تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
الناز باقرپور،مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان و سیاستگذاری ارزی با اشاره به اینکه نرخ ارز در نظام ارزی میخکوب خزنده به صورت تدریجی و نظامند است، افزود: این نظام معمولاً هم راستا با شکاف تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود و دارای یکسری پیششرطها، مزایا و معایب است.
او در گفت وگو با تأمین 24 در توضیح پیششرطهای لازم برای تحقق نظام ارزی میخکوب خزنده گفت: کلاً هیچ یک از نظامهای ارزی(شناور، تثبیتشده و میخکوب ثابت یا خزنده) بر دیگری برتری ندارند و هر نظام ارزی متناسب با وضعیت و شرایط هر کشور اتخاذ میشود.
باقرپور نظامهای ارزی را وابسته یکسری پیششرطهای کلیدی دانست و افزود: ساختار نهادی شفاف و توانمند پیششرط مشترک میان تمام نظامهای ارزی است. استقلال و انسجام سیاستگذار و مکانیسم مشخص و پایدار برای تعیین نرخ ارز از دیگر پیششرطهای لازم به شمار میآیند.
این مدرس دانشگاه در معرفی سیاست ارزی متناسب با شرایط ایران گفت: گفته میشود در کشور ما به دلیل وجود نفت و وابستگی بودجه دولت به ارز، همچنین وابستگی تولید به کالاهای واسطهای و مواد اولیهای امکان برقراری بازار ارز رقابتی وجود ندارد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان و سیاستگذاری ارزی ادامه داد: وجود تمام نظامهای ارزی مبتنی بر تعریف بازار رقابتی ارز است و عملاً اقتصاد ایران فاقد این رقابت است. در اقتصاد ما تنها یکسری ترتیبات ارزی بدون انسجام لازم وجود دارد.
او افزود: در کشور ما در چنین شرایطی آنچه نظام ارزی خوانده میشود در عمل چیزی جز مجموعهای مداخلات ناپایدار، واکنشی و ناهماهنگ نخواهد بود. بنابراین بدون تحقق این پیششرطها، نظام ارزی نمیتواند وظایف تعادلی و علامتدهی خود را به اقتصاد کلان به درستی ایفا کند.
باقرپور با مروری بر تجارب، معایب و مزایای نظام ارزی میخکوب خزنده گفت: مزایای این نظام ارزی پیشبینیپذیری، کاهش نااطمینانی و تعدیل تدریجی نرخ ارز است. استقرار این نظام به شدت نیازمند اعتبار بالا برای سیاستگزار، وابستگی به شفافیت اطلاعات و حساس به طراحی مسیر تعدیل است.
او در معرفی کشورهای موفق در اجرای نظام میخکوب خزنده به کلمبیا و شیلی اشاره کرد و افزود: این کشورها اقتصاد نیمهصنعتی دارند، سیاستگزار معتبر و اولویت آنها با تورم هدفگذاری شده بوده است.
باقرپور با طرح این پرسش که«آیا در کشور ما پیششرطها به درستی محقق شده یا خیر؟» ادامه داد: اگر جواب منفی است باید بازبینی مجدد انجام شود. اما به طور کلی مسأله سیاست ارزی در اقتصاد ایران نه انتخاب میان رژیمهای شناخته شده ارزی، بلکه فقدان بنیانهای نهادی لازم برای شکلگیری یک نظام ارزی واقعی است.
این پژوهشگر سیاستهای ارزی ادامه داد: نظامی که مستلزم وجود بازار عمیق، قواعد پایدار و نهادهای تنظیمگر مستقل است. در نبود این پیشفرضها سیاستهای ارزی ناگزیر به ترتیبات موقتی، واکنشی و شکننده خواهد بود.
باقرپور در معرفی متغیرهای کلیدی اقتصاد باثبات گفت: نرخ ارز در کشورهای دارای ثبات اقتصادی به خاطر برخی شرایط خاص مقطعی یا اعمال یک سیاست خاص تورم افزایش پیدا میکند در چنین شرایطی طبیعتاً برای تأمین رقابتپذیری ناگزیر به افزایش نرخ ارز میشوند.
