تامین ۲۴/ آهستهآهسته به آخرین روزهای سال 95 نزدیک میشویم و از سوی دیگر زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری نداریم. دولت یازدهم با تمام مسائل و مشکلاتی که با آنها دستبهگریبان بود، تلاش زیادی کرد تا به نحوی با بهبود فضای دیپلماتیک بینالمللی و روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا، وضعیت بهتری را برای اقتصاد ملی و معیشت مردم ایجاد کند. اگرچه بسیاری عقیده دارند که اگر تغییرات مطلوب و مدنظر دولت روی میداد، احتمالا اثراتش در نظام رفاهی کشور دیده میشد، با این حال کارنامه رفاهی دولت یازدهم در سال 95 موضوعی است که فارغ از برخی موانع میتواند در ترازوی کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. به هر ترتیب، عمدهترین فعالیتهای دولت در سال جاری را میتوان افزایش پلکانی حقوق بازنشستگی، تلاش برای حل مسئله صندوقهای بازنشستگی، تلاش برای پررنگتر شدن تحقق نظام چندلایه رفاه اجتماعی، ادامه فعالیت و گسترش خدمات طرح بیمه سلامت، تشکیل پایگاه داده و ایجاد نقشه فقر پایگاه رفاه ایران، تصویب طرح مسکن اجتماعی، و طرح سبد غذایی دانست. البته موارد دیگری نیز مطرح است که به این اهمیت نیستند و در ادامه به آنها نیز اشاره گذرایی خواهد شد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی: مهمترین دغدغه رفاهی دولت تا امروز!
صحبت از قانونی است که در خردادماه سال 1383 و در دولت دوم سیدمحمد خاتمی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. ابلاغ شد؛ اما تاکنون اجرایی نشده است. از ابتدای دولت یازدهم تلاش زیادی برای عملیاتی کردن این قانون شد که همچنان منجر به نتیجه نشده است. طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، خدمات رفاهی دولت شامل دو بخش حمایتی (شامل خدمات نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران) و بیمهای (شامل خدمات سازمان تامیناجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوقهای خصوصی) و امدادی (شامل اقدامات جمعیت هلالاحمر و...) خواهد شد. مدیران و صاحبنظران معتقدند این اصلاحات ساختاری میتواند به بهتر شدن چشمگیر کیفیت خدمات و کارآمدی در عرصه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شود. هماکنون بخش مهمی از تلاش مدیران سازمان معطوف به آمادهسازی زمینههای اجرای این قانون شده است. این تلاشها بیشتر معطوف به تهیه بسترهای سازمانی، توضیح و تاکید بر اهمیت اجرایی شدن قانون هستند؛ اما این عزم را میتوان در صحبتها و سخنرانیهای مدیران و معاونان وزیر بهوضوح دید. برای مثال میتوان به مقالات و سخنرانیهای معاونان و مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران» اشاره کرد که در 15 و 16 اسفندماه 1395 به میزبانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
تشکیل پایگاه داده ملی فقر و رفاه ایران
همانگونه که در همه نظریههای برنامهریزی به انحاء مختلف اشاره میشود، اطلاعات بخش مهمی از فرآیند برنامهریزی است و نقش پررنگی در موفقیت یک برنامه دارد. نظام رفاه و تامیناجتماعی نیز از این امر مستثنا نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1393 وعده داده بود که در سال 1394 برنامه تدوین نقشه فقر و رفاه کشور آغاز میشود. طبق این وعده، کار فشردهای در معاونت رفاه آغاز شد. این تلاش در سال جاری نیز ادامه داشت تا کشور دارای نقشه دقیقی از وضعیت رفاهی خانوارها و شهروندان خود باشد. به گفته معاون رفاه اجتماعی، این نقشه میتواند به دولت در اصلاح برخی اشتباهات در تخصیص منابع کمتر یا بیشتر از حد نیاز کمک کند و در کشف برخی سوءاستفادههای احتمالی که توسط برخی افراد سودجو در فقدان یک سامانه جامع اطلاعاتی رخ داده یاری رساند.
البته ایجاد چنین پایگاههای منسجمی از وضعیت داراییها و فعالیتهای شهروندان، همواره توسط برخی گروههای فعال شهروندی مورد نقد بوده و آن را باعث افزایش کنترل دولت بر اقدامات شهروندان میدانستهاند؛ اما از سوی دیگر طرفداران آن استدلال میکنند که حکمرانی خوب و تخصیص هدفمند و عادلانه منابع به نیازمندترین اقشار جامعه بدون چنین اطلاعاتی ممکن نیست.
