تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بحث دستمزد را شاید بتوان یکی از پرچالشترین بحثهای نیمه دوم هر سال دانست؛ به ویژه در سالهای اخیر به واسطه شرایط تورمی موجود، همواره از سوی بخش کارگری درخواست افزایش حقوقها با درصدی بیشتر مطرح و از سوی مقابل جامعه کارفرمایی برای پرداخت مبالغ بالاتر نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده است. در این میان دولت نیز نهتنها ملزم به پرداخت حقوق به جمعیت بیکران کارکنان خود بوده، بلکه در قالب تنظیمکننده روابط میان دو بخش کارفرمایی و کارگری به عنوان ضلع سوم مثلث وارد این ماجرا شده است.
در سالیان گذشته تورم افسارگسیخته موجب شد در موارد متعدد افزایش دستمزد از تورم جا مانده و بدین ترتیب قدرت خرید کارگران کاهش یابد. البته دولت در مواردی نیز سعی خود را به کار گرفت تا از این مشکل جلوگیری کند و از قدرت خرید این قشر اجتماع حمایت جدیتری داشته باشد؛ به طور مثال سال گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این نکته تأکید داشت که افزایش حقوق در نظر گرفته شده از تورم بیشتر بوده است.
البته در میانه سال و با وجود اتفاقات متعددی مانند جنگ ۱۲ روزه، تورم بار دیگر ترمز برید و به بالاترین نرخ خود در سالیان گذشته رسید؛ حتی شرایط را به سمتی برد که برخی از افزایش دوباره دستمزد در طول سال سخن گفتند.
زمانی که دولت لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارسال کرد، برای سال آینده افزایش حقوقی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده بود و رئیس جمهور در توجیه عقب ماندن این عدد از نرخ تورم به بحث کسری بودجه دولت اشاره کرد. حال در هر صورت بهارستاننشینان با لایحه پیشنهادی دولت موافقت نکردند و برای افزایش دستمزد در سال پیش رو رقمی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد را به طور پلکانی مصوب کردهاند.
فقر؛ دشمن اصلی مردم
جمشید قائممقام، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی در توجیه این رویکرد تأکید دارد: «افزایش حقوق و دستمزد باید به تناسب هزینهها در طول سال انجام شود تا مردم مشکلی برای تأمین معیشت نداشته باشند.»
او با بیان اینکه امروز دشمن اصلی مردم ایران فقر است، اظهار کرد: «اقتصاد کشور باید ترمیم شود که این موضوع با گفتار درمانی اجرایی نخواهد شد. منصفانه نیست وقتی افزایش حقوق کارگر و کارمند تنها یکبار در سال انجام میشود، افزایش قیمت متعدد در سال داشته باشیم بلکه باید به تناسب هزینهها حقوق هم در طول سال افزایش یابد تا مردم مشکلی برای تامین معیشت نداشته باشند.»
حداقل دستمزد و معیشت
البته باتوجه به مشکلات موجود در اقتصاد ایران باید به نکات متعددی مانند اثرات تورمی افزایش حقوق یا بحث توان کارفرمایان در پرداخت این ارقام نیز توجه جدی داشت؛ چراکه در غیر این صورت مانند آنچه در گذشته شاهد بودیم، افزایش بالای دستمزد منجر به ناتوانی کارفرمایان در پرداخت و اجبار آنها به تعدیل نیرو خواهد شد. حال در موارد متعددی کارفرمایانی که خود نیز معترفند نیاز است شرایط معیشتی کارگران مورد توجه قرار گیرد، بحث را به نقطهای فراتر از دستمزد کشانده و به نقش دولت در تأمین معیشت خانوار تأکید دارند.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، در این باره میگوید: «حداقل مزد باید بهگونهای تعیین شود که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد.»
او ادامه میدهد: «طبق آمارهای سازمان تأمیناجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش خصوصی طی سالهای گذشته حدود ۷۰ درصد بنگاهها دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کردهاند؛ در برخی موارد حتی تا دو برابر حداقل دستمزد، بنابراین حداقل دستمزد عملاً کف پرداخت است، نه سقف آن.»
تولایی در عین حال تأکید میکند: «واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمیتوان با آن زندگی را اداره کرد. این موضوع را پیش از این نیز بهعنوان جامعه کارفرمایی اعلام کردهایم. موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورایعالی کار به آن برسند، ما میپذیریم، اما در مورد تعیین حداقل مزد باید توجه داشت که همه کارگاهها شرایط یکسانی ندارند.»
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمیناجتماعی اتاق ایران با اشاره به تفاوت ساختار هزینهای بنگاهها، میگوید: «در برخی صنایع، سهم دستمزد از قیمت تمامشده بالاست.
بهعنوان مثال در صنایع نساجی، پوشاک و واحدهایی که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، دستمزد بخش قابلتوجهی از هزینهها را تشکیل میدهد. اگر حداقل دستمزد رقم خیلی بالایی تعیین شود، در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد و بازار کشش ندارد، ممکن است چنین بنگاهی با مشکل مواجه شود. اما این موضوع در مورد همه صنایع صدق نمیکند. سیاستگذاری وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز در مواردی بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاهها اتفاق نیفتد.»
او در عین حال به سهم دولت در تامین معیشت خانوار اشاره میکند و میگوید: «در قوانین مختلف، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متأسفانه سالهاست این تکالیف بهطور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزهها متمرکز شده است.»
