دو روز گذشته بیش از ۱۸۰ میلیون کارگر در هند دست به اعتصاب زدند. این کارگران که علیه قوانین «ضد کارگر و ضد مردمی» دولت «مادی» به خیابانها آمدند، توانتسند راهآهنها و بسیاری از راههای ارتباطی کشور را مسدود کنند.
خسرو صادقی بروجنی
تأمین 24/ اتحادیه بازرگانی هند، آمار کارگرانی را که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند بیش از ۱۸۰ میلیون نفر اعلام کرده است. کارگران بسیاری از صنایع، کارکنان بانک ها، پست، معلمان مدارس و کالج ها، معدن چیان، و کارگران ساختمانی، برق، تزانزیت شهری از جمله اعتصاب کنندگان هستند و این اعتصاب با 12 مطالبه مشخص از روز جمعه دوم سپتامبر 2016 آغاز شد.
افزایش حداقل دستمزد به 692 روپیه در روز، امنیت اجتماعی جهانی، ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در راه آهن، بیمه و صنایع دفاع کشور از جمله مطالبه کارگران در این اعتصاب سراسری است.
«تاپان سن» یکی از مقامات اتحادیه کارگران هند به خبرگزاری رویترز گفت: «ما انتظار داشتیم در 5 سال گذشته به مطالباتمان رسیدگی شود اما در سال گذشته هیچ یک از وزیران هند حاضر به دیدار و گفتگو با اتحادیه کارگران نشدند».
گزارشگر بی. بی. سی می گوید: اتحادیه کارگران، دولت را به توطئه برای خصوصی سازی بخش عمومی و دعوت از سرمایه گذاران خارجی در بخش های از صنعت متهم می کنند.
بریندا کارات از اعضای حزب کمونیست هند به خبرنگار دموکراسی نئو گفته است: «اعتراض کارگران در حالی اتفاق می افتد که تبلیغات در حال رواج این دروغ محض هستند که اجرای سیاستهای نئولیبرالی طی ۲۵ سال گذشته به سود اقتصاد هند بوده است.»
وی معتقد است: نابرابری اجتماعی تا جایی گسترش یافته که امروز دارایی صدها خانواده ثروتمند هند، از کل دارایی دو سوم جعیت هند بیشتر است.
اعتصاب 180 میلیون تن از کارگران هندوستان، یعنی از بزرگترین اعتصاب کارگری در تاریخ، بر علیه 25 سال اصلاحات نئولیبرالی شامل خصوصی سازی و سیاست های دست راستی دولت مرکزی هند است که کارگران را در بدترین شرایط زیست قرار داده است.
پروفسور جایاتی گاش، اقتصاددان توسعه دانشگاه جواهر لعل نهرو در مورد برنامه های نولیبرالی دولت هند طی 25 سال اخیر به گاردین گفت: این برنامه های نولیبرالی وضعیت معیشتی کارگران را بدتر کرده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، کمتر از 4 درصد از کارگران هند تحت پوشش حمایتی نیروی کار هستند و کارگرانی که از این پوشش استفاده می کنند نیز روز به روز خدمات کمتری به آن ها تعلق می گیرد.
گاش ادامه می دهد: باور عمومی این گونه است که به جای برخورد ساختاری با فقر و این که فقر را هدف قرار دهد، فقرا را مقصر وضعیت نابسامان خود می دانند و این در حالی است که روز به روز هزینه های دولت برای خدمات عمومی ضروری برای فقرا کمتر می شود.
سنجش فقر در هند
گزارش «کرِدیت سوئیس» در مورد هندوستان نشان می دهد، یک درصد ثروتمندترین جمعیت هند مالکِ ۵۳ درصد کل ثروت کشورند، و سهم ۱۰ درصد بالایی جامعه از لحاظ ثروت، ۷۶٫۳ درصد کل ثروت کشور است. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک‌چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد.
