تامین۲۴/ علی اصلانی اظهار کرد: به دنبال تجمع هفته گذشته تشکلهای کارگری در برابر مجلس که در مخالفت با اصلاحیه قانون کار صورت گرفت، دو جلسه با معاونت روابط کار و وزیر کار داشتیم که در جلسه با معاون روابط کار نمایندههای کارگران و کارفرمایان به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط بد کارگاهها و مشکلاتی که کارفرمایان در بحث هزینههای جانبی آب و برق، مالیات، عوارض و خرید نقدی مواد اولیه داشتند زمان برای اصلاح قانون کار مناسب نیست.
وی افزود: در این جلسه همچنین دو طرف موافقت کردند تا اصلاحیه از مجلس برگردد و از دستور کار مجلس خارج شود و در صورت بازگشت لایحه، تمام بند بند قانون برای اصلاح و بازنگری مورد مذاکره قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: بر همین اساس از سوی کانون شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان و کانون انجمنهای صنفی کارگران سه نامه در موافقت با بازگشت اصلاحیه امضا و به معاون روابط کار ارائه شد.
اصلانی گفت: جلسه دوم با وزیر کار مدتی پس از ارائه نامههای سه تشکل کارگری به معاونت روابط کار برگزار شد که وزیر در این جلسه اعلام کرد که بیشترین توان وزارت کار در این مدت صرف بهزیستی و کمیته امداد شد و کمتر به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انتظارات جامعه کارگری پرداخته شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه وزیر کار اعلام کرد که اگر همه تشکلها به این نتیجه برسند که لایحه نواقصی دارد و باید برگردد وزارت کار آماده است تا آن را از مجلس پس بگیرد. به همین دلیل در قالب نامهای موافقت خود را با بازگشت اصلاحیه از مجلس اعلام کردیم و وزیر قول داد که لایحه برگردد و بند بند آن با رعایت سه جانبهگرایی اصلاح و بازنگری شود.
