
جریان منظم و بهموقع پرداخت حقبیمهها در نظام تأمین اجتماعی همچون خون در رگهای یک سازمان حیاتی است. این جریان نهتنها ضامن اعتماد و امنیت شاغلان برای آینده است، بلکه اصلیترین پایه مالی برای ایفای تعهدات سنگین صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود. تأخیر یا تعلل در این پرداختها، پیامدهای زنجیرهای و پرهزینهای را برای کلیت نظام رفاه اجتماعی به دنبال دارد.
به گزارش تأمین ۲۴، ضربالاجلی به نام «مهلت قانونی» پرداخت حق بیمه، یک اقدام مهم برای کارفرمایان و بیمهپردازان در همه صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود، زیرا گستردهترین سازمان بیمهگر با حدود ۵۰ میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر باید از زمان پرداخت حقبیمه تحت عنوان یک زمان حیاتی برخوردار باشد تا بتواند به تعهدات همهجانبه خود در قبال ذینفعان اقدام کند.
پرداخت حقبیمه در چارچوب زمانی مشخص شده توسط قانون، یک تکلیف حقوقی و اقتصادی است. این زمانبندی به صندوقها امکان میدهد تا برنامهریزی مالی دقیق داشته باشند و منابع نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مستمریهای جاری را پیشبینی کنند.
همچنین سرمایهگذاری بهینه و بلندمدت انجام دهند و با تبدیل وجوه نقد به داراییهای مولد، درآمد پایدار برای آینده ایجاد کنند. از سویی دیگر از انباشت بدهیهای معوق که مدیریت و وصول آنها دشوار و پرهزینه است، جلوگیری کنند.
جریمههایی که از جیب کارفرما و نظام میرود
قانون برای جلوگیری از بینظمی در این چرخه حیاتی، جریمههای سنگینی برای تأخیر یا عدم پرداخت حقبیمه در نظر گرفته است. این جریمهها چند لایه و قابل توجه، شامل جریمه تأخیر در پرداخت حقبیمه است. برای هر ماه تأخیر در پرداخت حقبیمه هر کارگر، مبلغی منظور شده است تا از این طریق کارفرما به تعهد قانونی خود برای پرداخت حقبیمههای همه گروههای مشمول برنامهریزی درستی داشته باشد و در این پرداختها تأخیر چندانی بخاطر اعمال جریمهها نداشته باشد.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتگو با تأمین ۲۴ در این رابطه گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در مباحث بیمهای مطرح و موردنظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این عرصه است، ضرورت افزایش مشارکت بیمهای از سوی دستگاههای متولی و حتی خود بیمهپردازان برای بههنگام پرداخت شدن حق بیمهها است زیرا این موضوع به تحقق و اجرای به موقع تعهدات همهجانبه تأمین اجتماعی کمک میکند.
جهانی درباره افزایش شمار بیمهشدگان و تأثیر آن بر منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مجموع نگاه تکبُعدی به پدیده تعداد بیمهشدگان و ورودی این افراد جدید به جمع افراد تحت پوشش حیات سازمان را تأمین نمیکند. باید مسایل به این شیوه پیگیری شود که به چه میزان بیمهشدگان خاص، اجباری، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد با چه رده سنی وارد سازمان شده است و این نهاد بیمهای با چه تعداد مستمریبگیر و میزان خروجی برای اجرای تعهدات در ارتباط است زیرا این دو یعنی ورودیها و خروجیها که با هم مرتبط هستند.
جریمه عدم ارسال لیست بیمه
در صورت ارسال نکردن لیست بیمه کارکنان و کارگران تحت پوشش در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به ویژه در مهلت مقرر، کارفرما مشمول جریمهای از کل حقبیمه پرداختنشده خواهد شد.
همین مسأله نشان میدهد، همه کارفرمایان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی باید در زمان مقرر نسبت به پرداخت حقبیمههای مربوط به این گروههای مورد حمایت اقدام کنند تا تأمین اجتماعی هم بتواند در همان زمان به همه تعهدات قانونی خود عمل کند.
جهانی ادامه داد: در واقع این موضوعات نتیجهای اینگونه خواهد داشت که نباید تنها نگاه به بُعد منابع مبتنی به متغیر بیمهشده باشد بلکه برآیندهای کاری و مدلها را باید تغییر یابد و به بُعد مصارف هم نگاه ویژه کرد تا از این طریق میزان مشارکت بیمهای افزایش یابد.
وی اضافه کرد: اکنون برخی سازمانها و دستگاهها بر منابع و مصارف این سازمان تأثیرگذار هستند به عنوان نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین ایستگاه کاری با این نهاد بیمهای دارد که در بخش بازنشستگیهای سخت و زیانآور کمیتههای مستقر در ادارات کل کار در استانها این موضوع ر ا تعیین تکلیف میکنند و در بخشهای حوادث کار و برقراری بیمه بیکاری نیز این ارتباط برقرار است.
به گفته او، با توجه به اینکه اکنون سازمان تأمین اجتماعی با بسیاری از دستگاهها ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد باید یک نظام تعاملی قوی ارتباطی مبتنی بر قانونمندی برای ایجاد منابع و مصارف بین این دستگاهها با این نهاد بیمهای باید تشکیل شود تا از این طریق به منابع پایدار برسیم.
اعمال جریمه براساس ماده ۱۸۳ قانون کار
اگر کارگر به دلیل بیمهنشدن از کارفرما شکایت کند و ادعایش محرز شود، کارفرما علاوه بر پرداخت اصل حقبیمه، به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر کل حقبیمه مربوطه محکوم میشود. این جریمه در مراجع قضایی و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
همچنین اثرات مثبت چرخه سالم پرداختها نشان میدهد، این برنامهریزی به نفع صندوق بازنشستگی و همه بیمهشدگان تحت پوشش این نهاد بزرگ بیمهگر است. در همین رابطه، اثرات مثبت پرداخت حقبیمههای کارگران مشمول برای صندوق و نظام کلان به موضوعاتی همچون رشد پایدار منابع، کاهش وابستگی به بودجه دولت و ایفای تعهدات بلندمدت برمیگردد.
برهمین اساس، رشد پایدار منابع، جریان نقدینگی قابل پیشبینی، امکان سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی و درآمدزا را فراهم میکند. همچنین با کاهش وابستگی به بودجه دولت، با تقویت پایه درآمدی داخلی، نیاز به تزریق مداوم بودجه عمومی کاهش مییابد. در همین رابطه، با ایفای تعهدات بلندمدت، صندوق میتواند با اطمینان بیشتری حقوق آینده بازنشستگان امروز و فردا را پرداخت کند.
اثرات مثبت پرداخت حقبیمهها برای افراد بیمهشده شاغل مربوط به موضوعاتی همچون کامل شدن بیدغدغه سابقه خواهد شد. هر ماه پرداخت بهموقع، یک ماه سابقه بیمه معتبر و کامل محسوب میشود.
دیگر اثر مثبت این قضیه، محاسبه عادلانهتر مستمری آینده است. مستمری بر اساس میانگین دستمزدهای ثبتشده محاسبه میشود. اگر دستمزد واقعی و بهموقع ثبت شود، مستمری آینده نیز منصفانهتر خواهد بود. همچنین دسترسی بیوقفه به خدمات از دیگر آثار پرداختها در حوزه حقبیمههای به موقع است، زیرا بیمهشده بدون مشکل از همه خدمات درمانی و حمایتی سازمان بهرهمند میشود.
تهدیدهای ناشی از پرداختهای معوق
پرداخت به موقع حقبیمهها اگرچه اثرات مثبتی برای سازمان تأمین اجتماعی و همه بازنشستگان و بیمهشدگان به دنبال دارد، اما مسائلی همچون ایجاد شکاف مالی، تحمیل هزینه فرصت از دسترفته و تضعیف اعتماد عمومی را منجر میشود. ایجاد شکاف مالی یکی از این تهدیدها محسوب میشود، زیرا پرداختهای معوق، یک «حفره» در بودجه جاری صندوق ایجاد میکند که باید از جای دیگری (مثل بودجه دولت یا منابع آتی) پر شود.
تحمیل هزینه فرصت از دسترفته از دیگر تهدیدها در این بخش به شمار میرود، پولی که باید سرمایهگذاری میشد و سود میآورد، به جای آن صرف پیگیری قضایی وصول بدهیهای قدیمی میشود. همچنین تضعیف اعتماد عمومی از دیگر چالشها و تهدیدها به حساب میآید. زمانی که بیمهشدگان نگران احتساب سوابق خود باشند، اعتماد به کل نظام تأمین اجتماعی آسیب میبیند.
کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: درست است که تعداد بیمهشدگان و ورودیهای جدید بیمهشده در رشد منابع تأثیر دارد، اما باید میزان ورودیها و مستمریبگیران را با هم دید چون این دو با هم ارتباط دارند و از این طریق میتوان برای تأمین منابع پایدار به این نتیجه قابل قبول رسید.
جهانی ادامه داد: همه موضوعات مرتبط با هزینههای سازمان تأمین اجتماع در بخشهای مختلف باید با هم دیده شود، زیرا این مسایل به هم مرتبط بوده و از این طریق تأمین اجتماعی به یک پایداری همه جانبه میرسد.
او اضافه کرد: از آنجا که اکنون میزان تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به مستمریبگیران و بازنشستگان مشخص است، داشتن منابع پایدار حاصل از آورده یا وصول حق بیمه از سوی افراد بیمهشده میتواند این مسیر را تسهیل کند.
راهکارهای برونرفت و حل چالشها
راه برونرفت از چرخه معیوب بدهیهای بیمهای، نیازمند عزمی سهجانبه برای کارفرمایان، بیمهشدگان و حتی نهادهای نظارتی است. برای حوزه کارفرمایان، درک این موضوع که پرداخت بهموقع حقبیمه، یک سرمایهگذاری برای کاهش ریسکهای آینده (جریمههای سنگین و پیگرد قانونی) و افزایش اعتبار کسبوکار است.
در همین ارتباط برای بیمهشدگان، پیگیری فعال و اطلاع از وضعیت پرداخت حقبیمه توسط کارفرما، از طریق استعلام سوابق از سازمان و برای نهادهای نظارتی، اعمال سریع، قاطع و یکسان قانون در برابر متخلفان، همراه با تشویق و تسهیلگری برای کارفرمایان قانونمدار را موجب خواهد شد.
در نهایت، پرداخت بهموقع حقبیمه، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه سنگ بنای امنیت اقتصادی امروز کارگر و آرامش بازنشستگی فردای او، و در مقیاس کلان، تنها ضامن پایداری و استقلال مالی صندوقهای بازنشستگی است. تداوم این چرخه سالم، نیازمند مسئولیتپذیری هر سه ضلع این مثلث حیاتی است.