بیمههای اجتماعی، اعم از بیمههای بازنشستگی و درمان، نهادهایی هستند با کارکردهای اجتماعی و مبتنی بر اصول اقتصادی خاص خود. به این اصول اقتصادی محاسبات بیمهای گفته می‌شود. این نهادها ویژگی بلندمدت دارند و به‌عنوان یک عامل تعدیلکننده اجتماعی در فرآیندهای بلندمدت کارکرد و اثرگذاری دارند، آنچه به آنها ضربه میزند نگاههای کوتاه مدت و مقطعی است.
تامین ۲۴/نگاههایی که دولتمردان و سیاستگذاران و برنامهریزان حرفهای به این بیمهها دارند نیز باید واجد این ویژگی باشد. قوای سهگانه به واسطه اینکه فقط مسوول تمشیت امور در دوران خود نیستند، باید نگاهی آتینگر داشته باشند. به‌خصوص این نهادها نیز لازم است با این رویکرد مواجه شوند. از دولت و مجلس کنونی نیز چنین انتظاری میرفت و میرود. انتظار این بود که متناسب با شعارهایی که در ضرورت رعایت مصالح کشور در بلندمدت داده می‌شود و پرهیز از درغلتیدن به چرخه عوامفریبی با مساله صندوق‌های بازنشستگی مواجهه صورت گیرد. صندوقهایی که متعلق به نسلهای مختلف کشور هستند و بنابراین اصل نگاه بلندمدت به آنها یک اصل بنیادین برای آنهاست.
در برنامه ششم توسعه سه موضوع بحرانی وجود داشت که مجلس و دولت باید به آن میپرداختند. محیط زیست، آب و صندوق‌های بازنشستگی. انتظار از مجلس و دولت این بود که در این سه حوزه توجه ویژهای به اصلاح سازوکارهای آ صورت گیرد و در راستای ماندگاری و پایداری هر چه بیشتر این صندوق‌ها نیز توجه ویژهای داشته باشند، پایداریای که بیثباتی در آن به نحو فزایندهای به بی ثباتی جامعه میانجامد، اما متاسفانه به‌رغم این انتظار کارشناسی، نه تنها در برنامه ششم گامی در این جهت برداشته نشد که موادی برخلاف این اصول تدوین و تصویب شد. یکی از این مواد که مورد بحث این یادداشت است، موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان است. مساله‌ای که هم تبعات اجتماعی منفی دارد و هم تبعات اقتصادی آسیب‌رسان. در واقع دولت با همراهی با این موضوع بر اصول حق اجتماعی که خود در منشور حقوق شهروندی بر آن تاکید داشته، خدشه وارد کرده است. به حاشیه راندن زنان از عرصه‌های کار و تولید و فعالیت‌های اجتماعی موضوعی بود که مخالفان حضور زنان در پی آن بودند. دولت و مجلس گذشته، به این موضوع وارد نشدند، اما در این دوره متاسفانه با نگاهی مردسالارانه این موضوع مطرح و به تصویب رسید. خروج قریب به 200 تا 300 هزار نفر شاغل زن در بخش‌های دولتی از چرخه کار و تولید نخستین پیامد این موضوع است که به تبع آن باید منتظر دیگر مسائل اجتماعی آن نیز بود. زنان که در سن 40 تا 45 سالگی خانه‌نشین می‌شوند بی‌گمان با آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوان روبه‌رو خواهند شد. در ضمن اینکه این مساله نقش تعدیل‌گرایانه صندوق‌های بازنشستگی در توزیع ریسک بین نسلی و درون نسلی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد؛ چرا که نوعی بی‌عدالتی و توزیع نامتعارف منابع از جیب نیروی کار فعال به نیروی به حاشیه رفته مبتنی بر قانون را در پی دارد. منابع از جیب کسانی که 30 سال و بیشتر کار می‌کنند به نفع کسانی که کار کمتری می‌کنند هدایت می‌شود و این نشانه خوبی برای یک جامعه فعال نیست. نشانه‌ای بر تشویق به سواری مجانی گرفتن از منابع عمومی است. موضوعی که دغدغه عمومی دولت‌ها در تخصیص منابع خود بوده است.
از جنبه اقتصادی نیز بنابر برآوردهای اولیه معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مطبوعات منعکس شده است، سالانه قریب به 10 هزار میلیارد تومان اضافه هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی از این بابت ایجاد می‌شود. هزینه‌ای که به‌طور قطع و یقین این صندوق‌ها را با بحرانی جدی‌تر روبه‌رو خواهد کرد و باری است که دولت خود باید قبل از اجرایی شدن آن تامین بار مالی آن را بر عهده گیرد. باید توجه داشت که این رقم فقط برای یکسال است، در حالی که این هزینه، هزینه‌ای مستمر است که حتی محدود به 30 سال نیز نمیشود، چرا که بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه در سالهای بعد نیز استمرار خواهد یافت، گرچه از تعداد زنان شاغل نیز طی زمان کاسته خواهد شد، چرا که دیگر نهادها و نیز با توجه به این موضوع کمتر تمایلی به جذب زنان برای اشتغال خواهند داشت. با این اقدام بخشی از نیروی کار به حاشیه رانده می‌شود، بخشی که می‌تواند در مناسبات کار و تولید نیز اثرات قابل توجهی داشته باشد. این حذف علاوه بر اثرات اقتصادی منفی بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی با بنیانهای حقوق اجتماعی و همبستگی اجتماعی که مبتنی بر مشارکت جمعی و همگانی در فرآیند توسعه کشور است نیز در تعارض قرار دارد. امید است در فرآیند بررسیهای بعد از این، بتوان شاهد حذف این بند آسیب‌رسان از برنامه ششم توسعه بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد