تأمین ۲۴/ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان در بیانیهای اعلام کردهاست: با گذشت بیش از سه دهه، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرا نگردیده و همچنان دولت خود یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران به حساب میآید، از این رو تئوری سهجانبهگرایی بین سه شریک اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما در عمل کارساز نیست.
به گزارش ایلنا، در ادامه این بیانیه که به امضای خانه کارگر استان سمنان نیز رسیده، آمده است: کارگران همواره مظلوم واقع شده و بیشترین ضربهها و خسارتها را در راه احقاق مطالبات صنفی خود متحمل گردیدهاند. بنابراین جامعه کارگری کشور، قانون کار فعلی را یک قانون حمایتی و حداقلی میداند که هرگونه هجمه و تعرض به آن را به بهانههای واهی در غالب تصویب و اجرای لایحه برنامه ششم توسعه، وضع قوانین به بهانه رفع موانع تولید و امثالهم بدون تامین خواستهها و نظرات تشکلات کارگری در سطح استانی و ملی را به عنوان خط قرمز خود میداند.
همزمان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نیز با صدور بیانیهای مخالفت خود را با تغییر و اصلاح قانون کار اعلام کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده: ما معتقدیم قانون کار جمهوری اسلامی تاکنون بیش از آنچه از طرحهای اصلاحی رنج برده است اسیر عدم اجرای صحیح است و در فرآیند جریانات سیاسی و منفعتطلبانه برخی از اشخاص و گروههای ذینفع گرفتار آمده است.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بدون اخذ نظر از تشکلهای کارگری اعلام مینماید و خواستار اجرای دقیق سه جانبه گرایی است.
