تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، این سازمان با بهرهگیری از ظرفیتهای بیمهای، درمانی، بازنشستگی و حمایتی در دورههای مختلف زندگی بیمهپردازان و افراد خانواده آنان، عامل تاثیرگذاری در تقویت پایداری اجتماعی، رفاه عمومی و ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
این مجموعه خدمات و کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی که ارتقای رفاه عمومی را هدفگذاری کرده است، شکلی از عدالت اجتماعی را برای جامعه تحت پوشش معنا میکند. در واقع این مهمترین وجهه کارکردی تأمین اجتماعی به عنوان نهاد بیمهگر اجتماعی یا صندوق بازنشستگی است.
امنیت اجتماعی در سایه حیات بیمههای اجتماعی
امنیت اجتماعی و به تبع آن، شکلگیری نوعی از وحدت ملی گروههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با دیگر اقشار اجتماع، نیز در سایه حیات بیمههای اجتماعی امکانپذیر است. در این بین سازمان با پوشش ۵۶ درصدی جامعه و سهم ویژه ۷۳ درصدی در گستردگی بیمههای اجتماعی در کشور، سهم قابل توجهی در امنیت اجتماعی ملی ایفا میکند.
این فرایند طبیعتا پیوند اجتماعی و در نهایت شکلی از وحدت ملی را برای مردم از جمله ذینفعان و همه شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی به ارمغان خواهد آورد. در این چارچوب، امنیت اجتماعی و وحدت ملی را باید از دیگر زوایای کارکردی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی دانست.
امنیت و وحدتی که در اشکال مختلف نمایان میشود و یکی از زوایای آن به واسطه نقش کارکردی بیمههای اجتماعی و گستردگی ارتباط این سازمانها با اقشار مختلف مردمی، در سایه ارائه خدمات این نهادها ممکن میشود.
ارتباط ماهیتی تأمین اجتماعی با حوزه اقتصاد و تولید
شاید در نگاه اول ارتباط معناداری بین کارکرد بیمههای اجتماعی و اقتصادی کارکردی وجود نداشته باشد، اما سازمانی نظیر تأمین اجتماعی به دلیل تأمین عمده منابع خود از طریق وصول حقبیمه از جامعه کارگری و کارفرمایی، ارتباط ماهیتی با حوزه اقتصاد و تولید کشور دارد.
از این منظر، شکوفایی اقتصاد و حرکت در سایه اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخهای از اقتصاد پایدار در شرایط خاص، پایداری منابع تأمین اجتماعی و ارائه خدمات این سازمان به ذینفعان و همه جامعه هدف را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، هرگونه ناپایداری و اختلال در فرایندهای اقتصادی و تولید، تاثیرگذاری مستقیم در چرخه کسب و کار و در نهایت ناتوانی کارفرمایان و کارگران در بیمهپردازی است؛ این وضعیت به معنای ناترازی بیمههای اجتماعی و چالش در تامین منابع این نهادها است.
نقش صندوقهای بازنشستگی در توسعه عدالت اجتماعی
در مجموع به دلیل نقشآفرینی ویژه اقتصاد مقاومتی در پایدارسازی چرخه تولید و کسب و کار و ارتباط آن با منابع سازمان تأمین اجتماعی، شرط ایفای نقش صندوقهای بازنشستگی در توسعه عدالت اجتماعی و کمک به قوام وحدت ملی، اقتصاد و تولید پایدار است.
همچنین در سایه وضعیت پایدار اقتصادی و تولیدی در کشور است که سازمانی مانند تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۴۷ میلیون نفری از اقشار مختلف جامعه، میتواند یکی از بازیگران توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و تقویت وحدت ملی باشد.
به عبارت دیگر، بار بزرگی که سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات درمانی به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور از دوش دولت و حوزه درمان برمیدارد، در کنار خدمات گسترده بیمهای و حمایتی به جمعیت وسیع تحت پوشش و نیز تأمین معیشت و پرداخت حقوق مستمری به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، نوعی از تحقق شعار «تأمین اجتماعی؛ توسعه عدالت اجتماعی به پشتوانه امنیت و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» است.
هفته تأمین اجتماعی امسال با شعار «تأمین اجتماعی؛ توسعه عدالت اجتماعی به پشتوانه امنیت و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» آغاز شده است. این شعار، مسیر روشنی را پیشروی سازمانی با این ابعاد عظیم ترسیم میکند، سازمانی که به ۱۷ میلیون بیمهشده اصلی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر خدمات ارائه میدهد و از رسفی دیگر پوشش ۵۶ درصد از جمعیت کشور را به عهده دارد.
عدالت دیجیتال برای همه
از همینرو، توسعه عدالت اجتماعی امروز به معنای دسترسی یکسان و آسان همه افراد به خدمات است. سازمان تأمین اجتماعی با حرکت در مسیر تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند، در حال حذف تبعیض جغرافیایی و کاهش هزینههای رفتوآمد برای اقشار کمدرآمد است. این اقدام، گامی مستقیم در جهت توانمندسازی مردم و کاهش آسیبپذیری آنهاست.
