تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، از بدو تأسیس تاکنون از چارچوب قوانین کامل و جامعی برخوردار بوده است. این قوانین که عمدتاً جنبه الزامآور دارند، برای حفظ نظم عمومی و حقوق بیمهشدگان طراحی شدهاند و تغییر یا عدول از آنها حتی با توافق طرفین ممکن نیست.
با این حال، آنچه امروز به عنوان چالش جدی مطرح است، فاصله میان «قانون جامع» و «اجرای کامل» آن است. برخی از قوانین تحمیلی به نوعی دست تأمین اجتماعی را بسته است زیرا به واسطه این قوانین، بخش عمدهای از تعهدات را در این بخش عهدهدار است.
شاید بتوان ادعا کرد که قوانین تحمیلی و بدهیهای انباشته تحت عنوان دو عامل فشار بر مصارف تأمین اجتماعی به شمار میروند. در همین رابطه، شاید مهمترین موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی این مسأله باشد که تأمین اجتماعی نیازمند بازگشت به سیاستهای کلی است تا بخش عمدهای از مشکلات در این مسیر را حل کند.
به نوعی میتوان گفت که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ چراغ راه تحقق تعهدات بیننسلی و صیانت از اموال بیمهشدگان محسوب میشود. مهمترین موضوعاتی که سازمان تأمین اجتماعی هم به دنبال است، حال در چنین شرایطی اجرای این سیاستها میتواند بخش عمدهای از چالشهای موجود را حل خواهد کرد.
نقش سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
در این میان، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به عنوان یک سند بالادستی میتواند مسیر برونرفت از این چالشها را هموار کند. در این سیاستها همه موضوعات موردنیاز برای کاهش چالشهای سازمان به ویژه در بخش انباشت بدهیها و کاهش مصارف مرتبط با حوزه مستمریبگیران آمده است.
این سیاستها بر اصول کلیدی جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای (بند ۴)، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بیننسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بیننسلی (بند ۳)، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف (بند ۳) و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات جهت یکسانسازی قواعد و رفع تبعیضها (بند ۴) تأکید دارند.
علی دهقانکیا، رییس كانون كارگران بازنشسته تأمين اجتماعی در این رابطه گفت: ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی برای جلوگیری از انباشت بدهی رییس كانون كارگران بازنشسته تأمين اجتماعي ابلاغ شدع است. همچنین در راستای حل برخی از مشکلات موجود سازمان تأمین اجتماعی اقدامات خوبی در دست اقدام داشته که تاکنون در این زمینه نیز اصلاحات ساختاری را انجام داده است.
دهقانکیا ادامه داد: با توجه به اینکه در بند «۳» و «۴» سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با صندوقهای تأمیناجتماعی آمده که نهاد دولت از ۲۱ فروردینماه سال ۱۴۰۱ که این سیاست ابلاغ شده، نباید هیچگونه بدهی برای سازمان تأمیناجتماعی ایجاد کند، این موضوع هم بسیار در حل این مسئله کمک کننده خواهد بود.
وی بیان کرد: انتظار داریم دولت و مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار و سیاستهای کلی ابلاغی حوزه تأمیناجتماعی را پیگیری کرده و با این اقدامات صفر تا صد هزینههای درمان بازنشستگان و مستمریبگیران توسط تأمیناجتماعی پوشش قرار دهند.
تأمین اجتماعی و چالش قوانین
قوانین تحمیلی و فشار بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی چالشهایی را برای این نهاد بزرگ بیمهگر ایجاد کرده است به طوری که کارشناسان معتقدند که قوانین تحمیلی نقشی کلیدی در افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی ایفا میکنند.
این قوانین که گاه بدون تأمین بار مالی قبلی و یا با لحاظ نشدن محاسبات دقیق بیمهای به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ میشوند، عملاً منابع محدود این نهاد غیردولتی را تحت فشار قرار میدهند. در کنار آن، انباشت بدهی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی نیز به مثابه یک قانون نانوشته تحمیلی، تأمین اجتماعی را از وصول حقبیمههای خود بازمیدارد و چرخه کسری بودجه را تشدید میکند.
رییس كانون كارگران بازنشسته تأمين اجتماعي، در همین ارتباط با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی دارای قوانین کامل است، گفت: باید این قوانین به نحوی که تاکنون اجرایی شده است، به اجرا گذاشته شود تا برخی قوانین تحمیلی به عنوان میهمانهای ناخوانده بر سفره تأمین اجتماعی با روند افزایشی مواجه نشوند زیرا مصارف سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
دهقانکیا ادامه داد: قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع یعنی از محل ورودیها و بیمهشدگان تحت پوشش و مصارف یعنی خدمات در حوزه مستمریبگیران برای افراد بازنشسته و حتی حوزه درمان تعریف شده و در قانون این موارد نیز بررسی شده و اکنون سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه قوانین کامل و جامعی دارد.
