصلی عوامل رکودی مزبور در شرایط کنونی و ریسک موجود برای اقتصاد کشور به سیستم بانکی بازمیگردد. کارشناسان بخش عمده رشد پرشتاب نقدینگی (در سال 95 نقدینگی رشد 26 درصدی را تجربه کرد) را به نرخ سود بانکی مرتبط می‌دانند. در حالی‌که عمده نقدینگی کشور به‌صورت شبه پول در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است، نرخ بالای سود بانکی عاملی برای رشد نقدینگی در کشور است. در این میان خطر بازگشت به نرخ‌های بالای تورم که در دوره رئیس‌جمهوری پیشین (دولت نهم و دهم) با اتخاذ سیاست‌های نامناسب و آزاد شدن نقدینگی پارک شده در سیستم بانکی نیز تجربه شد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان اقتصاد ایجاد کرده است.
با تلاش‌های دولت فعلی نرخ تورم به سطوح پایینی رسیده و یک رقمی شده است (با پایین بودن سرعت گردش پول در اقتصاد). از سوی دیگر بخش زیادی از منابع بانکی در بخش مسکن بلوکه شده است و با رکود موجود در بازار مسکن بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش تولید بازمانده‌اند. به این ترتیب بانک‌ها به منظور ادامه فعالیت خود به دنبال جذب نقدینگی از طریق سپرده‌ها و استفاده از سایر ابزارها (مانند صندوق‌های با درآمد ثابت) با نرخ‌های بالای سود هستند. بر این اساس تلاش‌ها برای کاهش واقعی نرخ سود نیز بعضا ناکام مانده و نرخ بالای سود در اقتصاد کشور خود رقیبی برای ارزندگی سهام است (پایین‌تر بودن نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازارهای رقیب در مقایسه با بورس تهران و فشار بر قیمت سهام به منظور کاهش این نسبت).
گرچه دولت در کاهش نرخ تورم (از سطوح بیش از 40 درصد در دولت قبل به کمتر از 10درصد) موفق بوده اما با توجه به مشکلات عمیقی که در اقتصاد کشور وجود داشت از رسیدن به دیگر اهداف مانند بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی محسوس در بخش غیر‌نفتی بازماند. پس از شناسایی عامل ضعف اقتصاد داخلی و پی بردن به لزوم اصلاح نظام بانکی کشور، اخباری از برنامه‌های دولت فعلی برای بهبود وضعیت اقتصادی شنیده می‌شود. با این حال انجام این برنامه‌ها تا انتخاب دوباره دولت فعلی در انتخابات آتی به تعویق افتاده است. آنچه از برنامه دیگر کاندیداها شنیده می‌شود و رجوع به سابقه آنها نیز آن را مشخص می‌کند اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی به منظور جلب رضایت عمومی است که می‌تواند اقتصاد کشور را به وضعیت بحرانی پایان دولت پیشین (دولت دهم) بکشاند. مواردی مانند افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها و همچنین ریسک سیاست‌های تند بین‌المللی می‌تواند ریسک مهمی برای اقتصاد کشور محسوب شود. در حالی‌که دولت در شرایط کنونی با توجه به حجم بالای بدهی در پرداخت مبالغ کنونی یارانه‌ها نیز با مشکل مواجه است، افزایش میزان یارانه‌ها عاملی بسیار مضر برای اقتصاد کشور خواهد بود. در این میان باید توجه داشت همان‌طور که مشکلات اقتصادی کنونی به سال‌های دور بازگشته و عامل اصلی آن به دولت قبل بازمیگردد بهبود فضای اقتصادی کشور نیز زمان‌بر خواهد بود.
علاوه بر این روی کار آمدن دولتی غیر از دولت فعلی، ممکن است با جبهه‌گیری‌های متفاوتی از سوی تیم جدید مدیریتی در حوزه بین‌الملل همراه باشد که احتمالا با واکنش‌های بین‌المللی همراه خواهد شد. در حالی‌که تولید و صادرات نفت پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی رشد قابل توجهی داشته است بازگشت به دوران پیش از تحریم، دست دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه خواهد کرد و امید برای اصلاح نظام اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت. بر این اساس به نظر می‌رسد بورس تهران نیز به نحوه گرایش عمومی جامعه به سمت نامزد به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان دهد. در حالی‌که امید به اصلاح وضعیت اقتصادی و تلاش برای ارائه راهکارهای منطقی به دور از شتاب‌زدگی در تمامی حوزه‌ها می‌تواند به علاج اقتصاد بیمار کشورمان منجر شود. این موضوع ممکن است واکنش مثبت بورس تهران را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر احتمالا روی کار آمدن رئیس‌جمهوری که سیاست‌های عامه‌پسند آن بر خلاف روند اصلاحی اقتصاد و همچنین برخلاف دستاوردهای برجامی باشد، می‌تواند بر قیمت سهام فشار وارد کند. این ریسک سیستماتیک مهم‌ترین عامل برای نوسانات بورس در هفته‌های آینده خواهد بود.
