به گزارش تأمین۲۴، فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مزد در نیمه دوم امسال گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال باید از منظر حفظ قدرت خرید کارگران، پایداری تولید و تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی در گفتوگو با تأمین۲۴ افزود: وقتی هزینههای زندگی یک خانوار کارگری بهطور مستمر افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن مزد به معنای کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت این وضعیت بدون پیامد برای بازار کار، تولید و معیشت باشد.
محمدیان تصریح کرد: انتظار ما این است که شورای عالی کار موضوع ترمیم مزد را با اتکا به دادههای واقعی هزینههای زندگی، نرخ تورم و قدرت خرید کارگران بررسی کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه اسفندماه و صورتجلسه مربوطه گفت: بر اساس آن مصوبه، ترمیم مزد قاعدتاً باید از شهریورماه اتفاق میافتاد.
او تأکید کرد: موضوع مزد نباید صرفاً به یک عدد برای افزایش حقوق محدود شود؛ بلکه باید به عنوان بخشی از سیاست حفظ قدرت خرید نیروی کار و کارگر دیده شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ترمیم مزد بر منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی در شرایط کنونی گفت: در مورد تأمین اجتماعی نیز باید نگاه فراتر و جامعتری داشته باشیم. افزایش مزد طبیعتاً موجب افزایش حق بیمه پرداختی خواهد شد، ولی نمیتوانیم صرفاً افزایش احتمالی این هزینههای کوتاهمدت را ملاک قرار دهیم.
وی تأکید کرد: اگر دستمزدها به صورت رسمی و واقعی افزایش پیدا کند، پایه دستمزدی مشمول بیمه نیز افزایش مییابد و این میتواند به تقویت سازمان کمک کند. اما پایداری مالی سازمان تأمیناجتماعی تنها به میزان مزد بستگی ندارد؛ مسائل مهمتری مانند بدهیهای دولت، تعهدات قانونی، فرارهای بیمهای، اشتغالهای غیررسمی و نسبت بیمهشدگان به مستمریبگیران در منابع و مصارف سازمان تأثیرگذار است. بنابراین منطقی نیست که مسأله ناترازی مالی سازمان تأمیناجتماعی را صرفاً به افزایش مزد کارگران نسبت دهیم.
محمدیان تأکید کرد: از شورای عالی کار انتظار میرود در تصمیمگیری درباره مزد، نه تنها قدرت خرید کارگران را در نظر بگیرد بلکه آثار آن بر تولید و تأمیناجتماعی را همزمان مورد بررسی قرار دهد.
او افزود: حفظ معیشت کارگران و پایداری سازمان تأمیناجتماعی دو هدف متعارض نیستند. از نظر ما سیاستها باید به گونهای طراحی و ترمیم شوند که این دو هدف همزمان تقویت شوند.