تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آزاده داوودی، معاون دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در برنامه میدان شعاع پایگاه خبری اکو ایران با تأکید بر اینکه تصمیمات فعلی دولت در فضای اضطرار اتخاذ شده است، اعلام کرد: شرایط جنگی، وضعیتی خاص است و نمیتوان برای آن نسخههای عادی پیچید؛ هدف اصلی دولت در این مقطع، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ پیوند میان کارگر و کارفرماست تا از هجوم بیکاران به صندوقهای حمایتی جلوگیری شود.
به گزارش تأمین24، داوودی با اشاره به افزایش مراجعات برای دریافت بیمه بیکاری هشدار داد: قطع رابطه کاری در این شرایط، منجر به ایجاد شغل جدید نمیشود، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان تأمیناجتماعی میگذارد که وضعیت صندوق را وخیمتر میکند. بنابراین اصرار دولت بر پایداری اشتغال، یک ضرورت برای کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی است.
تسهیلات ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال
وی از اختصاص منابع ویژه برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خبر داد و گفت: دولت تسهیلاتی با نرخ ۲۳ درصد را در نظر گرفته که برای هر کارگر، مبلغ ۲۲ میلیون تومان (برای ماههای فروردین و اردیبهشت) به کارفرمایان پرداخت میشود. این منابع که بالغ بر ۲۰ همت از سوی دولت و ۶۰ همت توسط موسسات عامل تأمین شده، در قالب اهرمسازی منابع تبصره ۱۸ و با اولویت بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره تخصیص میشود.
وی افزود: کارفرمایان متقاضی باید در سامانه «کات» ثبتنام کنند. ملاک ما لیست اولیه نیروی کار است؛ اگر کارفرمایی تا پایان خرداد ماه بیش از ۲۰ درصد تعدیل نیرو داشته باشد، نرخ تسهیلات برای او با جریمه به ۳۵ درصد افزایش مییابد. اما در مقابل، اگر صیانت ۱۰۰ درصدی از نیروی کار صورت گیرد یا نیروی جدید اضافه شود، با احتساب ۵ درصد یارانه سود دولتی، نرخ کارمزد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.
داوودی در واکنش به پیشنهاد آزادسازی رابطه کارگر و کارفرما خاطرنشان کرد: هرچند رویکرد آزاد گذاشتن روابط کارگری ارزشمند است، اما در شرایط فعلی که کشور در حالت اضطرار قرار دارد، قطع این رابطه به بیکاری مطلق منجر میشود. ما با پایش مداوم بنگاههای آسیبدیده از جنگ، تلاش میکنیم با حربههای مختلف کمترین تعدیل صورت گیرد؛ البته هیچ الزامی برای کارفرمایان جهت دریافت این تسهیلات وجود ندارد و این تنها یک بسته پیشنهادی برای عبور از بحران است.
نقد ساختاری به نظام بازنشستگی
مرتضی کاظمی، پژوهشگر اقتصادی در این نشست با نگاهی انتقادی به ریشههای بحران در صندوقهای بازنشستگی پرداخت. وی با طرح این پرسش که «چرا هر تصمیمی در این حوزه به نتایج نامطلوب ختم میشود؟»، تأکید کرد که ساختار سازمان تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی کشور به دلیل دخالتهای مستمر و دهههای متمادی دولتها، دچار آسیبهای بنیادین شده است.
کاظمی تصریح کرد: مدیریت صندوقهای بازنشستگی باید به گونهای باشد که توانایی پوشش ریسک را داشته باشند، اما در ایران این صندوقها چنان آسیبدیدهاند که حتی توان تحمل شوکهای دو تا سه ماهه را نیز ندارند و با هر ریسکی به مرز متلاشی شدن میرسند.
چسب زخم بر جراحات عمیق؛ بنبست مدیریت دستوری
این پژوهشگر اقتصادی منبع اصلی مشکلات را دو مفهوم «انحصار» و «اجبار» دانست و افزود: انحصارهای حکومتی، نظام بازنشستگی را به وضعیت فلاکتباری رسانده است. سالها با چماق دستور بر سر این نظام کوبیده شده و حالا نمیتوان آن جراحات عمیق را با یک چسب زخم (مصوباتی مانند تمدید اجباری پوشش بیمهای بدون دریافت حقبیمه) درمان کرد.
وی با هشدار نسبت به تداوم روشهای ویرانگر گذشته خاطرنشان کرد: نمیتوان با همان فرمان قبلی، اصلاحات ایجاد کرد. اتفاقاً در شرایط فعلی باید به مدیران خود سازمان تأمین اجتماعی فرصت داده میشد تا چارهاندیشی کنند، نه اینکه دوباره از بیرون، ایدههایی به صورت اجباری و تحمیلی بر آنها دیکته شود.
هشدار درباره دومینوی تورم
کاظمی با انتقاد از رویکرد «حمایتگرایی دولتی» که منجر به تخریب منابع در جای دیگر میشود، گفت: بخشیدن حقبیمه از جیب سازمان، شاید در ظاهر تسهیلات به کارفرما باشد، اما آن طرف ماجرا منجر به کسری بودجه، چاپ پول و تورم میشود که دود آن به چشم تمام اقشار جامعه خواهد رفت.
وی در پایان، راهکار خروج از این بحران را خروج دولت از میانه رابطه کارگر و کارفرما دانست و در توضیح طرح پیشنهادی خود گفت: اجازه دهید رابطه کار و کارفرما به صورت آزادانه شکل بگیرد. تکنوکراتها و بروکراتهایی که تمام وجودشان برای دخالت در جزئیترین امور زندگی و کاری مردم تنظیم شده است، باید دست از کنترلگری بردارند.
کاظمی تأکید کرد: در شرایط فعلی که دغدغه اصلی بسیاری از افراد حفظ شغل است، کارگر و کارفرما باید بتوانند با هم توافق کنند؛ مثلاً کارگر انتخاب کند که در این مقطع، دریافتی نقدی بیشتری داشته باشد یا حقبیمهاش پرداخت شود. اگر هم مشکلی پیش آمد، دادگاههای صالحه مرجع رسیدگی خواهند بود، نه بخشنامههای دستوری دولت که تعادل سیستم را برهم میزند.
