تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مصطفی سوری، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در رویداد هماندیشی تعاملی کمیتههای حسابرسی شرکتهای تابعه که دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد، با اشاره به اسناد بالادستی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ را به عنوان راهبردیترین، بهروزترین و دقیقترین سند بالادستی قابل اتکا توصیف کرد.
او با تاکید بر ضرورت مرور مستمر این سند توسط مدیران، کلیدواژههای اصلی آن را معطوف به حوزه اقتصادی سازمان دانست و مواردی چون شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی، صیانت از حقوق بینالنسلی به عنوان مصداق حقالناس، تعادل بین منابع و مصارف، امانتداری، امنیت و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان را برشمرد.
معاون اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی در با ارائه توضیحاتی درباره دامنه ارزیابیهای انجام شده تصریح کرد که این ارزیابی صرفاً شرکتهای مستقیم سازمان و بانک رفاه کارگران را شامل میشود و شرکتهای مجموعه شستا در این دور از ارزیابی حضور نداشتهاند.
سوری با بیان اینکه مطلوبیت، متوسط یا ضعیف بودن عملکرد شرکتها بر اساس همان شاخصهای اعلامی تعیین شده است، خاطرنشان کرد که قطعاً در دورههای بعدی، سایر شرکتها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش عملکرد آنها ارائه خواهد شد.
وی در تشریح نتایج این ارزیابی، شرکتهای مطلوب در حوزه استقرار کمیتههای حسابرسی و حسابرسی داخلی را معرفی کرد و گفت که بر اساس شاخصهای اعلام شده بانک رفاه کارگران، شرکت شستا، شرکت پالایش نفت لاوان، هپکو، بیمارستان البرز، مؤسسه آهنگ آتیه، شرکت هگتا، شرکت مهندسان مشاور خانهسازی ایران و شرکت کار و تأمین شرکتهایی هستند که میتوان گفت در زمینه کمیتههای حسابرسی و حسابرسی داخلی، عملکرد مطلوبی داشته اند.
تاکید بر نقش نظارتی و حرکت به سمت پیشگیری
سوری با بیان اینکه هرگونه انحراف از ماموریتهای اصلی، منجر به تضعیف شفافیت و پاسخگویی میشود، به ریسکهای مالی و تعهدات آتی سازمان اشاره کرد و گفت: مهم ترین دارایی ما در حوزه رفاه تامین اجتماعی، «اعتماد» است و نظارت موثر، اقدامی برای صیانت از این دارایی محسوب میشود. وی هدف از این نظارتها را اطمینانبخشی از صیانت از حقوق بینالنسلی و اموال عمومی و ارتقای پاسخگویی در شرکتها عنوان کرد و بر ضرورت حرکت از «نظارت واکنشی»به «نظارت پیشگیرانه» تاکید کرد
معاون اقتصادی سازمان در بخش دیگری از سخنان خود به مرور مستندات بالادستی از جمله منشور فعالیت حسابرسی و دستورالعمل کنترل داخلی پرداخت و نقش نظارتی هیأتمدیره را در جهت اطمینان از اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی حیاتی خواند.
چالشها و اقدامات اصلاحی
سوری در ادامه به آسیبشناسی وضع موجود پرداخت و عمدهترین چالشها را شامل عدم تصویب برنامه حسابرسی سالانه، عدم برنامهریزی منظم برای تشکیل جلسات، ضعف در رعایت جامعیت موضوعات رسیدگی و عدم رعایت تعداد جلسات مورد نیاز دانست. وی ریشه این مسائل را تغییرات متعدد مدیریتی و عدم تکمیل فرآیندها عنوان کرد.
معاون اقتصادی در تشریح اقدامات انجام شده برای بهبود این فرآیند، به پیگیریهای لازم برای تشکیل کمیتههای حسابرسی با همکاری دفتر هیأتمدیره سازمان، برگزاری جلسات منظم با اعضای هیأتمدیره به عنوان رؤسای مجامع شرکتها، و توسعه زیرساخت نرمافزاری «سامانه رصد» برای پایش و بارگذاری اسناد اشاره کرد.
ارزیابی عملکرد مدیران و چشمانداز آتی
وی با بیان اینکه هم اکنون ارزیابی عملکرد ۶ ماهه شرکتها، کیفیت مصوبات و تعداد جلسات در سامانه رصد قابل پیگیری است، از لحاظ شدن این ارزیابیها در امتیازدهی به عملکرد مدیران و اعضای هیأتمدیره خبر داد و گفت: جای دارد که تطبیق بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
سوری در پایان با اشاره به تصویب و ابلاغ «ضابطه انتظامبخشی به نظارت بر شرکتها»از سوی هیأتمدیره، ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این ضابطه، تحولی اساسی در حوزه نظارت ایجاد شود و آثار آن در شرکتها و موسسات تابعه منجر به تحقق اهداف کلان مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری شود.
