تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طرح تحول نظام سلامت قرار بود یکی از مهمترین اصلاحات اجتماعی کشور باشد؛ طرحی برای آنکه هزینه درمان از دوش مردم سبکتر شود، عدالت در دسترسی گسترش یابد و پزشک خانواده، بهعنوان نخستین حلقه زنجیره درمان، جایگاه واقعی خود را پیدا کند.ایده، روشن و عقلانی بود: هر فرد در سطح نخست با پزشک خانواده مواجه شود، سوابق او در پرونده الکترونیک ثبت شود، بیماریهای مزمن زودتر شناسایی شوند و مراجعه به متخصص از مسیر ارجاع صورت گیرد. چنین الگویی میتوانست هم هزینههای اضافی را مهار کند و هم بیمار را از سرگردانی میان مطبها و مراکز درمانی نجات دهد و مسیر ارائه خدمات را برای او روشنتر و قابل پیشبینیتر کند. اما فاصله میان ایده و اجرا، به تدریج این طرح را از مسیر اصلی دور کرد.
پزشک خانواده نه آموزش و اختیار کافی یافت، نه به حلقه قدرتمند نظام ارجاع تبدیل شد؛ پرونده الکترونیک نیز نتوانست آنگونه که باید به زیرساخت تصمیمگیری و مدیریت درمان بدل شود. تجربههای آزمایشی در استانهای فارس و مازندران نشان داد که بدون فرهنگسازی عمومی، تعریف دقیق مسئولیتها و هماهنگی میان سطوح مختلف درمان، نظام ارجاع حتی میتواند به جای تسهیل دسترسی، به یک پیچ اداری تازه برای بیمار تبدیل شود. در چنین شرایطی، آنچه باید اصلاح ساختار درمان میبود، آرامآرام به بازتوزیع منابع و افزایش تعرفهها نزدیک شد و هدف اولیه آن، یعنی اصلاح مسیر درمان، در حاشیه قرار گرفت. مسئله فقط افزایش هزینهها نیست؛ مسئله، تغییر اولویتهاست.
منابع و انرژیای که میتوانست صرف تقویت پزشک عمومی، آموزش نیروی انسانی، تکمیل سامانههای اطلاعاتی و بازسازی زنجیره ارجاع شود، تا حد زیادی در مسیر دیگری قرار گرفت. نتیجه، نظامی بود که در آن بیمار همچنان برای مسائل ساده به خدمات پرهزینه هدایت میشود و سیاستگذار نیز بدون دادههای کامل و قابل اتکا، تصویر دقیقی از بیماریها، مصرف دارو و نقاط بحرانی دسترسی ندارد. وقتی حلقه نخست درمان ضعیف باشد، طبیعی است که فشار هزینه تا انتهای زنجیره منتقل شود؛ جایی که در نهایت، این مردم و بیمهشدگاناند که بهای آن را میپردازند.
از این منظر، پیامد کژراهه طرح تحول تنها ناکامی یک برنامه اداری نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی به اصلاحات سلامت است. سازمانهای بیمهگر، از جمله سازمان تأمیناجتماعی، نیز ناگزیرند بخشی از منابع بیمهشدگان را در مسیری هزینه کنند که بازده آن برای مردم هنوز روشن نیست. احیای ایده پزشک خانواده اما همچنان ممکن است؛ به شرط آنکه اصلاحات از متن قانون و منطق عدالتمحور آن آغاز شود، نه از حاشیههای رانتی. آموزش پزشکان عمومی، فرهنگسازی، شفافیت مالی، مهار تعارض منافع و تکمیل پرونده الکترونیک، حلقههای این بازگشتاند. سلامت، پیش از آنکه به تعرفههای بالاتر نیاز داشته باشد، به معماری درستتری نیاز دارد؛ معماریای که در آن بیمار، نه آخرین پرداختکننده هزینههای ناکارآمدی، بلکه نخستین ذینفع اصلاحات باشد.
