بر اساس آمار رسمی، آخرین آمار از نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد بوده است که این نرخ در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد داشته است.
سال ۹۵ در حالی آغاز شد که سال ۹۴ با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی پایان یافت. اما در بهار امسال نرخ بیکاری با افزایش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۲ درصد و در تابستان نیز به ۱۲.۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری دارد. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت، چرا که افزایش نرخ مشارکت نیز در افزایش تعداد بیکاران موثر بود.
از طرفی، مسئولان سیاستگذار در امر اشتغال بر این باورند که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای قضاوت وضعیت بازار کشور نیست؛ آنها می گویند که این نرخ فقط شاخصی است برای مقایسه روند بیکاری و اشتغال جهت سیاستگذاری‌های آتی.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با نرخ ۳۱.۹ درصدی بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۶.۶ درصد و در بین زنان با ۵۰.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
اما بررسی آمار بیکاری نسبت به سال ۹۴ حکایت از آن دارد که این شاخص در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۸ درصد افزایش داشته است که این نرخ در جمعیت مردان ۱.۵ درصد و در بین زنان ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
بررسی روند نرخ بیکاری از ابتدای سال جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در تابستان امسال نسبت به بهار معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است. البته این شاخص در نقاط شهری ۰.۷ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات نرخ بیکاری در بین مردان ۰.۱ درصد و در بین زنان ۱.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
نمودار نرخ بیکاری
وضعیت اشتغال در سال ۹۵
نرخ اشتغال طبیعتا نشان‌دهنده این است که چند درصد از جمعیت در سن کار کشور، شاغل هستند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ اشتغال در آخرین ماه مورد گزارش ۳۵.۳ درصد بوده که این نسبت برای مردان ۵۸.۲ و در بین زنان ۱۲.۵ درصد بوده است.
بررسی شاخص‌های اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نیز نشان می‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان، مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی یعنی مزد و حقوق بگیران بخش عمومی است به طوریکه سهم اشتغال در بخش خصوصی ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است.
نمودار نرخ اشتغال
آمار اشتغال در دولت یازدهم
بر اساس آخرین گزارش‌های دولت از وضعیت بازار کار، تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ، رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شدند.
دولت مدعی است، در۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند و جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت.
طبق این آمار، در یک سال منتهی به سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است که این رشد جمعیت فعال نشان می دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از سالهای گذشته، همچنان در ایجاد شغل به رغم فعالیت های انجام شده عقب ماندگی داریم.
بازخوانی وضعیت نیروی کار در ۱۰ سال گذشته
در عین حال آمار رسمی نشان می‌دهد در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است.
اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته به گونه‌ای که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسید.
علاوه بر این در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار اضافه شده است.
یکی از مشکلات بازار کار و عقب ماندگی سیاست‌های اشتغالزا نسبت به جمعیت بیکار کشور، افزایش بیکاری در یک دهه گذشته و عدم ایجاد اشتغال طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ بنابر ادعای دولت یازدهم است.
بر اساس گزارشاتی که از سوی مسئولان دولتی ارائه می‌شود میزان نیروی شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان فرد شاغل در سال ۹۲ تغییری نکرده است و این یعنی نرخ ایجاد اشتغال در این سال‌ها صفر بوده است. از طرفی علاوه بر جمعیت انباشت بیکاری از سالهای گذشته، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضای شغل اضافه می‌شوند و این حجم از ورودی به بازار کار، شرایط را برای اشتغالزایی دشوار کرده است.
به هر حال باید منتظر اعلام نرخ بیکاری سال ۹۵ ماند تا بتوان درباره وضعیت اشتغال و بیکاری نسبت به گذشته قضاوت کرد اما طبق گفته مسئولان در حال حاضر به رغم اقدامات و شغلهای ایجاد شده اما اشتغالزایی همچنان عقب‌تر از جمعیت متقاضی شغل حرکت می‌کند.
اما در سال ۹۶، نرخ بیکاری بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه باید ۰.۸ درصد نسبت به نرخ اعلامی بیکاری ۹۵ کاهش یابد. البته بررسی تکالیف قوانین برنامه توسعه نشان از ناکامی برنامه‌های توسعه ای در بخش اشتغال دارد که باید منتظر ماند و دید آیا طلسم ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال در برنامه ششم توسعه می‌شکند یا خیر.
منبع: خبرگزاری مهر
