تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، راهاندازی پویش جهانی چشمانداز صفر اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) با هدف به صفر رساندن حوادث و بیماریهای شغلی در محیط کار امیدی برای به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار در کشور است، زیرا بسیاری از کارگران از جمله فعالان در عرصه ساختمانی که 50 درصد این حادثهها برای آنان رخ میدهد، گرفتار این مشکلات در حین فعالیت کاری خود هستند.
مفهوم جهانی چشمانداز صفر در حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی دارای انعطاف است و در هر شرکت یا مجموعهای امکان فعالیت در این حوزه وجود دارد. بنابراین باید برای انواع مشاغل و شرکتها برنامه مدونی برای کاهش و به صفر رساندن این حوادث طراحی و پیگیری شود.
براساس آمارهای موجود سالانه بیش از 700 نفر به دلیل حوادث ناشی از کار فوت میکنند که حال با چنین چشماندازی قرار است تا سال 2030 حوادث ناشی از کار به صفر برسد. کاهش این حوادث و به صفر رساندن فوت کارگران براثر حوادث و بیماریهای شغلی، هدفی است که در همه کشورها با جدیت دنبال میشود و اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی برنامه چشمانداز صفر را به همین منظور پیگیری میکند.
از آنجا که همه این حوادث قابل پیشگیری است، جلوگیری از حتی یک فوت در حوادث ناشی از کار، به معنی نجات یک فرد و حفظ یک خانواده است. در همین رابطه، مسیر چشمانداز صفر از سال 1401 در سازمان تأمین اجتماعی شروع و جلسات مختلفی به این منظور برگزار شد. برخی آمارها نشان میدهد که در سالهای گذشته بیش از 45 هزار حادثه کاری در کشور به ثبت رسیده که با اجرای چنین چشماندازی میتوان بسیاری از خانوادهها را از این حوادث نجات داد و از طرفی دیگر نیز بخش عمدهای از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیز روند نزولی داشته باشد.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین 24 درباره حوادث کار و مسیرهای کاهش اینگونه حوادث براساس چشماندازهای آینده به سمت صفر شدن آنها گفت: باید سرفصل جداگانهای برای متولیگری حوزه سلامت نیروی کار و حوادث شغلی تعریف، هدفگذاری و دنبال شود. در نتیجه ایجاد و راهاندازی سازمانی برای فعالیت در حوزههای سلامت، ایمنی و حوادث ناشی از کار هستیم.
جهانی بیان کرد: برنامهریزی، سازماندهی، اجرا، عملیات و به تعبیری مدیریت کلان مربوط به حوزههای اشاره شده را میتوان از وظایف ذاتی و تعریف شده این سازمان محسوب کرد. همچنین در قالب فعالیتهای ماهیتی سازمان مذکور، مسأله آموزش ایمنی و دیگر آموزشهای مرتبط با فعالیتهای شغلی گوناگون بهویژه شاغلان حوزه صنعت جای میگیرد.
وی اضافه کرد: بارها سرمایههای تخصصی و مهارتی و همچنین نیروی کار کارگری زحمتکش کشور در بخشهای مختلف را بهواسطه اتفاقات شغلی و رخدادهای حوادث کار از دست دادهایم. با این وجود، هیچگونه برنامه جامعی برای کنترل حوادث کار حفاظت و صیانت از این بخش سرمایه انسانی کشور در دستور کار وجود ندارد.
او همچنین یادآور شد: حوادث ناشی از کار بهویژه در حوزه معدن که سهم قابلتوجهی از حوادث شغلی را شامل میشود به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ موضوعات مرتبط با آموزش ایمنی، فرهنگ کار، تجهیزات ایمنی و پیشگیری که نیازمند تعریف ایستگاههای کاری و رسیدن به جامعیت اقدام در این حوزههاست.
تاریخچهای از چشمانداز صفر
مفهوم چشمانداز صفر از سال 1990 از حوادث ترافیک جادهای سوئد شروع شد و پارلمان سوئد بخش لایحه ایمنی حوادث جادهای و حوادث ترافیکی را مصوب کرد و تصمیم بر این شد که تا سال 2030 تمام حوادث جادهای به صفر برسد. از سال 2017 هم اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ایسا) بحث چشمانداز صفر را در حوزه خودش با عنوان «سه صفر» یا سه چشمانداز شروع کرد. این سه چشم انداز، «به صفر رساندن حوادث شغلی، به صفر رساندن بیماریهای شغلی و به صفر رساندن آسیبهای زیست محیطی» است. از آن پس در کنفرانسهای مختلفی در اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی و توسط کشورها و کشورهای عضو جی 20 و عضو جی 7 و در اجلاس بریکس در روسیه نیز بحث چشمانداز صفر در حوزه نیروی انسانی مطرح شد.
