تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مصطفی سوری، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در رویداد هماندیشی تعاملی کمیتههای حسابرسی شرکتهای تابعه که دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد، با اشاره به اسناد بالادستی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ را به عنوان راهبردیترین، بهروزترین و دقیقترین سند بالادستی قابل اتکا توصیف کرد.
او با تاکید بر ضرورت مرور مستمر این سند توسط مدیران، کلیدواژههای اصلی آن را معطوف به حوزه اقتصادی سازمان دانست و مواردی چون شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی، صیانت از حقوق بینالنسلی به عنوان مصداق حقالناس، تعادل بین منابع و مصارف، امانتداری، امنیت و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان را برشمرد.
تاکید بر نقش نظارتی و حرکت به سمت پیشگیری
سوری با بیان اینکه هرگونه انحراف از ماموریتهای اصلی، منجر به تضعیف شفافیت و پاسخگویی میشود، به ریسکهای مالی و تعهدات آتی سازمان اشاره کرد و گفت: مهم ترین دارایی ما در حوزه رفاه تامین اجتماعی، «اعتماد» است و نظارت موثر، اقدامی برای صیانت از این دارایی محسوب میشود. وی هدف از این نظارتها را اطمینانبخشی از صیانت از حقوق بینالنسلی و اموال عمومی و ارتقای پاسخگویی در شرکتها عنوان کرد و بر ضرورت حرکت از «نظارت واکنشی»به «نظارت پیشگیرانه» تاکید کرد
معاون اقتصادی سازمان در بخش دیگری از سخنان خود به مرور مستندات بالادستی از جمله منشور فعالیت حسابرسی و دستورالعمل کنترل داخلی پرداخت و نقش نظارتی هیأتمدیره را در جهت اطمینان از اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی حیاتی خواند.
معرفی شرکتهای برتر در ارزیابی کمیتههای حسابرسی
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد کمیتههای حسابرسی شرکتها بر اساس شاخصهای تعیین شده، از بررسی مصوبات بودجه سازمان و عملکرد شرکتها در این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، شرکتهای بانک رفاه کارگران، پالایش نفت لاوان، هپکو، بیمارستان البرز، موسسه آهنگ آتیه، شرکت مهندسان مشاور خانهسازی، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، رفاه گستر، بازرگانی و املاک، خدمات ماشین حساب و موسسه انتشارات فرهنگی بیمارستان، در زمینه استقرار کمیتههای حسابرسی و حسابرسی داخلی، وضعیت «مطلوب» داشتهاند.
چالشها و اقدامات اصلاحی
سوری در ادامه به آسیبشناسی وضع موجود پرداخت و عمدهترین چالشها را شامل عدم تصویب برنامه حسابرسی سالانه، عدم برنامهریزی منظم برای تشکیل جلسات، ضعف در رعایت جامعیت موضوعات رسیدگی و عدم رعایت تعداد جلسات مورد نیاز دانست. وی ریشه این مسائل را تغییرات متعدد مدیریتی و عدم تکمیل فرآیندها عنوان کرد.
معاون اقتصادی در تشریح اقدامات انجام شده برای بهبود این فرآیند، به پیگیریهای لازم برای تشکیل کمیتههای حسابرسی با همکاری دفتر هیأتمدیره سازمان، برگزاری جلسات منظم با اعضای هیأتمدیره به عنوان رؤسای مجامع شرکتها، و توسعه زیرساخت نرمافزاری «سامانه رصد» برای پایش و بارگذاری اسناد اشاره کرد.
ارزیابی عملکرد مدیران و چشمانداز آتی
وی با بیان اینکه هم اکنون ارزیابی عملکرد ۶ ماهه شرکتها، کیفیت مصوبات و تعداد جلسات در سامانه رصد قابل پیگیری است، از لحاظ شدن این ارزیابیها در امتیازدهی به عملکرد مدیران و اعضای هیأتمدیره خبر داد و گفت: جای دارد که تطبیق بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
سوری در پایان با اشاره به تصویب و ابلاغ «ضابطه انتظامبخشی به نظارت بر شرکتها»از سوی هیأتمدیره، ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این ضابطه، تحولی اساسی در حوزه نظارت ایجاد شود و آثار آن در شرکتها و موسسات تابعه منجر به تحقق اهداف کلان مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری شود.
