تامین 24 / آمار و ارقام غیررسمی گاه رقمی تا 150 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و 200 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی را عنوان میکند. هرچند رقمی قطعی در این زمینه وجود ندارد، اما کارشناسان و صاحبنظران در این باره متفق القول هستند که بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران به اندازهای هست که چرخهای اقتصاد را بهطور محسوسی کُند کند.
دولت از سال گذشته عزم خود را برای پرداخت بخشی از بدهیهای خود به پیمانکاران غیردولتی جزم کرد. راهکاری که دولت در این زمینه در پیش گرفت، استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه برای سامان دادن به بدهیهای کلان بود. بر این اساس با انتشار اسناد خزانه اسلامی، برای اولین بار بازار بدهی کشور رسما آغاز به کار کرد. حالا در نیمه سال 95 به نظر میرسد دولت برای انتشار این اوراق مصممتر شده و با قدرت بیشتری اقدام به پرداخت بدهیهای خود میکند.
کارنامه اسناد خزانه اسلامی
این اوراق برای اولین بار در سال گذشته با نماد اخزا1 وارد بازار شدند و ارزش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص دادند. اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهیهای خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند.
اسناد خزانه مرسوم در دنیا از سوی دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهیهای دولت پرداخت میشود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش میرساند. در مرحله اول تا پنجم (اخزا1تا اخزا5) در هر مرحله هزار میلیارد تومان از این اوراق به بازار آمد. در نتیجه در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به پیمانکاران تا حدودی تعیین تکلیف شد. بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی همردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و بهعنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته میشود. خزانهداری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.
اعتمادسازی برای توسعه بیشتر اسناد خزانه
تا کنون دو مرحله از این اوراق (اخزا1 و اخزا2) به تاریخ سررسید خود رسیدهاند و دولت مبالغ اسمی این اوراق را به دارندگان اوراق پرداخت کرده است. در ابتدای راه انتشار این اوراق این نگرانی وجود داشت که دولت در پرداخت مبالغ اسمی این اوراق دچار مشکل شود. در نتیجه برخی از فعالان بازار برای این اوراق ریسک نکول قائل بودند اما با سررسید شدن دو مرحله از این اوراق، دولت با دقت به تعهدات خود عمل کرده است. در همین زمینه مدیرعامل فرابورس ایران چند روز پیش با اعلام تسویه اسناد خزانه اسلامی مرحله دوم یک روز پیش از سررسید، این مهم را تایید دیگری در راستای تلاش دولت برای انضباط مالی دانست و از طی شدن فرآیندهای لازم برای پذیرش 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید خبر داد.
امیر هامونی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی بهعنوان یک ابزار معاملاتی بهمنظور تسویه بدهیهای دولت با پیمانکاران منتشر شد و در اختیار آنها قرار گرفت، گفت: تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از این اوراق پس از تخصیص به پیمانکاران در فرابورس ایران پذیرش شده و معاملات آن کلید خورده است که از میان آنها اسناد خزانه اسلامی مرحله اول سررسید شده و سررسید مرحله دوم نیز 21 شهریورماه بوده است که دولت همانند مرحله اول یک روز پیش از موعد آن، اقدام به تسویه وجه اسمی اسناد کرده است.
وی تسویه زودتر از موعد اسناد خزانه اسلامی را گام مهم دولت و تایید دیگری در راستای تلاش آن برای انضباط مالی در بازار سرمایه دانست و افزود: با کمک این اوراق تامین مالی شاهد آن هستیم که دولت بدون نیاز به استقراض از منابع خارجی و با تکیه بر منابع داخلی، ضمن تسویه بدهیهای خود با پیمانکاران، زمینههای لازم را برای به جریان انداختن پروژههای عمرانی و زیرساختی مهیا ساخته و همچنین برای اجرای سیاستهای پولی و مالی موفقتر از گذشته عمل کرده است.سررسید پرداخت مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی که در سال گذشته منتشر شد به زودی فرا میرسد. بر این اساس اخزا3 (که این روزها با افزایش ارزش معاملات مواجه است) در تاریخ 21 مهر ماه سررسید میشود. اخزا 4 و اخزا5 نیز به ترتیب در تاریخهای 21 آبان و 9 آذر سال جاری سررسید میشوند.
10 هزار میلیارد تومان اسناد جدید
مدیر عامل فرابورس چند روز پیش خبر از پذیرش 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید داد. هامونی همچنین اشاره کرده بود: دولت در بودجه سال جاری درخواست انتشار 40 هزار میلیارد تومان انواع اوراق را برای تسویه بدهیهای خود داده است که شامل انواع اوراق بدهی اعم از اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است و میتواند برای بازپرداخت بدهی تمامی طلبکاران دولت و نه فقط پیمانکاران وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو مورد استفاده قرار بگیرد.پیشتر قرار بود (با توجه به اصلاحیه بودجه) در سال 1395 به اندازه 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شود. همچنین قرار بود دولت در کل به اندازه 27هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. اما حالا به نظر میرسد هدفگذاری نهادها برای انتشار اوراق بدهی سقف بالاتری را نشانه رفته باشد.
