اخیرا معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتمعای طی نامه ای به استان‌ها بر مسؤلیت مقاطعه دهنده و کارفرما در امور جرایم مربوط به پروژه های عمرانی تاکید کرده و اخذ جرایم مربوطه از کارفرما را گوشزد کردند.این دستورالعمل در اجرای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است. این ماده می گوید:«کلیه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.»در این گفتار سعی داریم این موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در انتها هدف از صدور این بخشنامه را تشریح خواهیم کرد.
در ابتدا لازم به توضیح است که قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- قراردادهای عمرانی
۲- قراردادهای غیر عمرانی
قراردادهای عمرانی قراردادهایی هستند که توسط دستگاههای دولتی به پیمانکار واگذار می شوند. در واقع کارفرمای این قراردادها دولت است که از منابع دولتی نیز در آنها استفاده می شود. ضریب حق بیمه در این قراردادها کمتر از قراردادهای غیر عمرانی است . قراردادهای عمرانی باید دارای دو شرط به شرح زیر باشند:
الف: از منابع دولتی در انجام پروژه یا قرارداد استفاده شده باشد. در این خصوص به هر میزان که در طرح مورد نظر از اعتبارات دولتی استفاده شده باشد قرارداد عمرانی محسوب می شود. هزینه این قراردادها ممکن است از اعتبارات کشوری، استانی یا منطقه ای استفاده شود، در هر صورت چنانچه منابع دولتی به هر میزان در آن استفاده شود طرح عمرانی است. چگونگی تشخیص استفاده از اعتبارات دولتی، به وجود ردیف اعتباری طرح در بودجه های سالانه بر می گردد. هر طرح عمرانی عموما در پیوست بودجه هر سال و در ردیف های مندرج در آن آمده است و اعتبار سالانه پروژه در آن ردیف مشخص شده است.
بنابراین برای تشخیص این که طرح از اعتبارات دولتی استفاده کرده است باید در ردیف مربوطه در پیوست بودجه سالانه مراجعه شود. در قراردادهای عمرانی باید به ردیف اعتبار طرح اشاره شده و در متن قرارداد آدرس آن مشخص شده باشد.
ب- عامل دوم در عمرانی بودن طرح، استفاده از نوع و شکل قرارداد طرح‌های پیشنهادی سازمان برنامه بودجه است. بر این اساس قراردادهای اجرایی باید بر اساس قراردادهای پیشنهادی فهرست بهای قراردادهای اجرایی سازمان برنامه و بودجه باشد و در مورد قراردادهای مشاوره ای نیز باید مطابق تیپ قراردادهای مشاوره این سازمان منعقد شود. بنابراین در صورتی که قراردادی دارای دو ویژگی مذکور باشد قرارداد عمرانی محسوب می شود.
ضریب حق بیمه در قراردادهای عمرانی
حق بیمه قراردادهای عمرانی کمتر از قراردادهای غیر عمرانی است که به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱- ضریب حق بیمه در قراردادهای اجرایی ۶/۶ درصد مبلغ کل ناخالص قرارداد است که ۵ درصد آن توسط کارفرما تامین و ۱/۶ درصد از آن، سهم پیمانکار است که از مبلغ قرارداد کسر می شود.
۲- ضریب حق بیمه در قراردادهای مشاوره ای ۱۵/۶ درصد است که ۱۲ درصد آن سهم کارفرما و مابقی(۳/۶٪) آن از پیمانکار اخذ می شود.اما موضوع اصلی در قراردادهای پیمانکاری عمرانی این است که طبق مقررات، حق بیمه قراردادهای مذکور باید همان ابتدا توسط کارفرما به حساب سازمان واریز شود.
ترتیب کار به این شکل است که با ارائه هر صورت وضعیت پیمانکار به کارفرما و تایید آن، کارفرما موظف است حق بیمه مربوط به آن صورت وضعیت را به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. یعنی حق بیمه به تدریج و بر اساس فرایند پیشرفت کار به حساب سازمان واریز می شود و پیمانکار وظیفه ای در مورد پرداخت حق بیمه ندارد. پیمانکار فقط باید لیست کارکنان پروژه را به شعبه مربوطه ارسال کند و مسولیتی در پرداخت مبلغ حق بیمه ندارد. اما سوال اصلی اینجاست که اگر کارفرما طبق روال فوق حق بیمه را به موقع پرداخت نکرد و قرارداد مشمول جریمه شد، چه کسی مسؤل بوده و باید جریمه مربوطه را پرداخت کند؛ کارفرما یا پیمانکار.
بر اساس قوانین مسؤل پرداخت حق بیمه به سازمان در قراردادهای پیمانکاری پیمانکار و یا مقاطعه گیرنده است.
در واقع در قراردادهای پیمانکاری، کارفرمای کارکنان پیمانکار است و اوست که باید حق و حقوق کارگر از جمله حق بیمه را پرداخت کند. این موضوع در آراء هیات عمومی دیوان نیز به کرّات مورد تایید قرار گرفته است.ولی در قراردادهای پیمانکاری عمرانی با توجه به این که مسئول پرداخت حق بیمه از همان ابتدا کارفرما و مقاطعه دهنده است، اگر وی از پرداخت حق بیمه خودداری کرد، قاعدتا نباید جریمه مترتب بر آن بر دوش پیمانکار یا مقاطعه کار قرار گیرد.
انصاف این است که در این مورد خاص که کوتاهی و تقصیر از ناحیه مقاطعه دهنده بوده است همان نیز جریمه را پرداخت نماید. بخشنامه فوق الذکر نیز بر این امر اشاره دارد.به این معنا که اگرچه طرف حساب سازمان در مورد پیمانکاری ها مقاطعه کار و پیمانکار است ولی چون پرداخت حق بیمه از وظایف کارفرما بوده و او نیز در این زمینه کوتاهی کرده است بنابراین خود او نیز باید عواقب آنرا پذیرا باشد و جرایم را پرداخت کند.
