در حالی‌که مجلس افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق را برای سال آینده تصویب کرده، تداوم تورم، حذف ارز ترجیحی و ناتوانی حداقل دستمزد در تأمین هزینه‌های زندگی، شکاف میان مزد و معیشت را عمیق‌تر کرده و آینده بازار کار و اشتغال جوانان را با ابهام مواجه ساخته است