تامین۲۴/ یک کارشناس حوزه کار اصلی ترین منبع درآمد تامین اجتماعی را دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: بودجه درمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۷هزارمیلیارد ریال (۷ هزارو۷۰۰ میلیاردتومان) بود که در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۱ هزار میلیارد ریال(۱۶هزارو۱۰۰ میلیاردتومان) رسید که بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
علیرضا حیدری با اشاره به این که این منابع از دستمزد کارگران تامین می شود، افزود: شاخص حق بیمه ها افزایش حقوق است، اما آیا در سال های گفته شده که هزینه درمان کارگران بیش از دو برابر افزایش یافته، دستمزد کارگران هم دو برابر شده است؟
وی افزود: هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 برابر با 118 هزار میلیارد ریال(11هزارو800میلیارد تومان) بود که از این میزان بیش از 70 هزار میلیارد ریال(هفت هزارمیلیاردتومان) خرید درمان بوده است.
به گزارش ایرنا، کارشناس حوزه کار گفت: سازمان تامین اجتماعی برای اینکه پول درمان کارگران را کم نیاورد از سهم جاهای دیگر (هزینه های جاری و یا سرمایه گذاری های جدید) زده است.
حیدری افزود: اولویت نخست صندوق تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان است که به هیچ وجه نمی توان از آن عدول کرد. صندوق تامین اجتماعی هیچگاه نمی تواند موضوع حقوق بازنشستگان (اولویت نخست) و همچنین موضوع درمان بیمه گران (اولویت دوم) را که بخش بزرگی از هزینه های تامین اجتماعی هزینه درمان کارگران است، نادیده بگیرد.
فعال حوزه کار با بیان این که در این سال های اخیر صندوق تامین اجتماعی بیشتر از تعهدات خود برای امر درمان کارگران هزینه کرده است، با اشاره به مصوبه مجلس در سال 1383 گفت، اگر تعهدی مازاد بر منابع ایجاد شود، سازمان های بیمه گر حق ندارند آن را اجرا کنند که از جمله این موضوع در خصوص طرح تحول سلامت هم باید اجرایی شود.
حیدری گفت: تا پایان سال 1385 اجرای این طرح 170 هزار میلیارد ریال( 17هزار میلیارد تومان) بارمالی به صندوق ایجاد کرد،در حالیکه صندوق تامین اجتماعی موظف به پرداخت هزینه ها نیست.
وی گفت: وقتی به تفریغ بودجه سال 1393 توجه می کنیم، متوجه می شویم تمام تعهدات درمان لحاظ و پرداخت شده است.
حیدری با تاکید بر این که هزینه های طرح تحول سلامت را باید از هزینه های جاری تفکیک و عدد را مشخص کنند، افزود: شرط اجرای این طرح تامین منابع است ، در حالیکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده بنابراین صندوق تامین اجتماعی نباید جبران کسری دولت را تامین کند.
وی در ادامه با اشاره به طرح تحول سلامت گفت: دولت برای اجرای این طرح عظیم قرار بود 10درصد از محل هدفمندی یارانه ها و یک درصد از ارزش افزوده را تخصیص دهد.
« ایرج حریرچی » قائم مقام وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی دو روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود: افزایش سهم دولت از هزینه های سلامت یکی از دستاوردهای مهم دولت است که البته همزمان برای کاهش میزان هدررفت منابع و افزایش بهره وری نیز کنترل ها بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهم دولت و بیمه ها در هزینه های سلامت مردم اشاره کرد و گفت: میزان هزینه های حکومتی( دولت و بیمه) برای سلامت مردم یکی از شاخص های مهم است که از این نظر کشور ما با سهم حدود 6.8 درصد از درآمد ناخالص ملی برای سلامت در رتبه 153 ( در سال 91) دنیا بود که در دولت یازدهم و پس از طرح تحول سلامت این شاخص بهبود یافته است.
وی اظهار کرد:رقم های مربوط به یک درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات بهداشتی به بیمه ها پرداخت شده است، در مورد برخی مطالبات وزارت رفاه نیز اختلافاتی بین دو وزارتخانه وجود دارد، در مورد سهم بیمه ها از منابع پزشک خانواده نیز که 6 هزار میلیارد تومان در سه سال برآورد شده نیز باید گفت که وزارت بهداشت فقط 15رصد این اعتبار را از دولت وصول کرده است.
حیدری در ادامه افزود: در بودجه 1393 نزدیک به 90 هزار میلیارد ریال (9هزار میلیارد تومان) تعهد دولت بوده که متاسفانه پرداختی از سوی دولت صورت نگرفته است.