ساماندهی صندوقهای بازنشستگی: خیلی دور، خیلی نزدیک
در اهمیت موضوع صندوقهای بازنشستگی، همین بس که یکی از سه اولویت اصلی دولت در برنامه ششم توسعه کشور را تشکیل میدهند. اکنون چند سال است که هرازگاهی خبری، نوشتهای یا مقالهای در باب بحران، کسری موجودی، تاخیر در پرداخت مستمری و یا مشکلات متفاوت در امور سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی کشور در رسانهها منتشر میشود. هماکنون در کشور دو صندوق بزرگ دولتی و 16 صندوق مستقل تحت نظارت وزارتخانه وجود دارد که به نظر میرسد برخی از آنها چند سالی است به بحران برخوردهاند. دولت تلاش زیادی دارد تا با اصلاحاتی، اوضاع آنها را اندکی بهبود ببخشد؛ اما تاکنون با وجود کنترل محدود مشکلات برخی از آنها موضوع حل نشده است. مانند موضوع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که تنها با پرداختهای گاهوبیگاه دولت از محل معوقات دولت که به صورت بدهی دولت به صندوق درآمده، قادر به پرداخت مستمری قریب به 80 هزار مستمریبگیر خود است.
این موضوع البته مشخصا به دولت یازدهم مربوط نیست. همانگونه که بارها توسط مسئولان در یک دهه گذشته بیان شده، نیاز به اصلاحات ساختاری (اجرای طرح نظام چندلایه) و پارامتریک (مانند بالا بردن سن بازنشستگی و یا میزان سالهای مشارکت) در صندوقها و اصولا نظام بازنشستگی کشور احساس میشود که تاکنون به تاخیر افتاده و هیچ دولتی زیر بار اجرای این مهم نرفته است. نقد وارد بر دولت در این حوزه، بر این اصل اساسی مبتنی است که اگر واقعا به اجرای این اصلاحات نیاز است، چرا اجرای این تغییرات را به تاخیر میاندازد تا هرلحظه بحران عمیقتر و بر بار تعهدات دولت نسبت به صندوقها افزوده شود. برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش رشد جمعیت و بالا رفتن میانگین سن و پیر شدن جمعیت، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها ناچار به بالا بردن سن بازنشستگی، افزایش طول سالهای پرداخت حقبیمه برای بازنشستگی، لغو قوانین بازنشستگی پیش از موعد و مواردی از این دست میشود. از سوی دیگر با وجود این توصیهها، همانگونه که دیده شد، نمایندگان مجلس طرح بلاشرط بازنشستگی پیش از موعد زنان دارای 20 سال سابقه را از تصویب گذراندند که به دلیل نظر شورای نگهبان و مخالفت برخی نمایندگان در بررسی قانون بودجه 1396 حذف شد.
تلاش برای سامانمند کردن صندوقها با استقرار نظام چندلایه، که مباحث آن از سال گذشته آغاز شده بود، نیز از دیگر اقدامات مهم رفاهی دولت در سال جاری است. با اجرای این طرح، خدمات به دو دسته حمایتی (برای اقشار آسیبپذیر حاد) و بیمهای (برای گروههای اجتماعی دارای امکان مشارکت با پرداخت حقبیمه) تقسیم میشوند. هدف این طرح، رسیدن به شرایطی است که در آن هیچ یک از افراد نیازمند خدمات حمایتی، از دایره خدمات بیرون نباشند و همه افراد دارای یک بیمه اجتماعی مناسب حداقلی جهت پوشش هزینههای درمانی و پوشش دوران بازنشستگی خود باشند. به نظر میرسد در صورت فراهم آوردن ملزومات و اجرای صحیح این طرح، شرایطی فراهم شود که در آن همه اقشار جامعه از حمایتهایی مناسب برخوردار شوند.
البته در این میان بررسیهای متفاوت و قوانینی که هربار از نتایج این بررسیها حاصل میشود، کار را به جایی رسانده که چندی است در کشور صحبت از بحران سراسری صندوقهای بازنشستگی میشود. در این زمینه، دولت در سال 1395 طرح افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان را نیز به تصویب رسانده و اجرایی کرده که برای اولین بار نشانی از تبعیض مثبت به نفع طبقات با مستمری کمتر در آن به چشم میخورد. به این معنا که ضریب افزایش حقوق برای مستمریبگیرانی که کمتر از 2 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، بیشتر از دیگران خواهد بود.
سازمان بیمه سلامت: یک انتقال عجیب!
دیماه امسال بود که خبر تصویب انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت، در خلال بررسی برنامه ششم توسعه در خبرگزاریها پخش شد. در این میان متخصصان حوزههای رفاه و صاحبنظران حکمرانی خوب، همگی انگشت حیرت به دندان میگزیدند که اساسا چنین پیشنهادی چگونه و از کدام کار کارشناسی برخاسته است! این تنها باری نبود که نمایندگان مجلس در زمستان امسال، مدیران، صاحبنظران حوزه رفاه و کارشناسان را غافلگیر کرده بودند. موضوع دیگری که به یکی از بحثهای داغ مجلسیان و غیرمجلسیان تبدیل شد، موضوع تصویب بازنشستگیهای پیش از موعد بدون شرط سنی زنانی شاغل بود که نهتنها دولت، صندوقهای بازنشستگی و شورای نگهبان که متخصصان، صاحبنظران و حتی فعالان حوزه زنان نیز به مخالفت یکسره با آن پرداختند و سرانجام با برگشت طرح از شورای نگهبان، از جریان رسیدگی و تصویب خارج شد.
