تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در اقتصاد ایران، بعضی روایتها را نمیتوان فقط در جدولهای بودجه و گزارشهای رسمی جستوجو کرد؛ باید آنها را در سرگذشت کارخانهها، در تغییر دستهای مالکیت، و در لحظهای دید که دولت از ناظر بازار، به بزرگترین بازیگر آن بدل شد. قصه بنگاهداری دولتی در ایران، فقط داستان اقتصاد نیست؛ داستان تغییر نسبت دولت با جامعه، با کارآفرینی و با مفهوم توسعه است. محمد شریفزادگان، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این گفتوگو از ریشههای تاریخی این چرخش میگوید؛ از دورانی که دولت برای ساختن، وارد میدان شد و از سالهایی که همین ورود، از ضرورت به عادت و از عادت به سلطه بدل شد. روایت او، هم به سرچشمههای اقتصاد دولتی میرسد و هم بر یک تفکیک مهم تأکید میگذارد: تفاوت میان بنگاههای دولتی و داراییهای متعلق به صندوقهای بیمهای، بهویژه سازمان تأمیناجتماعی؛ تفاوتی که در بسیاری از سیاستگذاریهای امروز، یا دیده نشده یا عمداً نادیده مانده است.
ورود نهاد دولت به بازار اقتصاد
برای فهم این مسیر، باید به دوره شکلگیری دولت مدرن در ایران بازگشت. در آن سالها، توسعه اقتصادی بیشتر از آنکه از دل بازار و ابتکار بخش خصوصی بجوشد، از بالا و با اراده دولت تعریف میشد. نگاه غالب این بود که جامعه هنوز توان سازماندهی پروژههای بزرگ را ندارد و این دولت است که باید راهآهن بسازد، کارخانه برپا کند و صنعت را از زمین بلند کند. در چنین فضایی، ورود دولت به برخی حوزهها، بهویژه صنایع مادر، قابل درک بود.
شریفزادگان میگوید: «در آن مقطع، حضور دولت در بعضی پروژههای بزرگ صنعتی اجتنابناپذیر بود، چون بخش خصوصی توان مالی و سازمانی لازم را نداشت.» اما به گفته او، مسئله از جایی آغاز شد که این حضور محدود، کمکم به الگوی مسلط بدل شد. دولت که قرار بود راه را هموار کند، خود در متن میدان ایستاد و به تدریج مرز میان سیاستگذاری و تصدیگری را از میان برد.
با این حال، اقتصاد ایران تا پیش از انقلاب، بهطور کامل یکدست نشده بود. در کنار صنایع و بنگاههای دولتی، بخش خصوصی نیز بهتدریج سهم مهمی در تولید و اشتغال پیدا کرده بود. کارآفرینان، در حوزههای مختلف، واحدهای تولیدی رقابتی و سودآور ایجاد کرده بودند و به نظر میرسید نوعی تعادل نسبی میان دولت و بخش خصوصی در حال شکلگیری است؛ تعادلی که میتوانست مبنای رشد صنعتی متوازنتری شود. اما این تعادل، در آستانه تحولات سیاسی سال ۱۳۵۷، دوام نیاورد و اقتصاد ایران وارد مرحلهای شد که در آن، دولت بیش از همیشه به مرکز ثقل مالکیت و مدیریت اقتصادی بدل شد.
انقلاب، جنگ، گسترش سایه دولت
پس از انقلاب، فضای سیاسی و اجتماعی کشور بهگونهای رقم خورد که گسترش مالکیت دولتی به یکی از گرایشهای غالب تبدیل شد. مصادره بنگاهها، خروج بخشی از مالکان، و انتقال کارخانهها و داراییها به نهادهای عمومی و دولتی، اقتصاد ایران را وارد مرحله تازهای کرد. آنچه در آغاز میتوانست تصمیمی موقت و برخاسته از شرایط انقلابی باشد، به ساختاری پایدار تبدیل شد.
شریفزادگان در اینباره تصریح میکند: «میشد بعد از یک دوره گذار، بخشی از این بنگاهها دوباره به بخش خصوصی بازگردند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.» به این ترتیب، دولت نهفقط تنظیمگر اقتصاد، بلکه مالک و مدیر بخش بزرگی از آن شد. این روند با آغاز جنگ نیز شتاب گرفت. اقتصاد جنگی، بهطور طبیعی دولت را به مرکز تأمین، توزیع و کنترل منابع میکشاند. در آن سالها، اقتضای زمانه این بود که دولت برای پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه، در بازار و تولید مداخله مستقیمتری داشته باشد.
اما مسئله آن بود که این مداخله، پس از پایان وضعیت اضطراری نیز بهسادگی عقب ننشست. اصل ۴۴ قانون اساسی هم در قرائت نخست خود، سهم گستردهای برای بخش دولتی تعریف میکرد و همین امر، در کنار فضای عدالتخواهانه و گرایشهای چپگرای آن دوران، به تقویت اقتصاد دولتی انجامید. نتیجه، اقتصادی بود که در آن مرز میان دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، روز به روز مبهمتر شد.