وی سهم دولت در سال 1394 را 138 هزار میلیارد ریال(13هزار و 800 میلیارد تومان) عنوان کرد و گفت: دولت کمتر از 15درصد تعهدات خود یعنی حدود 20 هزار میلیارد ریال( 2هزار میلیارد تومان)را پرداخت کرده است، به عبارتی در آن سال، صندوق تامین اجتماعی با کسری 110 هزار میلیارد ریالی(11هزار میلیارد تومان) مواجه شد. در چنین شرایطی تامین اجتماعی می تواند با دولت خدمات خود را تهاتر کند.
حیدری سهم هزینه درمان از جیب مردم را در سال های گذشته 70 درصد عنوان کرد و گفت: با طرح تحول سلامت می خواستند این سهم را به 30 درصد کاهش دهند که متاسفانه این مهم تحقق نیافت و شاید بتوان گفت،سهم مردم از جیب خود با اجرای بیمه سلامت به 60 درصد تقلیل یافت.
به گزارش ایرنا، حریرچی این باره گفته بود، 92 درصد هزینه های سلامت در کشور از طریق دولت و بیمه ها و مردم پرداخت می شود و سهم خیریه ها و بیمه های تکمیلی حداکثر هشت درصد است. تا قبل از دولت یازدهم سهم مردم از هزینه های سلامت ( شاخص پرداخت از جیب برای سلامت) حدود 58 درصد بود که برای اولین بار در 20 سال گذشته در این دولت به 40 درصد رسید و این یک دستاورد بزرگ برای دولت و نظام سلامت کشور است.
کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به قانون ساختار نظام جامع که مجلس سال 1383 تصویب کرد و در برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم هزینه درمان از جیب مردم کاهش یابد، افزود: اجرای نظام ارجاع، کارت هوشمند درمان و پزشک خانواده از جمله راهکارهایی بود که برای کاهش هزینه های درمان در نظر گرفته شده بود.
حیدری در ادامه گفت: در کنار آن بحث تعرفه ها مطرح بود که انتظار می رفت سهم مردم کاهش یابد.
وی معتقد است، زیر ساخت ها برای اجرای طرح تحول سلامت فراهم نشده بود. مجریان طرح افزایش تعرفه ها و واقعی کردن تعرفه ها را ملاک قرار داده بودند که با هدف قانونگذار هماهنگ نبود.
حیدری افزود: در حوزه سلامت، تقاضای القایی ایجاد شده به طوری که پول خرج می کنید اما خدماتی ارائه نمی شود. یک بیمار می تواند به دفعات به چندین پزشک متخصص مراجعه کند. به طور مثال بیماری که نیاز ندارد، پزشک او را بستری می کند و هزینه های زیادی را به موضوع درمان کشور تحمیل می کند. بیمار بستری می شود و از خدمات رایگان بهره مند می شود و پزشک هم در کنار آن درآمد بیشتری کسب می کند. خدمات رایگان بدون سیستم ارجاع کلی، هزینه به بخش درمان تحمیل می کند.
فعال حوزه کار درباره پزشک خانواده گفت: به ازای هر 2هزار و 500 نفر باید یک پزشک خانواده در نظر گرفته می شد. متاسفانه مسوول اجرای طرح تحول بیمه سلامت تصور می کرد با افزایش تعرفه ها می تواند با شبکه پزشکی کشور موضوع درمان را حل کند.
حیدری در پایان تاکید کرد، طرح تحول سلامت تبدیل به کلافی سردرگم شده است که اگر امروز حل نشود، تبدیل به بحران در آینده خواهد شد.
کارشناسان حوزه کار معتقدند، جدایی سهم درمان از صندوق تامین اجتماعی نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه نارضایتی جامعه 42میلیون نفری کارگری را به دنبال خواهد داشت.
حریرچی در جمع خبرنگاران همچنین از دستور رییس جمهوری به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران برای سلامت آنها و تجمیع این اعتبار در حسابی جداگانه خبر داده بود که پنجم دی ماه جاری انجام شده است.
وی گفت: مطابق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید 9 بیست و هفتم از کل درآمد ناشی از دریافت حق بیمه از کارگران و سود ناشی از سرمایه گذاری های خود را برای سلامت بیمه شدگان هزینه کند که با دستور رئیس جمهوری اخیر قرار است این مصوبه معطل مانده اجرایی و این سهم در حسابی جداگانه نگهداری شود که قابل نظارت باشد.