تأثیرات عدم تحقق کامل قوانین بر خدماترسانی
عدم تحقق کامل قوانین، تأثیر مستقیم و منفی بر روند خدماترسانی بر هر صندوق بازنشستگی خواهد داشت که به طور یقین سازمان تأمین اجتماعی بینصیب از این تأثیرات منفی نخواهد بود. برخی از این تأثیرات شامل کاهش کیفیت خدمات درمانی و تأخیر در پرداخت مطالبات که مستقیماً متوجه بیمهشدگان و بازنشستگان میشود.
البته ناتوانی در متناسبسازی مستمری بازنشستگان با تورم، که به کاهش قدرت خرید این اقشار میانجامد و افزایش فشار بر کارفرمایان قانونمند برای جبران کسری ناشی از فرار بیمهای و بدهکاران بزرگ از دیگر تأثیرات آن به شمار میرود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی معتقد است: عدم تحقق کامل این مجموعه قوانین ممکن است ارائه خدمات تأمین اجتماعی در بخش درمان بهویژه برای بازنشستگان و مستمریبگیران را تحت تأثیر قرار دهد. البته که سازمان در این سالها بدون توجه به مشکلات موجود، همه تلاش خود را برای اجرایی شدن همه تعهدات در قبال گروههای مشمول انجام داده است.
دهقانکیا اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع اعتقاد دارند که بخشی از مصارف مربوط به تأمین اجتماعی به ۲۶ قانون تحمیلی به سازمان برمیگردد. البته قوانین مصوب گذشته باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شده که با اصلاح این قوانین و مقررات امکان حل شدن برخی از مشکلات موجود وجود دارد.
مزایای پیگیری سیاستهای کلی
کارشناسان بر این باورند که پیگیری جدی این سیاستها، مزایای متعددی به دنبال خواهد داشت که از جمله میتوان به مواردی همچون شفافیت و انسجام در نظام تأمین اجتماعی و حذف تشکیلات غیرضرور، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی برای نظارت راهبردی بر فعالیت صندوقها، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر به عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانتداری و شفافیت و بسترسازی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از طریق هدفمندسازی یارانهها و دسترسی همگانی به خدمات اشاره کرد.
سازمان تأمین اجتماعی با داشتن حدود 50 میلیون بیمهشده و تحت پوشش داشتن 56 درصد از جمعیت کشور، 5 میلیون و 200 هزار بازنشسته، مستمریبگیر و ازکارافتاده را نیز خدماترسانی میکند و در واقع ارائه خدمات به این گروههای تحت پوشش نیازمند داشتن منابع زیادی است.
این سازمان بزرگ بیمهای با استفاده از منابع داخلی شامل وصول حقبیمه از محل بیمهپردازی حدود 17 میلیون شاغل بیمهشده و بخشی از اقدامات اقتصادی و سرمایهگذاریهای صورت گرفته موضوع تأمین منابع پایدار خود را برای اجرای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت به همه گروههای مشمول را به صورت ویژه برنامهریزی کرده است.
با توجه به اینکه پرداخت تعهدات بیمهای و درمانی به افراد تحت پوشش خود به ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران بسیار بالاست، بنابراین قوانین تحمیلی بدون موضوع مهم تأمین منابع به عنوان برنامهای پیش بینی نشده به شمار رفته که باید به موضوع در دولتهای گذشته مورد توجه بوده تا منابع آنها در زمان مقرر خود به این سازمان پرداخت شده و اکنون به عنوان بدهی سازمان محسوب نمیشد.
اگرچه براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با اجرای برنامههای هدفمند خود به دنبال حل بخشی از این مشکلات است، اما این موضوع نیازمند تدابیر بهتر با استفاده از این سیاستها برای جلوگیری از انباشت بدهی برای سازمان تأمین اجتماعی است.
حال باید دید که اگر این سیاستها به طور کامل اجرا شود چقدر میتواند در حل چالشهای موجود به ویژه جلوگیری از قوانین تحمیلی، کاهش ناترازیها در حوزه منابع و مصارف، ممانعت از انباشت بدهیها و حتی پایداری منابع صندوقهای بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی موثر باشد.
