
تأمین اجتماعی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در نشستی مشترک، راهکارهای تقویت نظارت بر کارگاهها، شناسایی کارگران فاقد پوشش بیمهای و پیگیری اقدامات اصلاحی برای ایمنسازی محیطهای کاری را بررسی کردند.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان، نشست مشترک این ادارهکل و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با محوریت استانداردسازی شرایط کار در کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور و بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه بازرسی کارگاهی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برگزار شد.
این نشست در چارچوب جلسه ویدئوکنفرانسی سراسری به ریاست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، عباس اکبری، مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان و کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بهصورت برخط حضور داشتند.
در این نشست، موضوع ارتقای هماهنگی و همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بازرسی از کارگاهها، صیانت از حقوق نیروی کار، بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث ناشی از فعالیتهای شغلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید بر ارتقای انگیزه و اثربخشی بازرسان کارگاهی
یکی از محورهای مطرحشده در این نشست، ضرورت افزایش بهرهوری و ایجاد انگیزه در میان بازرسانی بود که مسئولیت نظارت بر شرایط کار، صیانت از حقوق کارگران و پیگیری الزامات ایمنی در محیطهای کاری را بر عهده دارند.
در همین راستا، موضوع افزایش حقالزحمه بازرسیهای انجامشده با هدف تقویت انگیزه، ارتقای کیفیت بازرسیها و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
شناسایی کارگاههای فاقد پوشش بیمهای و صیانت از حقوق کارگران
شناسایی کارگاههای فاقد پوشش بیمهای و بررسی وضعیت بیمهای شاغلان این واحدها از دیگر موضوعات مهم این نشست بود.
در این زمینه، بر ضرورت همکاری و تبادل اطلاعات میان دو دستگاه برای شناسایی کارگاههایی که نیروی کار آنها از پوشش بیمهای برخوردار نیستند، تأکید شد؛ اقدامی که میتواند زمینهساز اجرای تکالیف قانونی کارفرمایان و برخورداری کارگران از حقوق و حمایتهای بیمهای باشد.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف به بیمه کردن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی هستند. همچنین ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، اختیار بازرسی از کارگاههای مشمول و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با حقوق و دستمزد بیمهشدگان را برای بازرسان سازمان پیشبینی کرده است.
ایمنسازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور نوع الف
شناسایی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور گروه «الف» و ارسال اطلاعات مربوط به این کارگاهها به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، بهمنظور پیگیری اقدامات اصلاحی، ایمنسازی و سالمسازی محیط کار، از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
بر اساس آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور، این مشاغل به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه الف: مشاغلی که سختی و زیانآوری آنها به ماهیت شغل وابسته است، اما با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما، امکان حذف عوامل سختی و زیانآوری آنها وجود دارد.
گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیانآور هستند و با وجود اجرای اقدامات اصلاحی و ایمنی، سختی و زیانآوری آنها بهطور کامل از بین نمیرود، هرچند میتوان آن را کاهش داد.
مطابق ماده ۳ این آییننامه، کارفرمایان کارگاههایی که مشاغل آنها در گروه الف سخت و زیانآور شناخته شده است، مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورای مربوط، نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کار و حذف صفت سخت و زیانآوری این مشاغل اقدام کنند.
ضرورت رعایت الزامات قانونی ایمنی و بهداشت کار
در بخش دیگری از مباحث مطرحشده، بر ضرورت توجه جدی به استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفهای و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تأکید شد.
بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاهها، کارفرمایان و کارگران الزامی است. همچنین مطابق ماده ۹۱ همین قانون، کارفرمایان موظفند امکانات و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز را در اختیار کارگران قرار داده، نحوه استفاده از آنها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی نظارت کنند.
ماده ۹۶ قانون کار نیز نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار، بهویژه مشاغل سخت و زیانآور و خطرناک و همچنین اجرای مقررات حفاظت فنی را از وظایف حوزه بازرسی کار برشمرده است.
در مجموع، محورهای مطرحشده در این نشست بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی دو دستگاه برای شناسایی مخاطرات محیط کار، گسترش پوشش بیمهای شاغلان، ارتقای ایمنی کارگاهها و پیشگیری از حوادث شغلی تأکید داشت؛ اقداماتی که در نهایت میتواند به صیانت از نیروی انسانی، حفظ سلامت کارگران و تحقق بهتر حقوق قانونی آنان منجر شود.