تولایی همچنین تأکید میکند: «اکنون به نقطهای رسیدهایم که بسیاری از بنگاهها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، به دنبال تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف میشود و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته خواهد شد.»
تبعات حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی نیز به عنوان یکی از سیاستهای بزرگ اقتصادی دولت در شرایطی اجرایی شده که تبعات خاص خود را بر معیشت مردم خواهد گذاشت و همین مسئله توجه به کفایت دستمزد را پررنگتر از هر زمانی میسازد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس کار در این باره تأکید میکند: «دولت باید به دنبال حذف ارز ترجیحی، حمایتها را به نسبت افزایش قیمت کالاها متناسب کند؛ چون حذف ارز ترجیحی در زندگی مردم تأثیر میگذارد و دولت باید توجه کند که قدرت خرید مردم در همه گروههای حقوق بگیر کاهش یافته است. از این رو همزمان با بحث تخصیص یارانه و کالابرگ باید سیاست مشخصی درخصوص افزایش دستمزدها در همه گروهها اعم از کارگری، کارمندی و به ویژه بازنشستگان وجود داشته باشد.»
او میگوید: «تردیدی نیست که به تناسب حذف ارز ترجیحی حمایتها به نسبت افزایش قیمت کالاها نیز باید متناسب شود. اگر عزم و اراده دولت این است که از معیشت مردم حمایت کند، این کار باید حتماً در کنار افزایش دستمزدها رخ دهد و دولت تکلیف لازم را در خصوص کنترل تورم و افزایش قیمتها پیگیری کند.»
پیمانهای جمعی، عدالت مزدی
احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اما برای رفع این چالش نسخه دیگری ارائه داده و در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید کرده است.
وزیر کار معتقد است: «در قالب ایجاد پیمانهای جمعی، عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید.»
میدری تعیین حداقل دستمزد کارگران را امری پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانسته و میگوید:«در قالب انعقاد پیمانهای دسته ضمن برقراری عدالت مزدی، افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه برای کارگران به وجود میآید.»
اگرچه وزارت کار بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید دارد و عدالت مزدی را در قالب ایجاد پیمانهای دستهجمعی قابل تحقق میداند اما به دلیل وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی هیچگاه اجرای این مدل و شیوه تعیین مزد از سوی تمام بنگاهها صورت نگرفته و تنها بنگاههای اندکی که به لحاظ بهرهوری و سودآوری در وضعیت بهتری قرار داشتند، از پیمان دستهجمعی استقبال کردهاند، زیرا افزایش دستمزدها هر سال متأثر از وضعیت اقتصادی بنگاهها، تورم، قدرت خرید مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.
بازگشت به ماده ۴۱
البته جدا از پیشنهاد وزیر، از سوی فعالان کارگری و کارفرمایی نیز پیشنهادات متعددی از بحث مزد منطقهای مطرح شده است. اجرای جدی ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار متنوع است. با توجه به تجربیات گذشته در موارد متعدد حتی مقامات کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقعبینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هرسال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای موجود تعیین کند. به موجب بند (۱) این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین میشود.
بر اساس بند (۲) این ماده، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند.
افزایش پیاپی قیمتها
محمدعلی محسنی بندپی - معاون حقوقی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی «مزد، معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاهها» که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها تأکید و تصریح کرد: «اگر قرار است افزایش مزد و حمایتهای معیشتی بهطور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدیتر، از افزایش مستمر قیمتها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانهها نیز برای اقشار کمدرآمد کارآمد نخواهد بود.»
او با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم اثرگذاری لازم را ندارد، تصریح کرد: «هرچند افزایش مزد کارگران در سال گذشته قابل توجه بود اما نوسانات و بیثباتی قیمتها موجب کاهش اثر واقعی آن در معیشت کارگران شد؛ لذا لازم است مجلس و دستگاههای مسئول نقش جدیتری در مهار تورم ایفا کنند.»
جوانان و آینده پرغبار
۳۷ درصد جوانان در شرایط «نیت» (NET) جوانانی که در سن جوانی و کار مشغول به تحصیل، مهارتآموزی و شاغل نیستند) قرار دارند. برداشت رایج آن است «در ایران کار نیست» یا «بازار کار ظرفیت جذب جوانان را ندارد». این گزاره، در نگاه نخست، توضیحی ساده و قابل فهم به نظر میرسد. اما زمانی که به سطح دیگری از واقعیت اقتصادی کشور توجه میکنیم، با گزارهای ظاهرا متناقض مواجه میشویم.
بسیاری از صنایع تولیدی، کارگاهها و حتی بخشهای خدماتی بهعنوان کارفرما، بهصورت مکرر از کمبود نیروی کار گلایه میکنند و اعلام میدارند که به رغم نیاز به کارگر، نیروی انسانی مناسب برای اشتغال در اختیار ندارند. زمانی که این جوانان وارد محاسبه اقتصادی میشوند و گزینه «اشتغال» را بررسی میکنند، با واقعیتی روبهرو میشوند که نقش تعیینکنندهای در تصمیم آنها دارد. درآمدی که بازار کار رسمی به آنها پیشنهاد میدهد، درآمدی نیست که بتواند حتی ابتداییترین گامهای استقلال را ممکن سازد. دستمزدهای متعارف؛ بهویژه در سطح حداقل دستمزد، نه امکان اجاره یک واحد مسکونی مستقل را فراهم میکند و نه اجازه میدهد فرد به شاخصهای رایج استقلال مانند خرید خودرو دست یابد.
