تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی در ایران، نهادی است که تعهداتش نه قابل تعلیق است، نه قابل تعویق. این سازمان باید مستمری بپردازد، درمان ارائه کند، تعهدات کوتاهمدت را پوشش دهد و بار روزافزون حمایت بیمهای از جمعیتی گسترده را بر دوش بکشد؛ جمعیتی که نزدیک به نیمی از شهروندان کشور را دربر میگیرد. در چنین ساختاری، پایداری منابع نه یک امتیاز اداری، بلکه شرط بقا و استمرار خدمت است. با این همه، طی دهههای گذشته، یکی از بنیادیترین منابع این سازمان یعنی سهم دولت از حقبیمهها، با تأخیرهای مکرر یا پرداختهای ناقص مواجه بوده و همین روند، حجم سنگینی از مطالبات انباشته را پدید آورده است. نتیجه این وضعیت، صرفاً بزرگ شدن یک رقم در صورتهای مالی نیست؛ بلکه انتقال فشار به نهادی است که قانوناً مکلف است خدمات خود را بیوقفه ارائه کند، حتی وقتی منابع مربوط به آن بهموقع وصول نشده باشد. این همان گرهی است که امروز در قلب رابطه دولت و تأمیناجتماعی دیده میشود.
ماهیت بدهیهای انباشته
بخش عمده منابع سازمان تأمیناجتماعی از محل حقبیمههایی تأمین میشود که بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت در آن سهم دارند. برآوردها نشان میدهد بیش از 90 درصد منابع این سازمان به همین مسیر وابسته است؛ بنابراین هرگونه وقفه در پرداخت هر یک از اجزای این زنجیره، مستقیماً بر توان ایفای تعهدات اثر میگذارد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تعهدات تأمیناجتماعی، برخلاف بسیاری از هزینههای عمومی، قابلیت توقف ندارند. مستمری بازنشستگان، خدمات درمانی، حمایتهای کوتاهمدت و سایر خدمات بیمهای، باید در موعد مقرر پرداخت یا ارائه شوند.
بدهی دولت به تأمیناجتماعی، عمدتاً از دو منشأ شکل گرفته است: نخست، سهم دولت در سه درصد حقبیمه بیمه اجباری؛ دوم، تعهدات دولت در قبال بیمههای حمایتی گروههای خاص. همین دو ردیف، طی سالیان طولانی و در اثر ناتوانی یا تأخیر دولتها در ایفای بهموقع تعهدات، به انباشت چندصد هزار میلیارد تومانی انجامیده است.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی، در تشریح ریشه این مطالبات میگوید بخشی از بدهیها به آن دسته از قوانین و مقرراتی بازمیگردد که دولت بر اساس آنها، تقبل بخشی از سهم حقبیمه کارگران را برعهده گرفته است. به گفته او، این پرداختها باید روزانه و بدون تأخیر به سازمان انجام میشد، حال آنکه تأمیناجتماعی در تمام این سالها، حتی بدون دریافت بهموقع سهم دولت، خدمات خود را بدون وقفه به افراد مشمول ارائه کرده است.
همین نکته، ماهیت خاص بدهی دولت را روشن میکند. این بدهی نه یک تعهد اختیاری و نه یک حساب باز معمولی است؛ بلکه دینی است که در ازای آن، خدمت قبلاً ارائه شده و هزینه آن نیز با قیمت روز بر دوش سازمان نشسته است. به همین دلیل، هر تأخیر تازه، صرفاً تداوم یک عقبافتادگی گذشته نیست، بلکه افزودن فشاری مضاعف بر منابعی است که باید پاسخگوی نسلهای متعدد بیمهپرداز و مستمریبگیر باشند.
خدمت بیوقفه، منابع فرسوده
منطق حقوقی و عملیاتی تأمیناجتماعی بر استمرار خدمت استوار است. قانون به این سازمان اجازه نمیدهد در اثر تأخیر دولت در پرداخت حقبیمهها، ارائه تعهدات خود را متوقف کند یا به تعویق اندازد. این الزام، از یکسو نشانه جایگاه اجتماعی و عمومی تأمیناجتماعی است و از سوی دیگر، منشأ ناترازیهایی میشود که در سکوت اداری انباشته میگردند.