چشمانداز صفر، چهار اصل دارد. این اصول عبارتند از «زندگی قابل مذاکره نیست. مردم اشتباه میکنند. پیشگیری موقعیتی حرف اول را میزند. توانایی مقابله با فشار جسمی و روحی بسیار مهم است». هفت قاعده طلایی هم وجود دارد: «رهبری، شناسایی خطرات، تبیین اهداف، تضمین وجود یک سیستم ایمنی و بهداشت، تضمین ایمنی و بهداشت در ماشینآلات، تجهیزات و محیط کار، بهبود شرایط احراز و سرمایهگذاری بر افراد». هر کدام از اینها هم یک گایدلاین دارد و برای هر کدام مراسمی در نظر گرفته میشود و در برنامه چشمانداز صفر مورد توجه قرار میگیرد.
اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی نیز با تمرکز بر این موضوع، 14 کمیسیون ویژه و برای هرکدام از موضوعات یک برنامه کاری دارد. این کمیسیونها شامل کمیسیون ویژه «اطلاعات، فرهنگ پیشگیری، آهن و فلزات، بازرگانی، برق، آب و گاز، حمل و نقل، خدمات سلامت، ساخت و ساز، شیمیایی، کشاورزی، ماشینآلات و سیستمهای ایمنی، معدن، آموزش و بازآموزی، پژوهش». هر کدام هم کمیسیونهای مختلفی در کمیسیون اصلی پیشگیری اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی دارند.
در ایران سه شرکت بزرگ مس سرچشمه، گلگهر و شرکت تختگنبد و همچنین اداره کل بازرسی وزارت کار عضو کمیسیون پیشگیری معدن هستند. حدود 20 سال پیش شرکت گلگهر یکی از 10 شرکت برتر حادثهخیز در ایران بوده، در حالی که طبق آمارهای سالهای گذشته، جزء 100 شرکتی دارای حادثه نبوده است.
حمایتهای تأمین اجتماعی در زمان حوادث کار
طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی همه کارگران شاغل در بخشهای مختلف عرصه کسب و کار باید از روز نخست اشتغال بیمه شوند و در صورت بروز حوادث و آسیبدیدگی کارگر، حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از این اقشار از سوی این سازمان صورت گیرد.
پرداخت هزینههای مربوط به درمان و بازتوانی حادثهدیدگان، پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری، غرامت نقص عضو، برقراری مستمری از کارافتادگی جزیی و کلی و پرداخت مستمری به بازماندگان حادثهدیدگان متوفی از عمده تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران آسیبدیده در مواجهه با حوادث ناشی از کار است.
البته بدون لحاظ سابقه بیمهپردازی و پس از بیمهپردازی افراد، تأمین اجتماعی امکان دریافت خدمات بیمهای و درمانی را در چارچوب قوانین و مقررات برای افراد آسیبدیده را فراهم کرده است. به عنوان نمونه پس از حادثه ناشی از کار و با فوت کارگر بدون توجه به مدت زمان پرداخت حق بیمه، بازماندگان این فرد از مستمری تأمین اجتماعی بهرهمند خواهند شد.
جهانی افزود: حوادث ناشی از کار و چالشهای پس از آن برای جامعه کارگری بیمهشده تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات و سرفصلهایی است که سازمان بهعنوان محور ارائه خدمات و تعهدات خود مورد توجه دارد. از طرفی هزینههای قابلتوجهی در بخشهای بیمه و درمان به دنبال رخدادن حوادث کار، متوجه این نهاد بیمهگر میشود.
به گفته او، در واقع حوادث کار مسألهای است که در چندین جبهه کاری و در حوزههای مختلف خدماتی، تکلیف سازمان تأمین اجتماعی را در این بخش مشخص و کمیت و کیفیت خدمات بیمه و درمان تأمین اجتماعی را به جامعه بیمهشدگان حادثهدیده در محل کار تبیین میکند.
