تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مریم سادات علمالهدی، اقتصاددان بااشاره به نظر برخی کارشناسان در خصوص اثربخش بودن اجرای سیاست «افزایش نرخ ارز در فواصل زمانی مشخص (سیاست ارزی میخکوب خزنده)» گفت: این پیشنهاد که این روزها مطرح میشود باید پیش فرض آن نیز حتماً مورد توجه قرارگیرد. اینکه با وجود نرخهای متفاوت ارزی در کشور ما، قرار است کدام نرخ و با چه درصد افزایشی ملاک واقع شود.
وی در گفتوگو با تأمین24 اظهار کرد: به نظر میرسد، این شکل از سیاستارزی به این شیوه باید عمل کند که ابتدا نرخ مبنای پذیرفتهشدهای از سوی سیاستگذار و فعال اقتصادی تعیین شود و پس از آن، درصد افزایش به صورت ماهانه یا در فواصل مشخص تعیین شده به آن نرخ مبنا افزوده و یا حتی تحت شرایطی کم شود.
او با مروری بر نوسانات ارز در کشور تشریح کرد: مرکز مبادله ارز اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 با اعلام ارز 1224 تومانی درصدد حذف شکاف ارزی بود که محقق نشد. پس از آن به دلیل شکافی که در زمستان 96 بین ارز ترجیحی و آزاد به وجود آمد، دلار 4 هزار تومانی در فروردین 97 اعلام شد که آن نیز بیاثر ماند.
علمالهدی گفت: در حال حاضر در کشور به صورت محدود ارز 28 هزار و 500 تومانی وجود دارد همزمان نیز شاهد ارزهای مرکز مبادله و بازار آزاد هستیم. بنابراین در این لحظه حداقل سه نرخ ارزی وجود دارد. بنابراین این پرسش قابل طرح است که در صورت اجرای سیاست افزایش درصدی ارز در فواصل مشخص قرار است کدام نرخ ارزی مبنای محاسبه قرار گیرد؟
وی در بیان دلایل ایجاد شکاف بین ارز ترجیحی و بازار آزاد در کشور گفت: از دهه 80 به این سو هر بار به دلیل مسایل اقتصاد کلان و تجارت خارجی شکافی بین نرخهای ترجیحی و بازار آزاد به وجود آمده است سیاستگزار بلافاصله با اعلام رسمی نرخ ارز ترجیحی، معاملات براساس غیر آن نرخ اعلامی را قاچاق خوانده است اما دیده ایم که به دلیل دستوری بودن این سیاست، بازار راه خود را در پیش گرفته و هر روز شاهد شکاف روزافزون ارز ترجیحی و آزاد در کشور بودهایم.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در سال های اخیر به ارز 28 هزار و 500 رسیدیم زمانی که در بازار ارز با نرخ بالای 100 هزار تومان مبادله میشد، برای افراد یا شرکت های دارای دسترسی به این نرخ، رانتی ایجاد شد. اختلاس چای دبش به دلیل اختلاف این دو نرخ شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی امتیاز برجسته سیاست ارزی میخکوب خزنده را پیشبینیپذیر شدن بازار ارز دانست و گفت: شاید این روش برای فعالان اقتصادی و حتی افراد اهل مطالعه در حوزه اقتصادی آشنا باشد و برای پیشبینی نسبی بازار ارز نیز سیاست مناسبی ارزیابی شود، اما بیم آن می رود که با تمرکز صرف بر نرخ ارز، به مرور به سیاستی بیاثر یا معکوس تبدیل شود.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: اینکه سیاستگذار به دنبال ثباتبخشی و پیشبینیپذیری بازار ارز باشد تصمیم کاملاً درستی است. اما شاید با تمرکز صرف بر روی یک متغیر (نرخ ارز) پیشبینیپذیری بازار ارز امکانپذیر نباشد.
علمالهدی گفت: اگر بتوانیم به این پرسش مهم «چرا نرخ ارز ما جهش پیدا میکند؟» پاسخ دهیم شاید بتوان به اتخاذ و اجرای موفق یک سیاست ارزی مناسب در کشور دست یابیم.
وی توضیح داد: در بررسی برخی آمارهای اقتصاد کلان از جمله صادرات نفت می بینیم که در دورههای با کاهش صادرات نفت، در مقابل شاهد جهش ارزی در کشور نیز بودهایم. اگرچه کاهش صادرات، لزوماً علت جهش ارز نیست اما این همزمانیها نشان میدهد که شاید بیش از بازار ارز، بخش عمده کنترل، مدیریت و پیشبینیپذیرکردن این بازار به سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از تبعات سیاست ارزی افزایش در فواصل زمانی مشخص(میخکوب خزنده) گفت: همواره نرخ ارز لنگرگاه تورم در کشور بوده است. واقعیت بازار در بازههای مختلف نشان می دهد که هر بار تغییری در نرخ ارز به وجود آمده تولیدکنندگان، فروشندگان و بازرگانان در سطوح مختلف سعی کردهاند، قیمتهای خود را با نرخ ارز تعدیل کنند. به عبارت دقیقتر، همواره این نگرانی وجود دارد که این سیاست ارزی انتظارات تورمی را افزایش دهد.
علمالهدی در پایان بر ضرورت اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی کشور پیش از اعمال سیاستهای ارزی تأکید کرد و گفت: اگر در گام نخست سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح شوند به تبع آن، بازار ارز خود را با آنها هماهنگ میکند و در ادامه، امید موفقیت در اجرای سیاستهای اصلاح ارزی در کشور بیش از بیش خواهد شد.
