تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی بر اساس نحوه تعریف تعهدات به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: صندوق با مزایای معین (Defined Benefit - DB) و صندوق با مشارکت معین .(Defined Contribution – DC) در صندوقهای DB، سطح مستمری بازنشستگی از پیش بر اساس سابقه پرداخت و دستمزد تعیین میشود و ریسک سرمایهگذاری و طول عمر بر عهده صندوق (و در نهایت کارفرما یا دولت) است. در مقابل، در صندوقهایDC، فقط میزان مشارکت (حق بیمه) مشخص است و مستمری نهایی به بازده سرمایهگذاری و موجودی حساب فرد بستگی دارد.
سازمان تأمیناجتماعی عمدتاً از نوع DB است. این ویژگی سبب میشود که تعهدات سازمان کاملاً مستقل از عملکرد بازارهای مالی باشد و صندوق موظف به پرداخت مستمری معین با قواعدی معین باشد. در چنین ساختاری، ضرورت سرمایهگذاری حرفهای دوچندان میشود؛ زیرا هرگونه کسری در بازده داراییها مستقیماً به معنای ناتوانی در پرداخت تعهدات قطعی و از پیش تعیینشده خواهد بود. در ادامه، دلایل هفتگانه ضرورت سرمایهگذاری با در نظر گرفتن ماهیت DB تشریح میشود.
۱. حفظ ارزش واقعی داراییها و پوشش تورم مزمن
بدون سرمایهگذاری یا در شرایطی که بازده سرمایهگذاری کمتر از نرخ تورم باشد، قدرت خرید منابع ذخیرهشده به سرعت تحلیل میرود. این پدیده در اقتصاد ایران که با تورم مزمن و بعضاً دو رقمی مواجه است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اگر سازمان تأمین اجتماعی منابع حاصل از حق بیمه را صرفاً به صورت وجوه نقد یا سپردههای کوتاهمدت با بازده اسمی پایین نگهداری کند، ارزش واقعی این منابع در مدت کوتاهی کاهش یافته و توانایی سازمان برای پرداخت مستمریهای آتی و هزینههای درمانی به شدت تضعیف میشود. از این رو، لازم است سبد سرمایهگذاری سازمان به گونهای طراحی شود که حداقل بازدهی برابر با نرخ تورم را تأمین کند. این مهم از طریق تخصیص بخش قابلتوجهی از داراییها به گزینههای مقاوم در برابر تورم امکانپذیر است. البته تمام این تخصیصها باید با رعایت اصول تنوعبخشی، نقدشوندگی متناسب با تعهدات کوتاهمدت و کنترل ریسک (شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی) همراه باشد.
۲. تأمین درآمد مکمل پایدار در کنار حقبیمه
حقبیمه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی سازمان، ذاتاً به وضعیت بازار کار، نرخ اشتغال رسمی، سطح دستمزدهای واقعی، توان مالی کارفرمایان و چرخههای اقتصادی کشور وابسته است. در دورههای رکود تورمی، افزایش بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی، جریان ورودی حقبیمه با کاهش یا رشد نازل مواجه میشود؛ در حالی که هزینههای سازمان (مستمری، خدمات درمانی، تعهدات جانبی) معمولاً روندی صعودی و غیرقابل کاهش دارند. در چنین شرایطی، اتکای صرف به حقبیمه، سازمان را در تنگنای مالی قرار میدهد. اینجاست که بازده سرمایهگذاری به عنوان یک منبع درآمد مکمل نقشی حیاتی پیدا میکند. درآمدهای حاصل از سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر، سود سپردههای بانکی بلندمدت، سود اوراق مشارکت و همچنین عایدی سرمایه حاصل از فروش داراییها در زمان مناسب، میتواند بخش قابلتوجهی از نیازهای مالی سازمان را تأمین کند. این درآمد مکمل، وابستگی سازمان به افزایش نرخ حقبیمه (که هزینه نیروی کار را بالا برده و به اشتغال رسمی آسیب میزند)، کاهش خدمات (که امنیت معیشتی ذینفعان را تهدید میکند) یا کمکهای دولتی (که استقلال سازمان را کاهش میدهد) را به حداقل میرساند.
۳. پاسخگویی به تعهدات بیننسلی و جلوگیری از ناترازی
سازمان تامیناجتماعی بر اساس سیستم بازنشستگی درآمد بر مبنای هزینه (PAYG) عمل میکند. در این سیستم، حقبیمه پرداختی نسل شاغل امروز مستقیماً صرف پرداخت مستمری نسل بازنشسته کنونی میشود. لذا تعهدات سازمان تأمین اجتماعی محدود به نسل کنونی بیمهشدگان نیست. نسل شاغل امروز حقبیمه پرداخت میکند تا در آینده (اغلب دههها بعد) از مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی برخوردار شود. این ساختار بیننسلی بدان معناست که منابع دریافتی امروز باید نهتنها هزینههای جاری، بلکه تعهدات آینده را نیز پوشش دهد. اگر سازمان، تمام منابع خود را صرف پرداختهای جاری کند و دارایی مولد کافی ایجاد نکند، در آینده با ناترازی جدی بین منابع و مصارف روبرو خواهد شد. سرمایهگذاری صحیح، نقش تبدیل منابع جاری به پشتوانهای برای نسلهای آینده را ایفا میکند.