حیدری با یادآوری اینکه سازمان تأمیناجتماعی حتی در دورههای دشوار و شرایط غیرعادی دهههای گذشته نیز تعهدات خود را بهروز ایفا کرده، تأکید میکند این استمرار خدمت، در حالی حفظ شده که بخش قابلتوجهی از مطالبات سازمان از دولت معوق مانده است. معنای اقتصادی این وضعیت روشن است: سازمانی که باید پرداخت قطعی و فوری داشته باشد، ناچار میشود بدون دریافت بهموقع منابع متناظر، بار تعهدات را از محل سایر ظرفیتهای خود جبران کند.
پیامد چنین وضعی، فرسایش تدریجی بنیه مالی سازمان است. زمانی که منابع مقرر در زمان مناسب وارد نشوند، امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاری، مدیریت نقدینگی و حفظ تعادل بین ورودیها و خروجیها تضعیف میشود. این آسیب فقط یک دشواری مدیریتی نیست؛ بلکه مستقیماً به منافع شرکای اجتماعی، بیمهشدگان و مستمریبگیران بازمیگردد. هر ریال تأخیر، در نهایت بهصورت محدود شدن فرصتهای سرمایهگذاری، افزایش هزینه تأمین مالی یا فشار بر پایداری بلندمدت صندوقها ظاهر میشود.
واقعیت این است که تأمیناجتماعی، برخلاف یک دستگاه اجرایی معمول، با تعهدات زنده و روزانه سر و کار دارد. سازمان نمیتواند به بازنشسته بگوید چون سهم دولت نرسیده، مستمری با تأخیر پرداخت خواهد شد؛ نمیتواند به بیمار بگوید بهدلیل کسری منابع، خدمات درمانی متوقف میشود. همین ویژگی، تأخیر دولت را به یکی از پرهزینهترین اشکال بدحسابی عمومی بدل میکند.
منع تعهدات بیپشتوانه
بخش مهمی از بار مالی تحمیلشده به تأمیناجتماعی، نتیجه تصمیماتی بوده که بدون پیشبینی منبع مالی پایدار اتخاذ شدهاند. دولتها و مجالس در دورههای مختلف، تکالیفی را بر عهده این سازمان گذاشتهاند که اجرای آنها مستلزم صرف منابع قابلتوجه بوده، اما ردیف تأمین مالی متناسب با آن پیشبینی نشده است. حاصل این رویکرد، گسترش تعهدات بدون پشتوانه و تشدید بدهی دولت به سازمان بوده است.
همین مسئله سبب شد در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی فروردین 1401، صراحتاً محدودیتهایی برای ایجاد بار تعهداتی بدون پشتوانه مالی در نظر گرفته شود. در بند چهار این سیاستها، دولت مکلف شده از ایجاد و انباشت بدهیهای بیمهای خود به سازمان تأمیناجتماعی و دیگر صندوقهای بیمهگر جلوگیری کند. این حکم، در واقع پاسخی به تجربهای طولانی است که نشان داده هر تعهد تازه، اگر بدون منبع مالی روشن تصویب شود، در نهایت به بدهی انباشته تبدیل خواهد شد.
حیدری با استناد به همین اسناد بالادستی تصریح میکند که عدم ایفای تعهدات بیمهای دولت در قبال تأمیناجتماعی و افراد تحت پوشش آن، با این بند قانونی مغایرت دارد. اهمیت این تأکید در آن است که موضوع بدهی دولت، صرفاً یک اختلاف حساب بین دو نهاد نیست؛ بلکه به رعایت یا نقض یک الزام سیاستی و قانونی مربوط میشود.
از منظر اقتصادی، پیشبینی ردیفی مشخص برای تعهدات ایجادی در بودجه، ضرورتی روشن دارد. اگر چنین پیشبینیای انجام نشود، سازمان برای جبران کسری نقدینگی ناچار به استقراض یا استفاده از ابزارهای پرهزینه مالی خواهد شد؛ فرایندی که عملاً هزینه تعهدات دولت را به دوش صندوق و ذینفعان آن منتقل میکند. این در حالی است که پرداخت بهموقع منابع در دهههای گذشته، میتوانست فرصت سرمایهگذاری بهنگام را برای سازمان فراهم کند و بخشی از فشارهای امروز را کاهش دهد.