تحولات شاخص‌های اقتصادی در پساانتخابات؟
به هر حال پس از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید کشور به نظر می‌رسد باید در انتظار تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور بود. به نظر می‌رسد پیش از انتخابات با توجه به فضای سیاسی موجود، ارزش پول ملی کشور تا حدودی زیادی بالا نگه داشته شود و پس از پایان فشارهای سیاسی انتخابات بر نرخ دلار بار دیگر دلار تا پایان سال روند صعودی را در پیش بگیرد. کارشناسان به افزایش میانگین نرخ دلار تا 4 هزار تومان تا پایان سال اشاره می‌کنند. این موضوع می‌تواند عاملی برای حمایت از سودآوری شرکت‌های کالایی باشد. همان‌طور که اشاره شد احتمال رشد نرخ تورم نیز از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. رشد نرخ تورم علاوه بر اثر خود در کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را افزایش دهد. عدم کنترل تورم گرچه رشد قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت اما در این میان بازدهی کسب‌شده، واقعی نخواهد بود. در این خصوص می‌توان به بازدهی بورس در آغاز دهه 90 اشاره کرد که با جهش قابل توجه تورم همگام بود.
تهدیدهای برجامی بورس
در شرایط کنونی ریسک‌هایی متوجه برجام است که می‌تواند لغزش‌های احتمالی را در این توافق ایجاد کند. اثر برجام و توافق بین‌المللی بارها پیش از این در «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان به رشدهای پرشتاب شاخص در دوران مذاکرات هسته‌ای با امید به انجام توافق میان کشورمان و کشورهای غربی و از سوی دیگر ریزش دسته جمعی قیمت سهام در پی سیگنال‌های ناامیدی از عدم توافق در بازه‌های زمانی مختلف اشاره کرد. شاید مهم‌ترین و نزدیک‌ترین اثر برجام بر روند حرکتی قیمت سهام را بتوان زمستان سال 94 دانست. جایی که شاخص رشد بیش از 30 درصدی را طی مدت سه‌ماه و با اجرایی شدن برجام تجربه کرد. در شرایط کنونی عواملی برجام را تهدید می‌کند که می‌تواند بر بورس تهران اثرگذار باشد. به عامل سیاسی داخلی یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از این اشاره شد. آنچه در فضای سیاسی کشور مشاهده می‌شود این است که شاید اگر دولت دیگری جایگزین دولت فعلی شود سیاست‌های متفاوتی در حوزه بین‌الملل خواهد داشت که شاید برای برجام و دستاوردهای آن مناسب نباشد. از سوی دیگر عامل بسیار مهم سیاست‌های رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا است. گرچه پس از شعارهای انتخاباتی ترامپ درخصوص نادیده گرفتن برجام اقدام جدی از سوی وی انجام نشده است اما همچنان نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد. در وهله کنونی نیز طرح تمدید تعلیق تحریم‌های ایران (sanction waiwers) باید مورد تایید ریاست جمهوری آمریکا قرار گیرد. عدم تایید این طرح می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان شود. موعد امضای تمدید تعلیق تحریم‌های ایران در ماه مه(هم‌زمان با انتخابات کشورمان) است. این موضوع ریسک سیاسی را برای بورس تهران بیش از پیش تقویت می‌کند.
نوسانات بازار جهانی در کوتاه‌مدت
نوسانات بازار جهانی نیز عامل مهمی در روند آتی بورس تهران خواهد بود. یکی از عواملی که در فضای رکودی بورس تهران در سال گذشته مانع از ریزش شاخص شد، حمایت گروه‌های کالایی بود. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در نوسانات کوتاه‌مدت بورس تهران بازارهای جهانی باشد. در حالی‌که در معاملات روز پنج‌شنبه قیمت فلزات در بازار جهانی با رشد قابل توجه (با سیگنال‌هایی از اقتصاد چین) مواجه شده بود. دیروز اما فلزات مسیر نزولی را در پیش گرفتند و به کف‌های قبلی نزول کردند. در این خصوص می‌توان به رشد قیمت مس تا 5900 دلار به ازای هر تن و همچنین رشد قیمت روی تا نزدیک 2800 دلار به ازای هر تن اشاره کرد (در پایان معاملات روز پنج‌شنبه) دیروز مس بار دیگر به 5700 دلار و روی نیز به 2700 دلار نزدیک شد.
