تامین ۲۴/شهیندخت مولاوردی افزود: مسئله تأمین امنیت شهروندان در برابر خشونت؛ به ویژه گروه های آسیب پذیر و بالاخص گروه زنان و کودکان در ابعاد مختلف، خصوصا جسمی و روانی، از اهم تکالیف هر نظام حکومتی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: از این حیث، تعمیق و گسترش خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد و اشکال مختلف، از چالش های عمده ای است که پیش روی تمامی کشورها؛ از جمله کشور ما قرار دارد.
ویدرگفت وگو با ایرنا، ادامه داد: لیکن به رغم این مسئله، سازوکار نظام حقوقی ما در برخورد با موضوع با نارسایی های ساختاری و ماهوی و عدم انسجام در تعاریف دستگاهی روبرو است؛ به همین منظور این معاونت تدوین لایحه جامع در موضوع تأمین امنیت برای زنان را که متن نخستین آن در دولت دهم تهیه و تدوین شده بود، در دستور کار قرار داده است.
مولاوردی ادامه داد: دیگر بارمتن پیش نویس لایحه را با مطالعه درمبانی فقهی، مبانی نظری مربوط، مطالعات تطبیقی نظام های حقوقی ملی و بین المللی، مطالعات جامعه شناختی، شناسایی فرصت ها و بایسته های نظام حقوقی کشور، و شناخت نقائص ساختاری و ماهوی در برخورد با موضوع تحت بررسی کارشناسانه جامع قرارداده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اینک متن لایحه در قالب پنج فصل مجزا جهت طی تشریفات قانونی آماده ارسال به دولت است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه یادشده ضمن تعریف از خشونت علیه زنان و مصادیقی از اشکال متعدد این مسئله، جرم انگاری و ارائه تعریف دقیقی از هریک از اشکال خشونت علیه زنان و نیز جرم انگاری سوء استفاده از حقوق قانونی و فهرست عوامل شده و نیز به تعیین وظایف مرتبط برای نیروهای پلیس و پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان پرداخته است.
وی اظهارداشت: هم چنین با برجسته سازی حقوق بزه دیده در حوزه حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی اطلاعات ، حق دسترسی او به اطلاعات در روند دادرسی به رسمیت شناخته شده و با ارائه نوآوری هایی در حوزه ی قرارهای حمایتی و حفاظتی از بزه دیده و نیز ادله اثبات چرخه حمایتی کامل تری فراهم شده است. نیز طراحی ساختار قانونی خانه های امن ، کلینیک های بزه دیدگی ، واحد های ویژه خشونت در پلیس و میانجی گری سازمانی در قالب هیئت های تخصصی از دیگر ابتکارات این لایحه حمایتی است.
مولاوردی افزود: همچنین مطابق ماده 54 منشور حقوق شهروندی « حق همه شهروندان؛ به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمامی محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.».
وی اضافه کرد: می توان گفت این لایحه نخستین لایحه ای است که بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور و در آن چارچوب ارئه می شود.