رونق تولید با آرامش خاطر
اقتصاد مقاومتی بدون نیروی کار سالم و باانگیزه ممکن نیست. سازمان با ارائه روزانه میلیونها خدمت سرپایی و بیش از هزاران خدمت بستری، و همچنین ارائه میلیونها خدمت دارویی رایگان در سال، امنیت روانی و جسمی نیروی کار را تأمین میکند و زمینه را برای افزایش بهرهوری و رونق تولید فراهم میسازد. این همان سرمایهگذاری بر روی ستون فقرات تولید کشور به حساب میآید.
عدالت اجتماعی یعنی توانایی تأمین معیشت برای قشر عظیم بازنشستگان. در این رابطه، سازمان تأمین اجتماعی با تأمین بودجه برای ارائه خدمات رفاهی و معیشتی در قالب تسهیلات، توسعه فعالیتهای ورزشی، اجرای طرحهای حمایتی به بازنشستگان، گامی عملی برای کاهش فشار تورم بر این قشر برداشته است. این اقدام، عینیترین مصداق پشتیبانی از امنیت معیشتی با تکیه بر توان داخلی است.
امنیت ملی با اعتمادآفرینی
امنیت و وحدت ملی در گرو اعتماد مردم به نهادهای عمومی است. شفافسازی عملکرد و تعامل با شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) از محورهای اصلی هفته تأمین اجتماعی است. برگزاری نشستهای مشترک و اطلاعرسانی نوآورانه، به افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی کمک میکند.
برای تحقق شعار امسال، سازمان تأمین اجتماعی باید در سه سطح کلان اقدام کند؛ تثبیت و شفافسازی قوانین برای حفظ منابع و امنیت اقتصادی، ارتقای بهرهوری با حذف هزینههای زائد، و گسترش عدالت با توانمندسازی اقشار آسیبپذیر.
تقویت پایههای اقتصاد مقاومتی با ثباتآفرینی و شفافیت
اولین گام برای اینکه سازمان بتواند به پشتوانه اقتصاد مقاومتی عمل کند، اصلاح ساختار مالی و شفافسازی است تا منابع ۱۷ میلیون بیمهشده به بهترین شکل مدیریت شود، در همینرو، باید مواردی همچون شفافسازی قوانین مالی و صیانت از منابع بیننسلی عملیاتی شود.
در حوزه شفافسازی قوانین مالی، باید دانست که ملاک عمل چیست، با توجه به فشارهای اقتصادی و کسری منابع، سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت اصلاح قوانین حرکت کند. این کار ضمن تأمین درآمد پایدار، امنیت خاطر تولیدکنندگان را فراهم میکند.
همچنین با صیانت از منابع بیننسلی، اصلاح و بروزرسانی قوانین برای جلوگیری از ورشکستگی و تضمین خدمات برای نسلهای آینده به عنوان نیازهای ضروری به نظر میرشد. این اقدام عین «اقتصاد مقاومتی» در حوزه رفاه عمومی است.
تقویت وحدت ملی از طریق مشارکت و توانمندسازی
عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که همه ذینفعان (کارگر، کارفرما و بازنشسته) در فرآیندها سهیم باشند و خدمات به شکل عادلانه توزیع شود. در این مسیر نیز موضوعات مهمی همچون مشارکت شرکای اجتماعی اجتماعی و حمایت هدفمند از بازنشستگان نیاز است.
مشارکت شرکای اجتماعی یکی از ملاکهای موجود است. توسعه و تحول سازمان تأمین اجتماعی تنها با همکاری شرکای اجتماعی (کارفرمایان، بیمهشدگان و بازنشستگان) ممکن است. به همین واسطه برگزاری نشستهای مستمر برای حل مشکلات و همافزایی، حس تعلق و وحدت ملی را تقویت میکند.
از سویی دیگر، حمایت هدفمند از بازنشستگان از دیگر مسیرهای توسعه عدالت اجتماعی به شمار میرود. با توجه به اینکه ۷۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، توانمندسازی آنها از طریق وامهای کمبهره و توسعه خدمات رفاهی گامی عملی برای کاهش فاصله طبقاتی و اجرای عدالت است.
موتور محرک عدالت و بهرهوری
اقتصاد مقاومتی بر بهرهوری و دانشبنیان بودن تأکید دارد. تحول دیجیتال میتواند هزینهها را کاهش و دسترسی به خدمات را برای همه یکسان کند، در همین مسیر باید پیشروی در ارائه خدمات هوشمند به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه باشد. هوشمندسازی فرآیندها (از ثبتنام تا دریافت مستمری) باعث شفافیت، کاهش فساد و صرفهجویی در زمان و هزینههای مردم میشود.
همچنین موضوع دیگر نوآوری در اطلاعرسانی است. ارتقای شفافیت و پاسخگویی از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، اعتماد عمومی همه ذینفعان و مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی را افزایش میدهد.
