
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، گفت: اجرای نظام ارزی مبتنی بر «افزایش نرخ ارز با درصد تثبیت شده و ماهانه» با توجه به شرایط اقتصادی کشور که تورم نقطهبهنقطه متغیری پرنوسانی دارد و فرمان اقتصاد در دست ما نیست، امکان پذیر نمیشود.
به گزارش تأمین24،نظر سید مجتبی رضوی، نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور را درباره نقاط قوت و ضعف نظام ارزی «میخکوب خزنده» جویا شدیم.
وی بر این باور است که نظام ارزی مذکور با ساختار اقتصادی ایران تطابق ندارد و علت آن به عوامل ضریب نفوذ و ضریب سلامت این نوع طرحها در کشور بازمیگردد.
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفتوگو با تامین24 اظهار کرد: مهمترین عامل این است که باید دید آیا توان آن را داریم نرخ ارز را که به عنوان درصد افزاینده ماهانه تعریف میکنیم، با توجه به شرایط اقتصادی کشور به اجرا درآوریم.
رضوی افزود: برای مثال، دولت ماهانه دو درصد برای افزایش نرخ ارز درنظر میگیرد و میخواهد این فرمول را تا انتهای سال ادامه دهد. هرچند اجرای این شیوه از این منظر که قدرت برنامهریزی واحدهای صنعتی را افزایش میدهد، مناسب است؛ اما باید دانست ارز که در اقتصاد به عنوان یک کالا شناخته میشود، تابع تورم افسارگسیختهای است که در جامعه درحال جریان است. در نتیجه نوسانات نرخ ارز به هیچوجه اجازه نخواهد داد دولت با فرمول پیشنهادی پیش برود و ارز، تابعی از تورم جامعه خواهد بود.
او ادامه داد: از سوی دیگر چنانچه امکان آن فراهم شود که دولت با یک نرخ ثابت قیمت ارز را افزایش دهد، در این صورت یک بازار رانتی جدید برای افرادی که به این نوع ارز دسترسی دارند، ایجاد میشود. شیوهای که تقریبا سالها است با آن مبارزه میکنیم و بر همین اساس است که معتقدیم ارز باید تکنرخی شود تا در نهایت محصولات با قیمت مشخص به دست مصرف کننده برسد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه دولتها قدرت تثبیت نرخ ارز را نداشتهاند، اعلام کرد: اجرای نظام ارزی «میخکوب خزنده» نیاز به نظام اقتصادی پیشبینی پذیرنده و قابل تحلیل دارد تا امکان برنامهریزی میسر شود. بهطور مثال، بگوییم امسال تورم جاری جامعه 45 درصد خواهد بود و قدرت آن را داریم که این میزان درصد تورم را ثابت نگهداریم؛ آن وقت میتوانیم برای نرخ ارز برنامهریزی داشته باشیم.
رضوی تاکید کرد: اما شرایط اقتصادی کشور ما به گونهای است که تورم نقطهبهنقطه بهطور ماهانه متغیر است و عملا فرمان اقتصاد در دست ما نیست که بتوانیم چنین برنامههایی را اجرا کنیم.







