تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
جهان کار در آستانه دگرگونی ایستاده است. هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد پلتفرمی مفهوم کار، شغل و حتی «کارگر» را بازتعریف میکنند. مسئله برای ایران فقط پذیرش یا مقاومت در برابر فناوری نیست؛ پرسش این است که آیا حقوق کار و نهادهای حمایتی توان همراهی با این تغییر را دارند. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حدود ۲۰ درصد مشاغل موجود در ایران در معرض تحول ناشی از هوش مصنوعی قرار دارند؛ در جهان نیز سازمان جهانی کار پیشبینی کرده طی پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از میان برود و ۶۲ میلیون شغل جدید شکل بگیرد. بنابراین پیشرو حذف ساده مشاغل نیست، بلکه جابهجایی مهارتهاست؛ جابهجاییای که مشاغل آینده را به تواناییهای دیجیتال و خلاقیت وابسته میکند.
در چنین چشماندازی، فاصله میان نیاز بازار کار و نظام آموزش مهارتی کشور میتواند به شکافی پرهزینه تبدیل شود. همزمان، «کارگران پلتفرمی» گسترش یافتهاند؛ افرادی که از سکوهایی مانند اسنپ، دیجیکالا و پلتفرمها امرار معاش میکنند، اما از بسیاری از حقوق کار بیبهرهاند. نبود قراردادهای شفاف، پوشش ناکافی بیمه بیکاری و محدودیت حق تشکلیابی، نشان میدهد قانون با واقعیت اقتصادی جدید همقدم نشده است. معیشت نیز مجالی باقی نگذاشته است. حداقل دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تصویب شده، اما توان خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز را ندارد. سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۵ میلیون تومان شده و حداقل دستمزد ماهانه با مزایا حتی به ۶۰ درصد آن نمیرسد؛ شکافی که قدرت خرید و بهرهوری را فرسوده میکند.
در افق ۱۴۰۵، مسئله فقط اشتغال امروز نیست؛ آینده تأمیناجتماعی نیز در معرض آزمون قرار دارد. افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال برای مردان و ابهام در پوشش بیمهای کارگران ساختمانی، نگرانیهایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سازمان تأمیناجتماعی با فشارهای مالی روبهروست و نتوانسته متناسبسازی حقوق بازنشستگان را محقق کند. اصلاحات ضروریاند: آموزش فنی و حرفهای باید به سمت مهارتهای دیجیتال و خلاقیتمحور حرکت کند؛ قانون کار باید کارگران پلتفرمی و مشاغل نوین را زیر چتر حقوقی خود بیاورد؛ بیمه، حق تشکل و حمایت قانونی نباید امتیاز مشاغل سنتی باقی بماند. همزمان، دستمزد باید به بهرهوری و ارزشافزوده پیوند بخورد.
این اصلاحات، بدون گفتوگوی اجتماعی و دادههای معتبر، به نتیجه نمیرسند. شورایعالی کار باید از کشمکشهای جناحی فاصله بگیرد و به عرصه مذاکره دولت، کارفرمایان و کارگران تبدیل شود. سیاستگذاری زمانی معنا دارد که آمار اشتغال، بیکاری و معیشت شفاف باشد. فناوری را نمیتوان متوقف کرد و بازگشت نیز ممکن نیست. مسئله، نحوه توزیع هزینهها و منافع این تحول است. اگر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ثروت بیشتری تولید کنند، سهم نیروی کار در قالب دستمزد عادلانه، بیمه، امنیت شغلی و فرصت بازآموزی باید تضمین شود. عدالت در عصر فناوری، مقاومت در برابر تغییر نیست؛ مدیریت عادلانه تغییری است که اگر امروز سیاستگذاری نشود، فردا کارگران بهایش را خواهند پرداخت.
