تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تأمین ۲۴/ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌است: با گذشت بیش از سه دهه، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرا نگردیده و همچنان دولت خود یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران به حساب می‌آید، از این رو تئوری سه‌جانبه‌گرایی بین سه شریک اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما در عمل کارساز نیست.
به گزارش ایلنا، در ادامه این بیانیه که به امضای خانه کارگر استان سمنان نیز رسیده، آمده است: کارگران همواره مظلوم واقع شده و بیشترین ضربه‌ها و خسارت‌ها را در راه احقاق مطالبات صنفی خود متحمل گردیده‌اند. بنابراین جامعه کارگری کشور، قانون کار فعلی را یک قانون حمایتی و حداقلی می‌داند که هرگونه هجمه و تعرض به آن را به بهانه‌های واهی در غالب تصویب و اجرای لایحه برنامه ششم توسعه، وضع قوانین به بهانه رفع موانع تولید و امثالهم بدون تامین خواسته‌ها و نظرات تشکلات کارگری در سطح استانی و ملی را به عنوان خط قرمز خود می‌داند.
همزمان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نیز با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با تغییر و اصلاح قانون کار اعلام کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده: ما معتقدیم قانون کار جمهوری اسلامی تاکنون بیش از آنچه از طرح‌های اصلاحی رنج برده است اسیر عدم اجرای صحیح است و در فرآیند جریانات سیاسی و منفعت‌طلبانه برخی از اشخاص و گروه‌های ذینفع گرفتار آمده است.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام می‌نماید و خواستار اجرای دقیق سه جانبه گرایی است.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
