تامین ۲۴/ لایحه برنامه ششم توسعه با تغییرات زیادی همراه شده که هرچند ممکن است برخی از این تغییرات چندان خوشایند دولت نباشد، اما به هر حال با 154 رأی موافق نمایندگان و با تضمین‌های رئیس مجلس شورای اسلامی برای تامین نظرات دولت در ادامه بررسی لایحه، کلیات آن روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب رسید. لایحه‌ای که 30 اولویت آن مشخص شده و با دیدی کلان به چالش‌های پیش‌رو، بند چهار این اولویت‌ها موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، توانمندسازی محرومان و فقرا و بیمه‌های اجتماعی را هدف قرار داده است. در گزارش پیش رو به کلیات برنامه ششم توسعه در حوزه نظام بیمه‌ای اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم.
انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی بیمه‌ها
در بند چهارم ماده شش لایحه برنامه ششم توسعه آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی طی یک سال مالی منتشر کند.» این بخش از لایحه می‌تواند دست وزارت اقتصاد، سازمان بورس، خزانه‌داری کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را باز بگذارد تا برای تامین مالی پروژه ملی طرح تحول نظام سلامت اقدام کنند. بدهی‌های سنگین چند هزار میلیاردی سازمان‌های بیمه‌گر و به‌ویژه سازمان بیمه سلامت ایران به مراکز درمانی و تشخیصی می‌تواند از این طریق تسویه شود. بدهی‌هایی که ناشی از بار سنگین مالی طرح تحول سلامت اجراشده از اردیبهشت‌ماه 1393 تاکنون بوده است. ضمن اینکه در ماده 18 لایحه آمده: «به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا کند.» به این ترتیب راه برای انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک برای تامین مالی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بازتر می‌شود.
مراکز بهزیستی و توان‌بخشی خصوصی‌تر می‌شوند
در ماده 14 متن لایحه آمده: «در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان‌بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهادهای کشاورزی و دام‌پروری، اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام کنند.» این ماده می‌تواند به خصوصی‌تر شدن مراکز بهزیستی و توان‌بخشی و واحدهای بهداشتی و درمانی تسریع بخشد و حجم دولتی بودن این مراکز را کاهش دهد.
سرنوشت حق‌بیمه‌ها طی پنج سال آینده
طبق بند یک ماده 18، دولت مکلف است چتر بیمه سلامت را به میزان کل جمعیت کشور توسعه دهد و با برخورداری از یارانه دولتی، حق سرانه بیمه «از طریق ارزیابی وسع» متقاضی پرداخت شود. در بند سه همین ماده آمده: «حق‌بیمه پایه سلامت خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و حق‌بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه خواهد بود. سایر خانوارها متناسب با گروه‌های درآمدی پیشنهادی شورای عالی سلامت و مصوب دولت، حق‌بیمه لازم را پرداخت خواهند کرد. از سوی دیگر مشمولان تامین‌اجتماعی نیز مطابق قانون تامین‌اجتماعی حق‌بیمه خواهند پرداخت. بند چهارم همین ماده، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا حق‌بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز کنند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.»
گسترده‌تر شدن چتر حمایتی تامین‌اجتماعی
در بند پنجم ماده 18 آمده: «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تامین‌اجتماعی انتقال می‌یابد.» در ادامه این بند البته باتوجه به وضعیت فعلی نگران‌کننده مصارف این صندوق آمده که حداکثر طی پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق بازنشستگی با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد، البته به میزانی که بر اساس مطالعات آکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد و مورد تایید سازمان قرار گیرد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پایدار خواهد شد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