۴. مدیریت ریسکهای اقتصادی، جمعیتی و مالی
سازمان تأمیناجتماعی در معرض طیف گستردهای از ریسکهای سیستمی و غیرسیستمی قرار دارد: ریسک تورم (کاهش ارزش واقعی داراییها)، ریسک رکود اقتصادی (کاهش ورودی حقبیمه و همزمان افزایش فشار بر خدمات)، ریسک نوسانات بازارهای مالی (کاهش ارزش پرتفوی سهام و اوراق)، ریسک افزایش امید زندگی (طولانیتر شدن دوره دریافت مستمری)، ریسک تغییرات جمعیتی (رشد تعداد مستمریبگیران نسبت به بیمهپردازان) و ریسک افزایش هزینههای درمانی. با سرمایهگذاری و طراحی یک سیستم مدیریت ریسک مبتنی بر تنوعبخشی میتوان آثار سوء ریسکهای موجود را کاهش داد، زیرا هدف نهایی، به حداقل رساندن نوسانات درآمدی و جلوگیری از شوکهای بزرگ به ترازنامه سازمان است.
۵. کاهش فشار بر بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت
اگر سازمان تأمیناجتماعی عایدی کافی و پایدار حاصل از سرمایهگذاری نداشته باشد و شکاف بین منابع و مصارف افزایش یابد، ناگزیر به یکی از سه راهکار دشوار متوسل خواهد شد: افزایش نرخ حقبیمه (که بار مالی مستقیم بر کارفرمایان و بیمهشدگان دارد و میتواند اشتغال رسمی را کاهش دهد)، کاهش سطح خدمات و مستمری (که امنیت معیشتی ذینفعان را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به نظام تأمیناجتماعی را کاهش میدهد)، یا اتکای فزاینده به کمکهای دولتی (که استقلال مالی سازمان را از بین برده و آن را در معرض نوسانات بودجه عمومی قرار میدهد). سرمایهگذاری کارآمد، با ایجاد جریان درآمدی پایدار و متنوع، بخش قابل توجهی از این فشارها را کاهش میدهد.
۶. تقویت رشد اقتصادی و پایه بیمهای
سرمایهگذاری مولد و هدفمند توسط سازمان تأمیناجتماعی میتواند اثری فراتر از منافع مستقیم صندوق داشته باشد. هنگامی که سازمان، منابع خود را در پروژههای زیربنایی، شرکتهای دانشبنیان، طرحهای صنعتی با اشتغالزایی بالا و کسبوکارهای کوچک و متوسط مولد سرمایهگذاری میکند، عملاً به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال رسمی و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند. افزایش اشتغال رسمی به نوبه خود موجب گسترش پایه بیمهای و افزایش منابع حق بیمه میشود. بدین ترتیب با سرمایهگذاری، یک چرخه مثبت شکل میگیرد که سازمان را از یک نهاد صرفاً مصرفکننده منابع، به یک بازیگر فعال در توسعه اقتصادی تبدیل میکند که هم به نفع خود سازمان و هم به نفع کل جامعه است.
۷. ضرورت حکمرانی حرفهای، شفاف و پاسخگو
با تأکید بر وجوه قبلی، باید توجه داشت که سرمایهگذاری بدون چارچوب حکمرانی درست نه تنها سودآور نیست، بلکه میتواند به یک اقدام خطرآفرین بدل شود. منابع سازمان تأمیناجتماعی متعلق به بیمهشدگان و مستمریبگیران است و ماهیت امانی دارد. از این رو، هر تصمیم سرمایهگذاری باید بر مبنای اصول شفافیت، پاسخگویی، تخصص و احتیاط اتخاذ شود. سازمان نیازمند یک سیاست سرمایهگذاری مدون است که در آن اهداف کمّی (نرخ بازده هدف، حداکثر نوسان مجاز، حداقل نقدشوندگی)، سبد دارایی هدف (وزن هر طبقه دارایی)، افق زمانی (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت)، معیارهای ارزیابی عملکرد (نسبت به شاخص بازار یا نرخ تورم) و محدودیتهای ریسک مشخص شده باشد. همچنین باید از بنگاهداری غیرضرور (درگیرشدن در مدیریت اجرایی شرکتها به جای نقش سهامدار)، مداخلات غیرکارشناسی (فشارهای سیاسی یا اداری برای تخصیص منابع به طرحهای غیراقتصادی) و تصمیمهای کوتاهمدت سوداگرانه (معاملات مکرر بر اساس نوسانات روز بازار) پرهیز شود.
