رشد فساد اقتصادی دستگاهها در تابستان
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود محیط کسب و کار را مورد بررسی جدی قرار داده و به ارزیابی ٢٦ تشکل اقتصادی سراسر کشور پرداخته است.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/ مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مدعی شده که در تابستان ٩٥ فساد اقتصادی در دستگاهها افزایش یافته است.
در مطالعه این مرکز تشکل‌های شرکت‌کننده، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان ١٣٩٥ مساعدتر دانسته‌اند.
برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ٢٦١ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ٢١ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥، نمره ٩٣/٥ از ١٠ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ١٣٩٥ (با میانگین ٩٧/٥) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٣٩٤ با میانگین ٨١/٥ از ١٠) اندکی نامساعدتر است.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، چهارمحال وبختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ١٣٩٥ ارایه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥ براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، ٨٩/٥ از ١٠ (عدد ١٠ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ٨٩/٥ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ٥٩/٥ است.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ١٣٨٩ به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارایه می‌کند
.
خدمات و صنعت بدترین عملکرد اقتصاد مقاومتی
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه تابستان ١٣٩٥، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان نمره مناسبی به میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (٣٢/٤) و به ترتیب بخش‌های خدمات (٦٢/٤)، صنعت (٣١/٤) و کشاورزی (٠٣/٤) نمره بدتری داده‌اند. در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (٠٢/٥) و محور تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب و کارها (٧٤/٣) پایین‌ترین نمره را آورده‌اند. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط و کسب و کار در تابستان ١٣٩٥ در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان ١٣٩٤ و بهار سال‌های ١٣٩٢ الی ١٣٩٤ را نشان می‌دهد. در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که درتمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، سه نکته در اینجا لازم به ذکر است.
نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (در حالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است(.
پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که با وجود وخامت اوضاع بسیاری از بانک‌ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های موقت اعطای تسهیلات در سال ١٣٩٥ باشد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
رشد فساد درون دستگاهی طی سه سال
مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ٦٥/٦ (رتبه ٧) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ١٥/٧ (رتبه ٣) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ٥٥/٥ (رتبه ١٤) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ٢٣/٦ (رتبه ٦) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ٤١٧ (رتبه ٣) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ٧٢/٥ (رتبه ١٣) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه
مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ٥٣/٧ (رتبه ٢) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ٥٩/٥ (رتبه ١٦) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ٨ (رقم ٣٦/٦) در تابستان سال ١٣٩٢ به رتبه ١٢ (رقم ٧٨/٥) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ‌بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد، نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ٢١ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.
منبع: روزنامه اعتماد
تامین ۲۴فساد اداریفساد دستگاه هامرکز پژوهش‌های مجلس