تأمین ۲۴/ رئیس دانا با اشاره به سابقه کار تحقیقاتی خود در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت نظر وزارت کار در مورد تجمیع بیمه‌ها فنی‌تر و درست‌تر است زیرا حق بیمه گروه‌های مختلف بیمه‌ای و تعهداتی که در قبال آن‌ها وجود دارد متفاوت است.
به گزارش تأمین ۲۴، رئیس دانا افزود: تجمیع بیمه‌ها در صورتی که بخواهد انجام شود نیاز به استراتژی، برنامه و زمان زیادی دارد و یکباره نمی‌توان این اقدام را عملی کرد.
تجربه‌های ناموفق جهانی از تجمیع بیمه ها
این استاد اقتصاد با توجه به تجربه‌های جهانی و استدلال کسانی که طرفدار ادغام بیمه‌ها هستند گفت در اساس یکپارچه کردن فعالیت‌های این چنینی به چند دلیل صورت می‌گیرد.
اول اینکه رقابت فعالیت‌های بیمه‌ای به یک رقابت مضر تبدیل شده و دیگری اینکه، بیمه گران، هزینه‌های ثابتی را سرشکن نمی‌کنند بلکه هر یک از آن‌ها هزینه‌های جداگانه‌ای را پرداخت می‌کنند و در صورتی که ادغام صورت بگیرد، هزینه‌های ثابت سرشکن شده، یکبار صورت می‌گیرد و امکان کنترل و نظارت برای کارآمدی بهتر فراهم می‌شود.
وی گفت تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هر چه کشوری بیشتر در معرض اسارت ایده‌های نولیبرالی و بنیادگرایی بازار آزاد در اقتصاد قرار بگیرد، رقابت‌های بیمه‌ای در آن بیشتر است و نظارت‌های دولتی هم در آن کمتر می‌شود.
اما از طرف دیگر سازمان‌های درمانی مجری درمان هستند و نمی‌توانند مدیریت بیمه را که یک امر مالی- اجتماعی است بر عهده بگیرند.
رئیس دانا کشورهای اسکاندیناوی را دارای تجربه‌های موفق ارزیابی کرد و افزود در این کشورها مدیریت بیمه دموکراتیک است و درمان، وظیفه درمانی خود را انجام می‌دهد و سازمان مالی جداگانه‌ای وجود دارد که می داند چه مدیریتی بر دفترچه‌های بیمه داشته باشد و حتی موضوع این مدیریت به شعارهای انتخاباتی هم کشیده می‌شود.
نظارت دولتی نباید جایگزین نظارت دموکراتیک شود
رئیس دانا تأکید کرد در مورد بیمه‌های سازمان تأمین اجتماعی در درجه اول لازم است توجه کنیم که مالکیت بیمه‌ها و اموال سازمان متعلق به بیمه شده و کارکنان و کارگرانی است که طی سال‌های حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
بنابراین ادغام بیمه‌ها نباید در جهتی صورت بگیرد که این مالکیت را نقض کرده و نظارت دولتی را جایگزین نظارت مردمی و دموکراتیک بکند.
در صورتی که ادغام بیمه‌ها صورت بگیرد اما ساخت مدیریت توان این را نداشته باشد که هزینه‌های ثابت را سرشکن کرده و هزینه‌ها را کنترل کند، این هدف به ضد خودش تبدیل می‌شود، بنابراین راه حل پیش رو و بلند مدت این است که سازمان تأمین اجتماعی به سمت تجمیع دموکراتیک بیمه‌ها حرکت کند اما به گونه‌ای که مالکیت‌ها به بیمه شده‌ها منتقل شده و این سازمان کاملاً مانند یک نهاد عمومی مستقل از دولت عمل کند.
رئیس دانا ادامه داد در شرایط کنونی که پیش فرض‌های مذکور وجود ندارد، ادغام بیمه‌ها نوعی سردرگمی و ناکارآمدی مضاعف را ایجاد می‌کند.