از نگاه منتقدان این ساختار، مشکل اصلی فقط در مالکیت دولتی خلاصه نمیشود، بلکه در تضعیف منطق رقابت، مسئولیتپذیری و بهرهوری است. بنگاهی که در فضای رقابتی فعالیت میکند، ناگزیر است هزینه را کنترل کند، بهرهوری را بالا ببرد و با نیاز بازار هماهنگ شود. اما در ساختارهای دولتی، این اجبار همیشه وجود ندارد. به همین دلیل، بسیاری از بنگاههایی که از دست کارآفرینان خارج شدند و به ساختارهای دولتی یا شبهدولتی سپرده شدند، نهتنها کارآمدتر نشدند، بلکه بخشی از توان رقابتی خود را نیز از دست دادند.
شستا؛ امانت مردم، نه دولت
با این همه، شریفزادگان بر یک نکته اساسی دست میگذارد: نباید همه بنگاهها را در یک کفه گذاشت. بهویژه بنگاههای متعلق به سازمان تأمیناجتماعی، از حیث ماهیت و منبع مالکیت، با بنگاههای دولتی تفاوت بنیادین دارند. او میگوید: «تأمیناجتماعی اساساً دولت نیست. منابع آن از حق بیمه میلیونها کارگر و بیمهشده تأمین شده و دولت فقط نقش حاکمیتی و نظارتی دارد.»
در اوایل دهه ۱۳۶۰، تورم شدید، ارزش واقعی منابع صندوق را تهدید میکرد. نگرانی اصلی این بود که اگر این منابع راکد بماند، سرمایه نسلهای آینده بیمهشدگان آب خواهد رفت. در چنین شرایطی، شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی شکل گرفت؛ نه برای آنکه دولت یک بنگاهدار تازه به اقتصاد اضافه کند، بلکه برای آنکه از ارزش داراییهای بیمهشدگان صیانت شود. شریفزادگان میگوید: «فلسفه شستا حفظ قدرت خرید منابع مردم بود، نه تکرار بنگاهداری دولتی.»
در سالهای بعد، با افزایش بدهیهای دولت به سازمان، مجلس دولت را مکلف کرد بخشی از این بدهی را از طریق واگذاری کارخانهها و شرکتها تسویه کند. اینجا بود که داراییهای اقتصادی بیشتری به تأمیناجتماعی منتقل شد. اما به گفته او، در دورههای بعد تلاش شد این انتقالها بر مبنای توجیه اقتصادی باشد و «هیچ بنگاه زیاندهی» تحویل گرفته نشود. دلیل هم روشن بود: این داراییها متعلق به دولت نبود، بلکه سرمایه بیننسلی مردم به شمار میرفت و مدیران سازمان فقط امانتدار آن بودند.
لزوم اصلاح بدون مداخله
شریفزادگان معتقد است رمز موفقیت هر نوع اصلاح در این حوزه، حفظ مرز میان مدیریت حرفهای و مداخله سیاسی است. به گفته او، تجربه نشان داده هر جا بنگاهها با منطق اقتصادی، هیأتمدیرههای متخصص و دور از سهمخواهی اداره شدهاند، امکان سودآوری و صیانت از منافع بیمهشدگان فراهم بوده است. او میگوید: «تأمیناجتماعی محل تقسیم مناصب سیاسی نیست؛ اینجا باید با منطق اقتصادی اداره شود.»
او برای توضیح این نگاه، خاطرهای نقل میکند: «در دوره مسئولیتم، آقای سیدمحمد خاتمی فهرستی از چند مدیر پیشنهادی ارائه کردند تا در صورت صلاحدید از آنها استفاده شود. بررسی کارشناسی انجام شد و فقط یک نفر واجد شرایط بود. همان یک نفر انتخاب شد و هیچ فشاری هم برای بقیه وارد نشد.» از نظر او، این تجربه نشان میدهد که اگر ارادهای برای صیانت از استقلال مدیریت وجود داشته باشد، میتوان در برابر فشارهای بیرونی ایستاد.
در جمعبندی این روایت، او بر یک تفکیک روشن پای میفشارد: دولت نباید بنگاهدار باشد و خصوصیسازی بنگاههای دولتی، در اصل، ضرورتی انکارناپذیر است. اما این منطق را نمیتوان بیتأمل به داراییهای متعلق به صندوقهای بیمهای تعمیم داد. مقصد نهایی، به گفته او، باید حرکت تدریجی از بنگاهداری به سمت مدیریت حرفهای سهام باشد؛ الگویی که در آن صندوقها مالکاند، اما اداره بنگاهها به بخش خصوصی توانمند سپرده میشود. با این حال، تا زمانی که بخش خصوصی واقعی، قانونمند و پاسخگو شکل نگرفته، هر واگذاری شتابزده میتواند به فروش داراییهای مردم بدل شود، نه اصلاح ساختار. اینجاست که اقتصاد، از زبان اعداد فاصله میگیرد و به مسئلهای اخلاقی و اجتماعی بدل میشود: امانتی که نباید به بهای تصمیمهای کوتاهمدت از دست برود.
