تامین۲۴/ حمید حاجی اسماعیلی افزود: بر اساس اصل 29 قانون اساسی، هر کسی کارجو و بیکار باشد و که حاکمیت را موظف به ایجاد شغل برای آنها می داند، تا زمانی که شغلی برای وی پیدا نشده و او مایل به کار کردن باشد ، می تواند از خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین این خدمات بهره مند شود .
وی ادامه گفت: در ایران این روال وجود ندارد و بیمه بیکاری مخصوص افرادی است که با شرایط و فرمول های خاص حاکم بر این موضوع ، شغل خود را بدون اختیار از دست می دهند.
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به وجود شرایط نامساعد اقتصادی و بحران های حوزه کار، در طی یکسال و نیم گذشته بر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری افزوده شده و در عین حال شفافیت لازم برای تشخیص بیمه بیکاری در جهت تخصیص این منابع به افراد مستحق وجود ندارد .
این فعال کارگری در گفتگو با تامین۲۴ اظهار کرد: فرد اخراج شده از کار قبل از یک ماه باید دادخواست بیکاری خود را ارائه دهد تا بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند و در این ارتباط باید فرد بدون اختیار کار خود را از دست داده باشد و نیز تسویه حسابی را با کارفرما انجام نداده باشد .
این کارشناس بازار کار گفت: با توجه به موارد مذکور اجرای قانون بیمه بیکاری و استفاده مشمولین از آن با مشکلات متعددی در کشور روبرو است و با نگاه ویژه به این موضوع ، هم در خصوص بیمه بیکاری و هم در خصوص قانون تامین اجتماعی و هم در مورد قانون کار نیاز جدی به بازنگری، همپوشانی و کارآمدی جدید برای اجرای آنها در کشور احساس می شود .
وی اضافه کرد: در ماده 73 قانون پنجم توسعه تکلیف شده بود که دولت ظرف یکسال اقدام به اصلاح و تغییرات لازم در قوانین مذکور کند و این موضوع صورت نگرفته است .
بدهی بیش از 120 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی
حمید حاجی اسماعیلی یکی دیگر از موضوعات حول محور بیمه بیکاری را عدم انجام تکالیفی دانست که قانون در حوزه های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بر عهده دولت گذاشته است، او افزود: در حال حاضر دولت بیش از 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اگر اصل و بهره این منابع به تامین اجتماعی برگردانده شود ، بخش عمده ای از نگرانی های این سازمان برطرف می شود .
این فعال کارگری گفت: در صندوق بیمه بیکاری نیز قرار بر این بود که دولت بتواند 3 تا 5 درصد این حمایت ها را به انجام برساند، حال اینکه حمایت های لازم از طرف دولت انجام نشده است .
این کارشناس بازار کار مشکل اساسی مسائل پیرامون بیمه بیکاری را ناشی از ریشه های بیماری در اقتصاد کشور دانست و گفت: این بدان معنا است که هر وقت در اقتصاد کشور رونق کافی وجود نداشته و رکود حاکم شود دیگر ارکان کشور نیز دچار مشکل می شوند .
ضرورت ظرفیت سازی در استخدام دولتی
وی تصریح کرد: در حال حاضر با مشکل عرضه و تقاضا در خصوص نیروی کار در کشور مواجه هستیم و شاهد انباشت کارجو و بیکار در کشور نیز هستیم، اما ظرفیت اقتصادی کشور در حوزه اشتغال پایین است، بنابراین عامل اساسی و ساختاری که باید حل شود تا بخش زیادی از این مشکلات را مرتفع کند، شکوفایی اقتصاد است .
حاجی اسماعیلی با اشاره به ظرفیت استخدام در دوایر دولتی که سالانه کمتر از 20 هزار نفر است، ادامه داد: این ظرفیت سازی باید در بخش خصوصی دیده شود که هم می تواند به تقویت منابع تامین اجتماعی کمک کند و هم ظرفیت های اشتغال را در کشور افزایش دهد .
وی افزود: سازمان فنی و حرفه ای به صورت سازمان یافته بخشی از وظایفی را که دوایر دولتی در خصوص آموزش نیروی کار بر عهده دارند انجام می دهد و کاملا حرفه ای تر از گذشته به موضوع آموزش هاو مهارت های نیروی کار می پردازند و زمانی که این آموزش ها صورت می گیرد و بستر اشتغال به کار این نیروها در بازار کار بوجود نمی آید، با مشکل مواجه می شویم .
حاجی اسماعیلی اظهار کرد: دانشگاه ها نیز در امر مهارت آموزی برای کارجویان، فعالیت های مربوطه را انجام می دهند و در این ارتباط از دانشگاه علمی کاربردی می توان نام برد که به نوعی مانند مراکز فنی و حرفه ای عمل می کنند .
وی گفت: در کنار اصلاح کارهای ساختاری که برای بازار کار صورت می گیرد، اصلاح فرهنگ کار و استمرار آموزش ضمن خدمت از عوامل اساسی است که از گذشته مورد تاکید بوده است. قطعا اگر فرهنگ کار را در کشور ترویج ندهیم و این تفکر را در افراد ایجاد نکنیم که مادامی که دارای توان هستند باید به اشتغال بپردازند، کارآمدی نیروی کار صورت نمی گیرد .
این فعال کارگری افزود: کارآمدن بودن بیش از پیش نیروی کار و تطبیق آن با دستگاه ها و تکنولوژی جدید در کارگاه ها برای ارتقا و بهینه سازی تولید در کشور امری بسیار ضروری است .
حاجی اسماعیلی گفت: در هردو مورد فرهنگ کار و آموزش در کشور با مشکلات جدی روبرو هستیم و فرایند سازمانی آنها به درستی تعیین نشده و تکالیف و وظایفی که بر عهده سازمان های مرتبط با این موضوع بوده به انجام نرسیده است و در عین حال منابع جدی برای این کارها در نظر گرفته نشده است .
