تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ علی خدایی از اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار گفت: برای کارگران اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون کار بی معنی است.
وی با یادآوری اینکه آخرین بار وزارت کار متعهد شده بود که برای بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار با دولت مکاتبه کند، ادامه داد: حرف های اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سخن تازه‌ای است و با مصوبه شورای عالی کار مغایر است.
اشاره این فعال کارگری به آخرین تصمیم اعضای شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات مزدی سال ۹۶ است که در آن مقرر شد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق مکاتبه با هیات دولت برای بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند.
خدایی با بیان اینکه توقع داشتیم که در نتیجه پیگیری‌های وزارت کار، لایحه معیوب اصلاح قانون کار تاکنون از مجلس بازپس گرفته شده باشد، به ایلنا گفت: کارگران برای بهبود موقعیت صنفی خود حاضر به چانه زنی هستند اما در مورد لایحه معیوب اصلاح قانون کار که همه شرکای اجتماعی در مورد تبعات ویرانگر آن اتفاق نظر دارند دلیلی برای ادامه مذاکرات نمی‌بینند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری سلسه اقدامات اعتراضی که سال گذشته از سوی گروه های مختلف صنفی کارگری در برابر بررسی لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته بود، گفت: لایحه معیوب اصلاح قانون کار مسئله‌ای است که آحاد کنشگران صنفی کارگری در مورد تبعات خطرناک ان اتفاق نظر دارند و این موضوعی است که باید تاکنون موافقان لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و دولت آنرا درک کرده باشند.
وی از یکسو به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توصیه کرد تا به جای فراهم کردن مقدمات از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون کار. از دولت بخواهد تا برای بازپسگیری این لایحه اقدام کند ودر عین حال به مسئولان وزارت کار نیز توصیه کرد تا برای حفظ پایگاه اجتماعی دولت هم که شده پیگیر بازپسگیری این لایحه باشند.
خدایی گفت ممکن است روزمرگی های اقتصادی و اجتماعی باعث گرفتاری خانواده های کارگران شده باشد. اما واقعیت این است که کارگران هم مانند سایر شهروندان در مواجه با وقایع اجتماعی، دارای قوه حافظه ، تعقل، قضاوت و تصمیم گیری هستند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری مجموع جلساتی که در ارتباط بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار در شورای عالی کار برگزار شده بود: گفت. نتیجه مشترک این جلسات اتفاق نظر بر سر رویکرد ضد تولید مفاد این لایحه بود و برای همین نیز از سوی شورای عالی کار به معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار ماموریت داده شد تا دولت برای بازپسگیری ان اقدام کند.
وی با بیان اینکه در لایحه یاد شده بنیادین ترین اصول پذیرفته شده در بازار کار نقض شده است، ادامه داد: عملیاتی کردن این لایحه با به چالش کشیدن بدوی ترین حقوق انسانی کارگر باعث فروپاشی مناسبات انسانی در بازار کار می‌شود.
این فعال صنفی کارگری افزود: تعلل دولت در بازپسگیری این لایحه معیوب و یا اصرار مجلس نسبت ادامه دادن این لایحه معیوب نتیجه وحشتناکی را متوجه بازار کار و دیگر حوزه های مرتبط با نیرویی انسانی خواهد کرد بنابراین این معاونت جدید تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم تا هرچه زودتر این ماموریت ناتمام را انجام دهد.