نگرانی از اقتصاد جهانی در پی تلاطم حمله موشکی آمریکا به سوریه بر قیمت فلزات پایه فشار وارد کرد. در شرایط کنونی نیز کارشناسان بازار جهانی معتقدند ادامه تنش موجود می‌تواند بر قیمت فلزات جهانی فشار وارد کند. از سوی دیگر بازگشت آرامش احتمالا توجه را به عوامل بنیادی جلب خواهد کرد. در کنار فلزات پایه قیمت جهانی نفت با جهش همراه شد. پایداری قیمت بالای نفت می‌تواند بر بازار محصولات شیمیایی نیز اثرگذار باشد. عامل دیگری که در روزهای اخیر مورد‌توجه بوده اختلال در سمت عرضه زغال‌سنگ در کشور استرالیا است. این موضوع رشد قابل‌توجه قیمت را طی روزهای گذشته برای این کالا به دنبال داشته است. زغال‌سنگ علاوه بر سوخت به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد، آلومینیوم، متانول و اوره (به خصوص در چین) استفاده می‌شود. پایداری قیمت زغال‌سنگ می‌تواند به حمایت از قیمت این محصولات منجر شود. از نمونه مشابه این موضوع را می‌توان به استارت رشد قیمتی متانول و همچنین اوره با رشد زغال‌سنگ در اواخر تابستان سال گذشته اشاره کرد.
عامل دیگری که بر بازارهای کالایی موثر خواهد بود ارزش دلار در بازار جهانی است. نوسانات شاخص دلار عامل مهمی بر قیمت کالاها است. طی 6 ماه گذشته نرخ بهره آمریکا دو‌‌بار افزایش یافته است. در شرایط کنونی نیز با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، اعضای کمیته فدرال‌رزرو آمریکا (به‌عنوان نهاد ناظر برای تصمیم‌گیری درخصوص نرخ بهره دلار) ادامه رشد نرخ بهره را در سال 2017 در دستور کار دارند. در این خصوص احتمال افزایش دو مرحله نرخ بهره تا پایان سال 2017 وجود دارد. رشد نرخ بهره دلار، رشد ارزش دلار در بازار جهانی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به ارزش‌گذاری کالاها در بازار جهانی بر اساس دلار، رشد ارزش این ارز می‌تواند به کاهش توان خرید کشورهای واردکننده (با ارزهای غیردلاری) منجر شده و قیمت کالاها را نزولی کند. در این شرایط در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد ناآرامی‌های منطقه خاورمیانه عامل مهمی در تعیین مسیر قیمت کالاها و به دنبال آن بورس تهران باشد. در بازه بلندمدت نیز عواملی مانند روند عرضه و تقاضا با توجه به اختلالات سمت عرضه و همچنین سیگنال‌های اقتصاد چین و همچنین روند ارزش دلار در بازار جهانی می‌تواند مسیر بعدی شاخص بورس را مشخص کند.
فصل مجامع، فرصتی برای خرید؟
در ماه‌های آتی باید در انتظار برگزاری فصل مجامع شرکت‌ها بود. در سال‌های اخیر مجامع شرکت‌ها عامل بسیار مهمی در تغییر روند قیمتی سهام بوده است.در این خصوص می‌توان به شروع ریزش قیمت سهام در هفته پایانی تیر سال 94 و با وجود حصول توافق هسته‌ای اشاره کرد. در سال 95 نیز فصل مجامع با تلاطم زیادی همراه بود. بانک‌ها با بیشترین هیاهو در میان سایر شرکت‌های بورسی مجامع خود را طی سال‌های اخیر برگزار کرده‌اند. در این شرایط بار دیگر فصل مجامع نزدیک است و این بار نیز عواملی مانند الزامات مقام ناظر بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بیمه برای لزوم در نظر گرفتن اصلاحات درصورت‌های مالی می‌توانند در قیمت سهام این شرکت‌ها اثرگذار باشند. در گروه کالایی نیز انتظار تقسیم درصد بالایی از سود وجود دارد که این موضوع می‌تواند به کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار منجر شود. در این شرایط فصل مجامع نیز از دیگر عوامل اشاره شده در بالا اثر می‌پذیرد و می‌تواند بر جو مجامع اثرگذار باشد. تقسیم سود شرکت‌ها و همچنین مروری بر فرصت‌ها و تهدیدهای سودآوری شرکت‌ها می‌تواند بر روند قیمت سهام اثرگذار باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد