تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، بحران ناترازی منابع و مصارف که ریشه در عوامل ساختاری، جمعیتی و مدیریتی دارد، نه تنها آرامش مالی آینده سالمندان، بلکه ثبات اقتصادی کشور را تهدید میکند. حال در چنین شرایطی آمارهای تکاندهنده عمق بحران در یک نگاه را نشان میدهد که میتوان با برخی راهکارها و راهبردهای اصولی برای حل این ناترازیها اقدام کرد.
وضعیت ناترازی صندوقهای بازنشستگی ایران با چند شاخص کلیدی به خوبی قابل درک است، وابستگی سنگین به بودجه دولت زیرا در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری تنها کمتر از ۱۰ درصد از نیاز خود برای پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مستقل تأمین میکند و حدود ۱۰ درصد باقیمانده را دولت از بودجه عمومی پرداخت میکند. سهم کلی صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۵ نیز به رقم مشخصی رسیده است که باید بیشتر به آن توجه کرد.
علیرضا حیدری، کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: با توجه به اهمیت تراز منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و اثرگذاری میزان تعادل در این حوزه بر پایداری و توسعه ارائه خدمات این نهادها، پایش مستمر ورودی و خروجی صندوقها و سازمانهای بیمهگر را باید در راستای حفظ تعادل منابع و مصارف آنان مدنظر داشت.
حیدری در گفتوگو با تأمین ۲۴ افزود: بررسی مداوم و پایش عملکرد حوزه منابع و مصارف این سازمانها علاوه بر تأمین الزامات موردنیاز آنها برای توسعه پوشش بیمهای و حفظ و ارتقای جایگاه صندوقها، تضمین آینده نهادهای بیمهگر را موجب خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور و اصلیترین سازمان ارائهدهنده خدمات حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی به اقشار مختلف نیروی کار و تولید، در صورت تأمین و پایداری منابع که عمدتاً از طریق وصول حقبیمه از شرکای اجتماعی محقق میشود، اجرای تعهداتی را در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط تراز منابع و مصارف عهدهدار است.
به گفته او، بر اساس محاسبات بیمهای، تأمین اجتماعی نیز مانند دیگر صندوقهای بیمهای در صورت عدم توجه به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاری مناسب در این بخش در سالهای آتی، چالشهایی را در تأمین منابع و ایجاد تعادل در حوزه مصارف سازمان تجربه خواهد کرد.
کاهش نسبت پشتیبانی به علت ناترازیها
با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی هشداردهنده در حال حاضر بسیاری از صندوقهای بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده است باید به کاهشی شدن این نسبت توجه خاص شود. این شاخص نشاندهنده تعداد بیمهپرداز (شاغل) به ازای هر مستمریبگیر است.
در شرایط بحرانی، این رقم برای صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴۷ (یعنی کمتر از یک شاغل به ازای هر ۲ بازنشسته) و برای صندوق نیروهای مسلح ۰.۸۱ گزارش شده است. در حالی که نسبت مطلوب بازنشستگی باید بالای عدد ۳ باشد. در حال حاضر فقط سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر نسبت پشتیبانی چهار دارد.
این آمارها به وضوح نشان میدهد که نظام بازنشستگی کشور نه در حالت «بحران» بلکه در وضعیت «ورشکستگی» به سر میبرد. فقط سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در وضعیت مطلوبتری قرار دارند.
ساختار نظام بازنشستگی ایران
برای درک بهتر بحران، لازم است با ساختار کلی این نظام آشنا شویم. نظام بازنشستگی ایران متشکل از صندوقهای مستقل متعددی است که مهمترین آنها سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق، با پوشش کارگران بخش خصوصی و عمومی، صندوق بازنشستگی کشوری تحت عنوان پوششدهنده کارمندان دولت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوقهای صنفی است.
براساس آمارها و دادههای موجود، در حال حاضر بحران ناترازی منابع و مصارف دامنگیر تقریباً همه این صندوقهای بیمهای و بازنشستگی شده است که باید با راهکارهای ضروری برای جبران برخی از این ناترازیها و رسیدن به حالت تعادل برنامهریزی کرد.
کارشناس حوزه کسب و کار و تأمین اجتماعی گفت: علاوه بر موارد اشاره شده، نوسانات اقتصادی مانند شرایط تورم بر پایداری مالی صندوقهای بیمهای تأثیرگذار بوده و این وضعیت بیتعادلی در حوزه تأمین منابع را موجب میشود. با توجه به تأثیرپذیری سازمانهای بیمهای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمهای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد.