وی با ذکر مثالی افزود اگر سازمانی برای حقوق کودک تشکیل شود، این سازمان ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد بلکه باید حقوق کودک را نظارت کند و حق ندارد کنترل مدارس را در دست بگیرد چون خودش از جایگاه نظارتی به جایگاه اجرایی تبدیل می‌شود.
پژوهشگر سابق موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت سازمان‌های بیمه‌ای، مدیریتی و سیاست گذاری و اداره بیمه، یک تخصص ویژه و یک نوع اقتصاد ویژه خود می‌طلبد و روش‌ها و پژوهش‌های خودش را دارد که با وظایف وزارت بهداشت و درمان سازگاری ندارد و بنابراین توصیه نمی‌شود بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی در ذیل وزارت بهداشت مدیریت شود.
وی گفت ادغام بیمه‌ها اگر عدالت اجتماعی و رفاه را دنبال می‌کند ابتدا باید تعریف خود از عدالت و رفاه همگانی را ارائه دهد. به این معنا که لایه‌های کم درآمد که دریافتی کمی دارند باید مقدار بیشتری را دریافت کنند اما اگر دریافتی لایه‌های بالایی کمتر شود، این طرح با مقاومت آن‌ها روبرو می‌شود و بنابراین راه حل آن چیزی نیست که وزارت بهداشت مطرح می‌کند و حق با سازمان تامین اجتماعی است.
تجمیع بیمه ها؛ مغایر با طرح تحول نظام سلامت
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح بدون شک دارای تاثیرهای مثبتی بوده است و فشار هزینه‌های درمانی را کم کرده است اما همچنان تا تامین نیازهای مردم و بیماران و جلب رضایت آن‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
رئیس دانا تلاش وزارت بهداشت برای ادغام بیمه را بی‌ارتباط با طرح تحول سلامت دانست و عنوان کرد آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده است به بوروکراتیزه کردن و افزایش نظارت وزارت بهداشت و درمان می‌انجامد بدون اینکه تاثیری بر کیفیت و هزینه درمان داشته باشد و این امر با طرح تحول نظام سلامت خوانایی ندارد.
وی افزود بر اساس طرح تحول نظام سلامت باید راه حلی پیدا شود تا بر اساس آن مردم سهل‌تر و کم هزینه‌تر به خدمات درمانی درست پیدا کنند و از زیر فشار هزینه‌های درمانی بیرون بیاید اما هیچ تضمینی وجود ندارد در صورتی که بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی تحت مدیریت و کنترل وزارت بهداشت قرار بگیرد این اهداف بتواند تحقق یابد.
این اقتصاددان با یادآوری وظایف تعریف شده وزارت بهداشت و درمان گفت وظیفه این وزارت خانه تامین سلامت، پشیگیری از بیماری، گسترش خدمات درمانی، نظارت بر مواد غذایی و دارو و نظارت پزشکی بر بیمارستان‌ها است و همه این کار‌ها بسیار مهم و حیاتی است که البته وزارت بهداشت در همه آن‌ها عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
پژوهشگر موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت جنبش تعاونی در اقتصاد گفت تعاون، بخش بسیار حایز اهمیتی از رفاه اجتماعی برای دموکراتیزه کردن جامعه و به منظور جبران فشارهایی است که توسط صاحبان قدرت و ثروت و سرمایه داران به مردم وارد می‌شود اما متاسفانه در دولت‌های مختلف، این بخش به جزء بسیار کوچکی از وزارت کار تبدیل شد و به حاشیه رفت و نمی‌تواند کارآمدی خوبی داشته باشد.
وی در همین زمینه ابراز نگرانی کرد اگر بیمه‌های تامین اجتماعی در ذیل وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد، تامین اجتماعی هم مانند تعاون به حاشیه برود و فشار مضاعفی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد شود.
