تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در پی خسارت گسترده به واحدهای صنفی بازار رشت، تأمیناجتماعی گیلان از بررسی راهکارهای فوری حمایتی از جمله استمهال بدهیها و پرداخت بیمه بیکاری خبر داد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی استان گیلان، با توجه به حوادث روزهای اخیر و آسیب واردشده به شماری از واحدهای صنفی بازار رشت و با توجه به جایگاه این بازار بهعنوان نبض اقتصاد شهری، نشست مشترک مدیرکل و معاونان تأمیناجتماعی گیلان با مسئولان کانون کارفرمایی و اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ابعاد موضوع، دغدغهها و انتظارات کارفرمایان و بیمهشدگان و شناسایی راهکارهای موجود برای ارائه مساعدتهای لازم تشکیل شد.
کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان در این جلسه با ابراز تاسف از اتفاقات اخیر گفت: اصناف و کسبه، بزرگترین گروه از جامعه کارفرمایان را تشکیل داده و نماد اقتصاد مردممحور و تشکلی پویا محسوب میشوند که با سرمایه گذاریها و کارآفرینی شخصی در عرصههای تولیدی، توزیعی و خدماتی در رونق اقتصاد اثرگذار هستند.
وی افزود: نظر به اینکه قشر مذکور در زمره شرکای اجتماعی سازمان هستند خود را مکلف میدانیم در صورت نیاز حتی فراتر از ضوابط موجود در کمک و یاری به خسارت دیدگان وارد میدان شویم.
تهیدست، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، با اشاره به وقوع آتشسوزی گسترده در جریان حوادث و آشوبهای روزهای اخیر در بازار رشت اظهار کرد: این حادثه بخشهای وسیعی از محدوده پشت مسجد حاجمجتهد، بازار ملک، طاقی کوچک و طاقی بزرگ قدیم را دربرگرفت و به ۴۳۰ دهنه مغازه شامل ۳۱۹ واحد صنفی خسارتهای شدید وارد کرد.
وی افزود: بیشترین واحدهای آسیبدیده مربوط به اصناف پوشاک، خرازی، تریکو و لوازم آرایشی و بهداشتی است که افزون بر ۲۰۰ واحد را شامل میشود. همچنین مغازههای اسباببازیفروشی، طلاسازی، کیف و کفش، لوازمالتحریر و کتابفروشی، میخفروشی، توربافی و تعداد محدودی سقطفروشی و پنج باب واحد لوازم خانگی نیز در زمره واحدهای خسارتدیده قرار دارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان بیان کرد: حوادثی مانند آتشسوزی ساختمان پلاسکو و ریزش متروپل به دلیل ابعاد گسترده خسارتهای جانی، از جمله رخدادهای شاخص کشور بودند، اما آتشسوزی بازار رشت به دلایل متعددی از جمله نقش این بازار بهعنوان مرکز عمدهفروشی و تأمین کالای شهرهای مختلف استان و همچنین انباشت کالاهای تهیهشده در آستانه عید برای عرضه، با پیامدها و تبعات اقتصادی عمیقی همراه خواهد بود.
تهیدست با تأکید بر اینکه کارفرمایان واحدهای صنفی خسارتدیده، با وجود از دست دادن سرمایه و محل فعالیت خود، با مشکلات متعدد دیگری از جمله ناتوانی در پاس کردن چکها و مسدود شدن حسابهای بانکی مواجه شدهاند، گفت: این شرایط به تشدید وضعیت پیشآمده منجر شده است.
وی با اشاره به پیشبینی زمان یک تا دو ساله برای بازسازی کامل بازار، از ارائه طرحهایی برای استقرار موقت واحدهای صنفی آسیبدیده در دو پاساژ آدینه و توسکا خبر داد.
تهیدست همچنین با اشاره به اینکه بازاریان و کسبه منفعت خود را در سود ناشی از فروش کالا و تهیه اقلام میدانند و سکه و طلا برای آنها رویکرد اقتصادی نیست گفت: از این رو این افراد اکثرا تمام سرمایه و نقدینگی خود را از دست داده و یا به دلیل مسدود شدن حسابهای بانکی قادر به انجام تعهداتی همچون پرداخت حق بیمه نیستند، از سویی به دلیل تالمات و فشارهای سنگین روحی روانی وارده ، دیگر توان درگیر شدن با بروکراسی اداری را ندارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان ادامه داد: در این جلسه تقاضا دارم به درخواستهایی از جمله امکان تخصیص کد کارگاهی موقت به مکانهای جدید یا انبارهای کارفرمایان بهعنوان محل فعالیت، استمهال بدهیها و بهرهمندی از بخشودگیها در صورت وجود مقررات قانونی ترتیب اثر داده شود.
وی با تأکید بر فوریت موضوع افزود: مسئله اصلی در مقطع کنونی، مهلت دو روزه ارسال لیست حق بیمه آذرماه است و انتظار میرود برای این گروه محدود، امکان دریافت لیست بهصورت دستی و بدون دریافت وجه فراهم شود.
در ادامه محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان نیز با عنایت به وضعیت موجود اخذ لیست واحدهای خسارت دیده و درخواست استمهال و عدم اقدامات اجرایی برای آنها را خواستار و موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افراد مشمول را نیز از موارد منجر به ایجاد آرامش و امنیت روانی و شکل گیری تصویری مطلوب از خدمت رسانی سازمان برشمرد .
سرپرست معاونت تعهدات بیمهای استان نیز با ابراز تاسف و تالم از حوادث اخیر با تاکید بر اینکه ماهیت رخداد در زمره حوادث غیرمترقبه قلمداد شده و بیمهشدگان حتی با کمتر از شش ماه سابقه نیز امکان استفاده از مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت از اعلام آمادگی برای پرداخت غرامت دستمزد یا سایر تعهدات به این اقشار خبر داد.
فرشاد خوشطالع، رئیس اداره وصول حق بیمه تأمیناجتماعی گیلان، با اشاره به اینکه ماهیت سیستمهای هوشمند و مکانیزه، اجرای برخی انتظارات را با دشواری و زمانبری همراه میکند، گفت: با این حال، در خصوص کارگاههای خسارتدیده، پیشنهاد اخذ مجوزهای جداگانه مطرح شده و لازم است با تشریح دقیق نحوه محاسبه جرائم ناشی از دیرکرد یا عدم ارسال لیست، برنامهریزی فوری و منسجمی در نشستهای داخلی با حوزههای مرتبط انجام شود.
علی چراغی، رئیس شعبه دو تأمیناجتماعی رشت، با اشاره به اینکه واحدهای صنفی خسارتدیده در محدوده جغرافیایی عملکرد این شعبه قرار دارند، گفت: تحویل سریع فهرست کارفرمایان آسیبدیده از سوی اتاق اصناف ضروری است و در این راستا، دستور لازم برای هرگونه همکاری و مساعدت از جمله توقف اقدامات مطالباتی، پرداخت مقرری بیمه بیکاری مشمولان و هماهنگی برای دریافت لیستهای حق بیمه آذر و دیماه در قالب میز خدمت ویژه صادر شده است.