این حیرت کاری از پیش نبرد. کار از کار گذشته بود و بر اساس نظر نمایندگان مجلس، مایه نقد عده زیادی از کارشناسان و صاحبنظران شده بود. در این میان به نظر میرسید که مدیران وزارتخانه نیز با این انتقال موافق نبودند. هرچند حتی در صورت تصویب، هردو حوزه تحت دایره اختیارات دولت قرار داشت، اما عده بسیاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این جابهجایی را مخالف مصالح بیماران و مراجعان به نظام درمان میدانستند. با این حال باید صبر کرد و شاهد بود که آیا این تصمیم به نتایج مثبتی برای شهروندان منجر خواهد شد و یا همانگونه که متخصصان پیشبینی کردهاند، انتقال تمام مسئولیتهای این حوزه (شامل تعیین تعرفه، خدمات فنی، اجرا و نظارت بر حسن خدمات) به وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی، منجر به ایجاد نارضایتی در میان شهروندان و مراجعان خواهد شد.
خوب و بد مسکن اجتماعی
ابتدای اسفندماه 1395، تصویبنامهای از هیئتوزیران در باب موضوع مسکن اجتماعی صادر شد. هدف این تصویبنامه، کمک به حل مشکل اقشار فاقد مسکن به دو شکل حمایتی و اجتماعی بود. در شکل حمایتی، بانک مرکزی موظف به معرفی بانک عامل برای ارائه کمک بلاعوض به مبلغ 7 میلیون تومان به متقاضیان دارای شرایط شده بود. در بخش اجتماعی نیز به متقاضیان ایجاد مسکن استیجاری، که دارای زمین و مایل به ساخت مسکن بهقصد اجاره برای 10 سال باشند، با هماهنگی بنیاد مسکن تا دو برابر مبلغ فوق اعتبار تعلق میگرفت. همچنین برای کمکهزینه اجاره به خانوادههای کمدرآمد تا مبلغ 400 هزار تومان در ماه برای شهرهای بزرگ و 200 هزار تومان در ماه برای شهرهای کوچک و همچنین وام قرضالحسنه ودیعه مسکن با سقف 5/7 میلیون تومان نیز موادی گنجانده شده بود. نفس ورود سازمانیافته و فکرشده به بحث مسکن، امری مطلوب و پسندیده است؛ اما باید دید که آیا چنین مصوباتی اصولا میتوانند گرهای از کلاف سردرگم مسکن در کشور بگشایند؟ در بخش حمایتی، با توجه به قیمت کنونی مسکن، مشخصا مبلغ بلاعوض 7 میلیون تومان اصولا گرهای نخواهد گشود. در بخش مسکن اجتماعی نیز با توجه به قیمت بالای زمین و هزینههای مجوز و ساخت، کمکهزینه 14 میلیونی به ازای هر واحد با توجه به قرارداد 10 ساله، چندان مطلوبیتی برای سازندگان ایجاد نخواهد کرد؛ اما شاید بتوان بند کمکهزینه اجاره مسکن و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن را مصوبات بهتر و کارآمدتری برآورد کرد. در هر صورت، با توجه به مشکلات تهیه و اجاره مسکن و کالایی شدن بیش از حد مسکن در کشور، ورود موثر و کارآمد دولت در این عرصهها الزامی به نظر میرسد.
سبد غذایی حمایتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر
آخرین هفته بهمنماه بود که مدیرکل رفاه اجتماعی اعلام کرد طرح سبد غذایی، که وعده آن از ماهها قبل داده شده بود، تامین اعتبار شده و از ابتدای اسفند اجرایی میشود. به گفته وی، 5/3 میلیون خانوار تحت پوشش دائمی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با قریب به 11 میلیون عضو، هدف این طرح بودهاند و بر اساس تعداد افراد خانوار، اعتباری بین 30 تا 120 هزار تومان به هر خانواده تخصیص یافته و به حساب سرپرستان واریز میشود. افراد میتوانند در مهلتی چهارماهه و تا پایان بهار 1396 با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای منتخب (قریب به 6 هزار شعبه در سراسر کشور) ارزاق موردنیاز خود را از هر نوع و با هر برند تهیه کنند. وی اعلام کرد اعتبار این طرح از محل حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند تامین شده است.
به نظر میرسد اولینباری است که طرحی با این شکل، دقت و برنامهریزی به انجام میرسد. مواردی در این برنامه جلب نظر میکنند، همچون حفظ شأن شهروندان در تخصیص اعتبار، عدم پوشش عمومی و همگانیسازی آن، تامین اعتبار از محل حذف یارانههای خانوادههای غیرنیازمند، حفظ حق انتخاب کالاها برای شهروندان مشمول طرح، و تخصیص نقدی غیرقابلبرداشت مبلغ در حسابهای موجود یارانهها. به هر حال فارغ از اینکه نتایج اجرایی طرح چه باشد، تا همین مرحله میتوان آن را گام درخشانی در اقدامات سال 1395 دولت دانست. هرچند این سوال مطرح است که آیا میتوان اعتبار 30 هزار تومانی را برای یک نفر کمکی مناسب و یا کافی دانست.
منبع: هفته نامه آتیه نو