این اقتصاددان اضافه کرد: اما زمانی دیگر با افت کیفیت و بیثباتتر شدن هر روزه نقدینگی، رقابتپذیری و تأمین مالی کاهش مییابد بنابراین در چنین وضعیتی، مرتب نرخ ارز افزایش داده میشود که از وخامت بدتر وضعیت جلوگیری شود.
او ادامه داد: اگر افزایش مکرر نرخ ارز بیهزینه باشد اشکالی ندارد اما اگر افزایش نرخ ارز پرهزینه باشد این رویه مطلوب نیست که متعاقب آن هر روز نقدینگی و قیمتها بیثبات شوند و ناگزیر هرچند وقت یکبار نرخ ارز افزایش داده شود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار و مجریان هربار افزایش اتفاق میافتد وعده ثبات و اصلاح امور میدهند و در نهایت وضعیت از گذشته هم بدتر می شود.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری ارزی تأکید کرد: نکته مهم آن است که برخی دیدگاهها به صورت کلیشهای مدعیاند که به دلیل اینکه اقتصاد ایران به صورت مزمن باتورم بالا مواجه است نرخ ارز باید ناگزیر به صورت مستمر افزیش یابد.
او افزود: این ادعا از نادیدهگرفتن چند واقعیت اساسی نشأت میگیرد. نخست آنکه شواهد آماری و واقعیت های اقتصادی ایران به وضوح نشان میدهد که نیروی محرکه اصلی تورم در بسیاری از دورهها نه صرفاً ناشی از نرخ ارز بوده بلکه دلایل دیگری هم وجود داشته با این وصف، تأثیر نرخ ارز به مراتب کمتر از عوامل دیگر بوده است.
باقرپور ادامه داد: حتی اگر تورمهای تحققیافته علت جهشهای ارزی تلقی شود، تفاوت تورم داخلی و خارجی به طور کامل در نرخ ارز منعکس شود سطح نرخ تعادلی حاصل به مراتب پایین تر از نرخ های تجربه کنونی خواهد بود.
او تأکید کرد: از اینرو، سیاستهایی که با استناد به نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را توجیه میکنند نه تنها راهحلی برای کنترل تورم نیستند بلکه خود به بازتولید فشار هزینه و تداوم بیثباتی ساختاری در اقتصاد ایران منجر میشوند.
این اقتصاددان راهکار ناظر بر سیاست ضروری مدیریت بازار ارز بر شرایط فعلی را تثبیت نرخ ارز دانست و گفت: ممکن است گفته شود که تثبیت نرخ ارز نیاز به درآمدهای ارزی فراوان دارد و در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز امکانپذیر نیست.
او ادامه داد: اما پاسخی که میتوان به این پرسش داد این است که اگر برای تثبیت نرخ ارز با کمبود ارز مواجهه هستیم، در ابتدا باید بانک مرکزی ارزی شرکتهای صادرکنندهای که ارز صادراتی را تحویل نمیدهند به بازگشت ارز ملزم کند چرا که در صورت تحقق این مهم، زمینه برای افزایش حجم ارزهای بازگشتی فراهم خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: نکتهای که وجود دارد این هست که تثبیت نرخ ارز نه هدف هست و نه راهکار. در واقع بحثی که مطرح میشود این است که با هدف مهار نوسانات، تخلیه انگیزههای سفتهبازی، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و قطع چرخه بازخوردی نرخ ارز و تورم، اجتنابناپذیر است.
او ادامه داد: این سیاست نیز باید به صورت مشروط، شفاف و همراه با کنترل تقاضای غیرمولد، ایفای تعهدات ارزی، انسداد مجاری رانتی و تقویت مرجعیت رسمی بازار ارز اجرا شود و جایگزین اصلاحات ساختاری و نهادی بلندمدت تلقی نشود.
