تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، بند۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار را مکلف کرده است تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریورماه بررسی کند؛ با این حال، این بررسی تاکنون انجام نشده و اجرای این بند به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار مؤظف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، بازنگری و اصلاح برخی مزایای مزدی کارگران می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری در دستور کار این شورا قرار گیرد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ با اشاره به این بند اظهار کرد: بند ۱۰ در جریان بررسی مزد سال ۱۴۰۵ و در پایان سال گذشته به مصوبه مزد اضافه شد و براساس آن، موضوع بازنگری و بررسی وضعیت دستمزد و مزایای کارگران باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی افزود: قرار بود این موضوع تا پایان شهریورماه بررسی و مشخص شود فاصله میان دستمزد و نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تا چه میزان افزایش یافته است، اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
ابوی با بیان اینکه اجرای بند ۱۰ همچنان به عنوان یک مطالبه جدی از سوی گروه کارگری مطرح است، گفت: این موضوع از سوی نمایندگان کارگران و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیری شده و بر اساس اطلاعاتی که داریم، کمیسیون اجتماعی نیز پیگیر انجام این اصلاحیه با توجه به نرخ و میزان تورم است.
ضرورت ترمیم مزد با توجه به شرایط اقتصادی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در ادامه درباره موضوع افزایش مزد نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط خاص کشور، طبیعی است که کارفرمایان نیز مطالبات و دغدغه‌های خود را داشته باشند، اما در کنار بحث افزایش مزد باید به راهکارهایی توجه کرد که به صورت مستقیم هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهد.
وی ادامه داد: موضوع مسکن کارگری یکی از مسائل مهمی است که پیش از این نیز درباره آن در شورای عالی کار بحث شده و کمیته ویژه مسکن کارگران نیز در سال‌های گذشته مطرح بوده است. اگر بتوان در این حوزه اقدامات مؤثری انجام داد و بخشی از هزینه‌های معیشتی کارگران را کاهش داد، این اقدامات می‌تواند نسبت به افزایش مستقیم مزد، ماندگارتر و اثربخش‌تر باشد.
ابوی همچنین پیشنهاد کرد: بخشی از حمایت‌های معیشتی کارگران به جای پرداخت نقدی، در قالب حمایت‌های کالایی ارائه شود.
او گفت: شورای عالی کار می‌تواند بخشی از افزایش‌هایی را که قرار است برای ترمیم مزد در نظر گرفته شود، در قالب بن کارگری و حمایت‌های کالایی و نه صرفاً پرداخت ریالی اختصاص دهد.
به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند از یک سو به تقویت قدرت خرید کارگران کمک کند و از سوی دیگر، با مدیریت بهتر بازار کالاهای اساسی، مانع از تشدید فشار قیمتی بر خانوارهای کارگری شود.
کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار بر تأمین‌اجتماعی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بااشاره به ارتباط مستقیم وضعیت اشتغال و دستمزد با پایداری سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: حفظ و بقای تأمین‌اجتماعی ارتباط مستقیمی با اشتغال، رونق تولید و وضعیت اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: وقتی دستمزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، بخشی از کارگران ممکن است به دنبال استفاده از بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان‌آور و سایر مسیرهایی باشند که در نهایت هزینه بیشتری را به صندوق تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند.
ابوی تأکید کرد: تداوم این روند می‌تواند منابع و پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی را با مخاطره مواجه کند؛ بنابراین در شرایط فعلی، حمایت از اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد حمایت مشارکتی به جای سوق دادن کارگران به بیمه بیکاری
او با اشاره به شرایط بحرانی بنگاه‌ها و احتمال تعدیل نیروی کار گفت: پیشنهادی که پیش از این نیز مطرح شده، استفاده از یک مدل حمایتی و مشارکتی برای جلوگیری از خروج کارگران از بازار کار است.
ابوی توضیح داد: در مواردی که یک کارفرما ناچار است شمار زیادی از نیروهای خود را تعدیل کند یا کارگران به دلیل کاهش دریافتی و ناکافی بودن درآمد، تمایل پیدا می‌کنند از بیمه بیکاری استفاده کرده و به سمت مشاغلی مانند فعالیت در پلتفرم‌های اینترنتی، حمل‌ونقل آنلاین یا سایر مشاغل وابسته به فناوری اطلاعات بروند، می‌توان مدل دیگری را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در این مدل، به جای آنکه حمایت صرفاً در قالب بیمه بیکاری ارائه شود، می‌توان سازوکاری مشارکتی میان کارگر، کارفرما و تأمین‌اجتماعی تعریف کرد تا بخشی از هزینه یا مزد مورد نیاز کارگر از طریق این مدل تأمین شود و در عین حال، کارگر از بازار کار خارج نشود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد: در شرایط فعلی، هدف اصلی باید حفظ اشتغال، تقویت قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش فشار بر منابع تأمین‌اجتماعی باشد؛ از این رو، اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد و بررسی راهکارهای مؤثر برای ترمیم مزد و حمایت معیشتی کارگران، بیش از گذشته ضرورت دارد.