به گزارش این مرکز، در میان کشورهای بزرگ جهان، هندوستان امروزه از لحاظ آهنگ افزایش تعداد میلیادرهای دلاری رتبهٔ اوّل را دارد.
«سیتارام یِچوری»، عضو مجلس سنا و دبیر کل حزب کمونیست هند در یادداشت خود با عنوان «اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در نمونهٔ هندوستان» می نویسد: «داده‌های اقتصادی سرشماری ۵ سال پیش نشان می‌دهد که در ۹۰ درصد خانواده‌های هندی، درآمد ماهانهٔ نان‌آورِ خانواده در حدود ۱۰ هزار روپیه یا کمتر است، در حالی که ۲۵ سال پیش زمانی که اصلاحات نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش عمدهٔ نیروی کار هندوستان به طور میانگین ۱۴۶ روپیه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۰۴ (۱۲ سال پیش) به ۲۷۲ روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار کمتر از افزایش شاخص هزینهٔ زندگی بود.
به گفته این سیاستمدار منتقد هندی، سیاست گذاران نولیبرال مرتّب تکرار می‌کنند که در سال ۱۹۹۱ (بیست‌وپنج سال پیش) درآمد سرانهٔ ناخالص ملّی ۳۱۰ دلار بود که الآن به ۱٫۵۰۰ دلار رسیده است. آنها با میانگین‌گیری از همهٔ مردم و ارائهٔ آمارهای «سرانه» از این نوع تلاش دارند نابرابری فزاینده در جامعه و فقر و تنگ‌دستی عمومی حاصل از آن را با شعبدهٔ آمار پرده‌پوشی کنند، در حالی که واقعیت در مورد تک‌تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.
«شهیدور رشید تاکولدار»، اقتصاددان هندی، در سال 2011 در یادداشت خود با عنوان «چقدر باید فقیر بود تا «فقیر» محسوب شد؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!» معیارهای دولت هند برای تخمین فقر را زیرسوال می برد و می نویسد: «با توجه به معیار کمیسیون برنامه‌ریزی برای تعیین میزان فقر اگر یک نفر در مناطق شهری هند بیش تر از ۵۷۸ روپیه (۱۳ دلار) در ماه درآمد داشته باشد- تقریبا ۲۰ روپیه (کمتر از ۵۰ سنت) در روز – بالاتر از خط فقر قرار می‌گیرد. این میزان برای یک روستایی در هند حتی کمتر است. بر اساس معیار این کمیسیون، اگر یک روستایی بیش از ۱۵ روپیه در روز صرف تأمین همه‌ی نیازهای اولیه‌ی خود شامل غذا، لباس و سرپناه کند، به قدر کافی فقیر محسوب نمی‌شود تا مستحق دریافت کمکهای دولتی برای فقیران شود.
بر اساس این سطح مصرف، کمیسیون برنامه‌ریزی اعلام کرده است که تنها ۴۱٫۸ درصد از جمعیت روستاییان هند فقیر هستند و فقط ۲۵٫۷ درصد از شهرنشینان هند به غذا، سرپناه و خدمات اجتماعی دولت نیاز دارند. این معیار برای سنجش درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند توضیح می‌دهد که چطور نیمی از جمعیت هند احتمال دارد از گرسنگی بمیرند در حالیکه ممکن است دولت بگوید هند فقیر نیست!. بر پایه این محاسبات اکثر گداها به سختی خودشان را در فهرست افراد فقیر خواهند یافت!
معیار کمیسیون برنامه ریزی برای درآمد روزانه کمتر از ۵۰ سنت به عنوان شاخص فقر نه تنها بی توجهی آن به مردم را نشان می‌دهد، بلکه همچنین نشان دهنده بی‌اطلاعی کمیسیون در مورد هزینه‌های زندگی در هند است. چطور فردی با ۱۵ روپیه (حدود ۳۵ سنت) می تواند تغذیه حاوی ۲۴۰۰ کالری (حداقل نیاز برای روستاییان هند) را تأمین کند؟»