مرحله 7 و 8 از پذیرش اوراق خزانه اسلامی
روز یکشنبه هفته جاری، اطلاعیه پذیرش مرحله هفتم و هشتم اوراق خزانه اسلامی منتشر شد. طی این اطلاعیهها اعلام شد که دو مرحله دیگر از اسناد خزانه اسلامی در فرابورس پذیرش شده است و به زودی وارد بازار خواهد شد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که در هفته جاری اطلاعیه پذیرش این نمادها و در هفته آتی نیز پذیرش این دو مرحله از اسناد خزانه اسلامی انجام خواهد شد. طبق معمول مراحل قبل، ارزش اسمی هر کدام از این اوراق 100 هزار تومان است که در سررسید توسط دولت پرداخت خواهد شد. مبلغ کل این اوراق سه هزار میلیارد تومان است و هر یک از این مراحل 1500 میلیارد تومان ارزش دارند. این اولین باری است که در یک مرحله بیش از هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش میشود. در مراحل گذشته از عرضه این اوراق بهادار، هربار به اندازه هزار میلیارد تومان از این اسناد به بازار عرضه میشد. اما این بار این مبلغ به هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. همانطور که در گزارشهای پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود، عطش و میل به خرید این اوراق در بازار قابل توجه است.
از طرفی بازار سهام این روزها با کاهش شدید ارزش معاملات مواجه است در نتیجه تقاضای بازار بدهی بهصورت بالقوه بالا است. اگرچه هزینه فرصت پول در اقتصاد بهصورت اسمی کاهش یافته است، اما از طرفی بانکها هنوز نتوانستهاند نرخ سود را عملا کاهش دهند و با ابزارهای مختلف اقدام به دور زدن نرخ میکنند. از طرف دیگر شرکتهای حاضر در بورس تهران شرایط دلچسبی ندارند. به عبارت بهتر هنوز نمیتوان به سودسازی این شرکتها امید داشت. بنابراین فعالان بازار سرمایه و کسانی که نقدینگی بلااستفاده دارند، احتمالا ترجیح میدهند وارد بازاری شوند که ریسکی کمتر با بازدهی مطمئنتر داشته باشد. نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، توان کم بانکها در تامین مالی دولت است. دولت به بانکها مقروض است و توانی برای بانکها به منظور انجام این گونه تامینات مالی مقدور نیست لذا این بازی برای دولت و سرمایهگذاران یک بازی برد-برد محسوب میشود. دولت میتواند از منابع ارزانتری برای پرداخت بدهیهای خود استفاده کند و سرمایهگذاران نیز میتوانند بازدهی بالاتری از سود سپردههای بانکی کسب کنند.
همین موضوع سبب شده است بازار بدهی روز به روز با استقبال بیشتری مواجه شود. مدتها است که بازار بدهی با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه است؛ بهطوریکه هر هفته در فرابورس که بخش عمده اوراق در آن معامله میشود، ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین بیش از سایر بازارهای معاملاتی فرابورس بوده است. با این تفاصیل به نظر میرسد برهه فعلی، بهترین زمان برای تلاش دولت در زمینه انتشار و فروش هرچه بیشتر این اوراق باشد.تاریخ انتشار اخزا7 دوم مرداد ماه سال جاری قید شده است و تاریخ سررسید آن یک سال بعد (دوم مرداد ماه سال 1396) است. تاریخ سررسید اخزا8 نیز 23 مرداد ماه سال 1396 اعلام شده است.
با احتساب سه مرحله واگذاری اسناد خزانه اسلامی در سال جاری (اخزا6، اخزا7 و اخزا8) حالا دولت از این طریق به اندازه چهار هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام داده است. اگر عرضه اسناد مرحله 7 و 8 به زودی صورت گیرد، میتوان ادعا کرد که دولت در زمینه فروش اسناد خزانه اسلامی از برنامه اولیه سال جاری پیش افتاده است. همانطور که اشاره شد، قرار بود در سال جاری به اندازه 7 هزار و 500 میلیارد تومان از این اوراق در بازار عرضه شود. چنانچه دولت با همین قدرت در عرضه اسناد خزانه اسلامی به کار خود ادامه دهد، عرضه 10 هزار میلیارد تومان از این اسناد (همانطور که مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است) دور از دسترس نیست
ابلاغ استفاده از ظرفیتهای بازار بدهی توسط جهانگیری
علاوه بر این در راستای تامین مالی دولتی و بهعنوان گام مهمی در جهت توسعه بیشتر بازار بدهی، معاون اول رئیسجمهوری برای تسویه بدهیهای دولت و اجرای طرحهای جدید، مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک تا پایان امسال را به هیاتوزیران ابلاغ کرد. در این ابلاغیه به 8 وزارتخانه و یک سازمان دولتی اجازه داده شده در سال 1395 برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود در مجموع تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند. در راستای عملی شدن اهداف بودجه برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه حالا ابلاغیه بهکارگیری اوراق بدهی نیز منتشر شده است و با احتساب این ده هزار میلیارد تومان اگرچه دولت هنوز از برنامه بودجه عقب مانده، اما گام مهمی در توسعه بازار بدهی و استفاده از ظرفیتهای آن برداشته شده است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