پرداختها، همراهی و کاستی
ابعاد بدهی دولت به تأمیناجتماعی چنان گسترده شده که تسویه کامل و یکجای آن از توان عملی بسیاری از دولتها خارج است. با این حال، میزان همراهی دولتها در پرداخت این مطالبات یکسان نبوده است. بر اساس ارقام مطرحشده، تا پایان سال گذشته در دولت چهاردهم، 320 هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمیناجتماعی از طریق بودجههای سالانه، مصوبات سران قوا و در قالب سهام، اوراق یا منابع نقدی پرداخت شده است. افزون بر این، در بودجه سال جاری نیز 277 هزار میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی شده که 70 هزار میلیارد تومان آن در قالب اوراق در اختیار سازمان قرار گرفته است.
این ارقام نشان میدهد در دوره اخیر، تلاش مشخصی برای کاهش بخشی از بدهیهای معوق صورت گرفته است. با این حال، حتی این همراهی نیز نگرانی کارشناسان را برطرف نکرده است؛ زیرا مسأله اصلی تنها اصل پرداخت نیست، بلکه زمان پرداخت و نحوه محاسبه ارزش مطالبات است. تأخیر طولانیمدت در تسویه دیون، بهویژه در اقتصادی که طی یک دهه اخیر میانگین تورم آن حدود 30 درصد بوده و ارزش پول ملی کاهش یافته، سبب میشود رقم اسمی بدهی با واقعیت اقتصادی آن فاصله بگیرد.
از همینجا ضرورت بهروزرسانی مطالبات پدیدار میشود. مطالبات تأمیناجتماعی از دولت، در اثر گذر زمان، ارزش ذاتی و قدرت خرید اولیه خود را از دست میدهد. سازمان بر اساس قانون، ارزش زمانی پول را در محاسبه مطالبات ملاک میداند؛ اما این شیوه بهروزرسانی همواره مورد پذیرش دولتها نبوده است. در چنین شرایطی، پرداخت بدهی بر مبنای ارقام اسمی گذشته، به معنای جبران واقعی هزینههایی نیست که سازمان با نرخهای روز متحمل شده است.
حیدری در این باره یادآور میشود که مطالبات تأمیناجتماعی شباهتی به تسهیلات معمول بانکی ندارد. سازمان، خدمات درمانی، مستمری و تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت خود را با ارزش روز و متناسب با نرخهای متاثر از تورم ارائه میکند؛ بنابراین نمیتوان حقبیمههای پرداختنشده دولت را مانند یک وام ساده با منطق محاسبات بانکی سنجید. چنین رویکردی، به گفته او، به منابع سازمان و حقوق بیننسلی ذینفعان آن آسیب میزند.
اختلاف میان دولت و سازمان در برآورد رقم بدهی نیز از همینجا ناشی میشود. بخشی از این تفاوت به زمان محاسبه بازمیگردد؛ چرا که بدهی ماهبهماه و حتی روزبهروز در حال افزایش است و تعهدات تازهای به آن افزوده میشود. بخش دیگر به تکالیف ایجادی دولتها و مجالس گذشته مربوط است؛ همان تکالیفی که سازمان بر پایه قانون اجرا کرده، اما دولتها همه هزینههای مترتب بر آنها را به رسمیت نشناختهاند. افزون بر این، نحوه بهروزرسانی بدهیها، خود محل اختلافی اساسی است.
جمعبندی این واقعیتها روشن است: تعهدات دولت در قبال تأمیناجتماعی، اگر بهموقع و با ارزش روز پرداخت نشود، فشار آن نه در دفاتر مالی دولت، بلکه در بنیه نهادی صندوقی منعکس میشود که وظیفهاش تضمین امنیت معیشتی و درمانی میلیونها نفر است. مسئله، تنها بدهی نیست؛ مسئله، پایداری نهادی است که تأخیر در آن، دیر یا زود به زندگی روزمره جامعه بازمیگردد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