به گفته حیدری، تأمین اجتماعی در دو دهه گذشته به واسطه حجم بالای منابع وصولی؛ بهویژه در حوزه حقبیمه به عنوان اساسیترین منبع ورودی مالی این سازمان، هر سال مازاد قابل توجهی از منابع را در اختیار داشت. با توجه به اینکه در آن سالها دولتهای وقت اجرای تعهدات خود در قبال تأمین اجتماعی را به صورت کامل در دستور کار نداشتند، وصولی حقبیمه مازاد بر تعهدات، مانعی در مسیر تهدید نقدینگی و ناترازی منابع در این سازمان محسوب میشد.
وی ادامه داد: شرایط مذکور زمینه توسعه منابع مازاد و برنامهریزی برای هزینهکرد آن در حوزه سرمایهگذاری را فراهم آورد که این مسأله طبیعتاً باید به عنوان فرصتی برای پوشش وضعیت نامتعادل منابع و مصارف مورد استفاده قرار میگرفت.
حیدری بیان کرد: وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوقهای بیمهای به دلایل مختلف؛ بهویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمهای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمانها، محصول بازه زمانی کوتاه نیست.
ریشهیابی بحران
بررسی کارشناسان نشان میدهد، این بحران تصادفی نبوده و حاصل مجموعهای از عوامل به هم پیوسته است که شامل علل ساختاری و مدیریتی، از بین رفتن استقلال صندوقها، مدیریت غیرحرفهای داراییها و بدهی عظیم و معوقه دولت میشود. پس از سال ۱۳۸۳ و با خروج صندوقها از حیطه قانون هدفمندی یارانهها، دخالت روزافزون دولت و نهادهای سیاسی در مدیریت صندوقها آغاز شد. این موضوع استقلال، خوداتکایی و مدیریت بیمهای این نهادها را از بین برد.
همچنین به دلیل مدیریت غیرحرفهای داراییها، داراییهای کلان صندوقها مانند شرکتهای تحت مدیریت اغلب با هدفگذاری سیاسی و نه اقتصادی اداره میشوند. تمرکز پرتفو بر شرکتهای کمبازده و عدم نقدشوندگی به موقع داراییها، درآمدزایی آنها را مختل کرده است.
از سویی دیگ، بدهی عظیم و معوقه دولت یکی از دلایل مهم در حوزه ناترازیهای منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و بازنشستگی است. دولت بر اساس قوانین متعدد، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به ارائه خدمات به اقشار مختلف کرده، اما تعهد خود را در پرداخت سهم بیمه این افراد به موقع و نقدی انجام نمیدهد. این بدهیهای انباشته که حاصل ۵۰ سال عمل نکردن دولتهاست، عمدتاً از طریق واگذاری اموال و سهام غیرنقدشونده تهاتر میشود و مشکل نقدینگی صندوق را حادتر میکند.
همچنین علتهای جمعیتی و سیاستگذاری نیز در این ناترازیها بسیار موثر بوده است. به عنوان نمونه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و پیری جمعیت از دلایل مهم در این زمینه به شمار میرود. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۰ درصد است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایینتر است. این به معنای فشار بیشتر تعداد کمتری شاغل بر صندوق است. همزمان، جمعیت ایران به سرعت به سمت سالمندی در حرکت است.
شاید یکی از مهمترين دلایل ناترازی منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و بازنشستگی موضوع بسیار موثر در این ارتباط یعنی بازنشستگیهای پیش از موعد و کاهش غیرمنطقی سن بازنشستگی است. با وجود افزایش امید به زندگی از ۵۸ سال در دهه ۵۰ به بیش از ۷۴ سال امروز، نه تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه بیش از ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پیش از موعد بازنشسته شدهاند. این موضوع دوره دریافت مستمری را به شدت طولانی و دوره پرداخت حق بیمه را کوتاه میکند.
از طرفی دیگر اشتغال غیررسمی و پوشش ندادن مشاغل نوظهور از دیگر عوامل ناترازی منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به شمار میرود. فعالیت اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حقبیمه و همچنین عدم برنامهریزی برای پوشش بیمهای مشاغل نوظهور دیجیتال و فریلنسری، ورودی جدید بیمهپردازان به صندوقها را کاهش داده است.