جهانی ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور متولیان پراکنده و متوازن در حوزه سلامت نیروی کار و حوادث ناشی از کار بهصورت همراستا فعالیت دارند اما نکته اینجاست که با توجه به اهمیت بسترهای صنعتی کار و تولید و گستردگی شاغلان این بخش، ضرورت فعالیت سازمانی متمرکز در این حوزه کاملاً احساس میشود.
وی معتقد است که در حوزه پیشگیری از حوادث کار، نقش اصلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در قانون کار برای این حوزه سرفصل ویژهای دیده شده است؛ بهعبارتی در قانون کار برای پیشگیری از حوادث کار، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی حوزه کار و استاندادرسازی محیط کار تدابیر ویژهای اندیشیده شده است. در راستای تحقق موارد پیشبینی شده در قانون کار، هر یک از بازیگران حوزه کار و تولید نقشی را برعهده دارند. در تأمین اجتماعی نیز به واسطه حرکت در مسیرهای یادشده و بسیاری بسترهای دیگر، ایستگاههای کاری مشترکی با وزارت کار تعریف و دنبال میشود.
قوانین مربوط به حمایت از جامعه کارگری
با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است، چنانچه بیمهشده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفهای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزیی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حقبیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
همچنین به موجب مواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی در صورت حوادث ناشی از کار و به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط مقرر استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.
همچنین براساس قوانین موجود، مسئولیت کارفرما به آموزش و نظارت پیش از حادثه محدود نمیشود؛ به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثهدیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند همچنین در «تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار» نیز کارفرما باید همه حوادث ناشی از کار را به صورت کتبی به اطلاع اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
به استناد ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی بوده است، سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامتها و مستمریها را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد؛ بنابراین، صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی حمایتها و خدمات خود را به بیمهشدگان حادثهدیده یا بازماندگان واجد شرایط او ارائه میکند.
هزینههای تأمیناجتماعی در اتفاقات کار
در صورت وقوع حوادث ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده را به عمل آورده و مراتب را ظرف مدت سه روز اداری به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل هزینه شده باشد، تأمین اجتماعی هزینههای مربوطه را پرداخت خواهد کرد همچنین طبق تبصره یک ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مقصر میتوانند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان تأمین اجتماعی، رفع تکلیف کنند.
کارشناس بیمههای اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه میلیاردها تومان در حوزه حوادث ناشی از کار هزینه میکند، اضافه کرد: ارائه خدمات بیمهای نظیر پرداخت ازکارافتادگیهای کلی و جزیی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و همچنین هزینههای درمانی برای افراد بیمهشده حادثه دیده در محیط کار از جمله این هزینهها به شمار میروند.
وی بیان کرد: در سازمان تأمیناجتماعی حدود ۱۰ ایستگاه کاری به موضوعات مرتبط با حوادث شغلی و بیماریهای محیط کار مرتبط است. بخشی از این هزینهها در چارچوب تعهدات بیمهای یا بهصورت پرداختهای یکجا برای فرد حادثهدیده لحاظ میشود یا قالب مستمری دارد. همچنین خدمات درمانی گسترده و قابلاعتنایی از سوی سازمان تأمیناجتماعی برای بیمهشدگان بهویژه افراد آسیبدیده در محیط کار لحاظ میشود.
طبیعتاً هنگام وقوع حوادث ناشی از کار، تأمین اجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی از طریق ارائه خدمات و سرویسهای متنوع به بیمهشدگان حادثه دیده و خانوادههای آنان ایفای نقش میکند. این نهاد بیمهگر در واقع با رخداد حوادث ناشی از کار، همه خدمات لازم و موردنیاز را به افراد حادثهدیده، افراد تبعی و خانواده تحت تکفل آنان ارائه میدهد.
در کنار تحمیل هزینههای سنگین ناشی از حوادث کار به سازمان تأمین اجتماعی در نظام بیمهای و درمانی، ورود آسیبهای کوچک و بزرگ به نیروی کار بهویژه بیمهپردازان حوزه مشاغل سخت و زیانآور مسأله بسیار مهمی است. به این واسطه صفت سخت و زیانآور به تمام معنا در حوزه کاری نظیر معادن حاکم است. به همین واسطه باید حفظ و صیانت جسم و روان جامعه کارگری، وظیفه ذاتی همه متولیان حوزه کار، سلامت و تولید باشد.