راه برونرفت
برای نجات نظام بازنشستگی، مجموعهای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک پیشنهاد میشود که باید به صورت همزمان و قاطعانه دنبال شود. نخستین موضوع بازگشت به اصول سهجانبهگرایی و استقلال مدیریت است. همچنین اولین و فوریترین اقدام، قطع مداخلات دولتی و بازگرداندن استقلال به صندوقها است. مدیریت باید به ذینفعان اصلی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) سپرده شود و سازوکارهای شفاف نظارتی احیا شود.
از دیگر موضوعات برای انجام اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی تسویه بدهی دولت است. دولت مکلف است بدهیهای معوقه خود به صندوقها را به صورت نقدی پرداخت کند، نه از طریق واگذاری اموال غیرنقدشونده.
همچنین اجرای اصلاحات پارامتریک قاطعانه همچون بازنگری در سن بازنشستگی نیاز است زیرا همه کارشناسان معتقدند که افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی، امری اجتنابناپذیر است.
از سویی دیگر، کنترل بازنشستگیهای پیش از موعد نیز یکی از مسیرهای اصلاحی در صندوقهای بازنشستگی است. از اینرو، باید ضوابط سختگیرانهتری برای بازنشستگی پیش از موعد (به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور) اعمال و از تحمیل تعهدات جدید بدون پوشش مالی خودداری شود. پیادهسازی نظام بازنشستگی چندلایه نیز از دیگر راهکارها و تغییرات اصلاحی در صندوقهای بازنشستگی و بیمهای به حساب میآید. این راهکار کلیدی که مورد تأکید کارشناسان داخلی و نهادهای بینالمللی است، هدف آن کاهش فشار مالی بر یک صندوق واحد و تفکیک مسئولیتهاست. اجرای این نظام، بار مالی صندوقها را کاهش داده و امنیت مالی بازنشستگان را در بلندمدت تضمین میکند.
کارشناس حوزه کسبوکار افزود: در بازه زمانی سالهای گذشته، محاسبات بیمهای در حوزه عملکردی تأمین اجتماعی و محل منابع تعهدات آن مبهم، غیرنقد و مشکوکالوصول بود که البته در این شرایط نیز این سازمان تعهدات خود را بر اساس تکلیف قانونی انجام داد، اما با نگاهی به منابع این تعهدات، امکانپذیر نبودن تحقق آنها حتی با صرف هزینه مشخص میشود.
وی اضافه کرد: گاه ناترازی منابع حاصل از کمتوجهی به محاسبات بیمهای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمههای اجتماعی توجیه میکند که تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سالها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود. تدوین سیاستها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول به موقع حقبیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمهگر؛ بهویژه تأمین اجتماعی محسوب شده و این وضعیت، تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را به دنبال دارد.
حیدری ادامه داد: البته در مورد وصول مطالبات ناشی از سهم حقبیمه، سازمان در قبال دولتها ابزار لازم را در اختیار ندارد که این موضوع طی سالهای گذشته، بستر شکلگیری بزرگترین مطالبات تأمیناجتماعی از نهاد دولت را فراهم آورده است.
ادغام هوشمند و تجمیع صندوقهای کوچک
پیشنهاد میشود صندوقهای صنفی کوچک و ناتراز در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام و به «اداره بازنشستگی» تبدیل شوند. همزمان، داراییهای مولد صندوقهای وابسته به بودجه میتوانند به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شوند تا توان درآمدزایی این صندوق بزرگ افزایش یابد. البته ادغام صندوقهای ورشکسته کوچک در سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی به شدت خطرناک ارزیابی شده و میتواند بحران این سازمان را تشدید و قریبالوقوع کند.
وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی یک بحران «بیصدا» اما فوقالعاده جدی است که ادامه روند فعلی را غیرممکن میسازد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر اصلاحات ساختاری عمیق و فوری صورت نگیرد، در افق بلندمدت ذخایر صندوقها به صفر خواهد رسید و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش مییابد که در نهایت به کاهش شدید سطح مزایا و به خطر افتادن معیشت میلیونها بازنشسته منجر خواهد شد.
نجات نظام بازنشستگی نیازمند عزم ملی، دوری از اقدامات شعارزده و اجرای دقیق راهکارهای کارشناسی شده با محوریت لایهبندی، استقلال مدیریت و شفافیت مالی است. آینده اقتصادی و آرامش سالمندان فردای ایران در گرو تصمیمات امروز است.
