تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال اقتصادی در بخش خصوصی با تاکید براینکه دولت باید از مداخله دستوری بر بازار ارز خودداری کند، افزود: چنانچه دولت از سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، تبعیت کند و به آن پایبند بماند، میتوانیم بگوییم که مسیر درستی را در پیش گرفته است.
خالقی در گفتوگو با تامین24 درباره سیاستهای ارزی دولت، گفت: طی سالهای اخیر شاهد سیاستهای چندنرخی ارز در کشور بودیم؛ اما در دوره دولت روحانی مجدد به سمت نرخ تثبیتی ارز روی آوردیم که از طریق تخصیص یارانه به ارز انجام شد تا هزینههای سبد خانوار کنترل و از گرانی جلوگیری شود.
وی افزود: این یک سیاست مقطعی بود و انتظار میرفت که با گذار از این دوره، فاصله نرخ ارز بازار آزاد با ارز دولتی کاهش یابد؛ اما همچنان این سیاست ادامه یافت و در نهایت با ارز 24 هزار و 800 تومانی مواجه شدیم که فاصله و «گپی» در حدود 60 هزار تومان به بالا با نرخ ارز آزاد داشت.
دبیرکل خانه صمت ایران ادامه داد: روند نرخ ارز، آرام آرام به همین ترتیب ادامه یافت که در دورههای مختلف با اسامی گوناگونی مانند «ارز جهانگیری» و غیره شناخته میشد. در آخرین مرحله به ارز 28 هزار و 400 تومانی رسیدیم که این ارز برای خرید اقلام و مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم از جمله روغن، گوشت و پروتئین، شکر، نهادهها و آنچه که سبب ارزانی سبد خانوار میشد، اختصاص یافت.
خالقی اعلام کرد: چنانچه روند نرخ ارز دولتی طی سالهای گذشته حتی اگر بر مبنای نرخ تورم رسمی تعیین میشد، افزایش مییافت و پیش میرفت، اکنون تقریبا شاهد ایجاد یک تعادل بین ارز دولتی و ارز آزاد بودیم.
او بیان کرد: اما به اجرای این شیوه توجهی نشد و نرخ ارز در کشور به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه داشته شد و اکنون با حذف ارز دولتی، با فشار ناگهانی قیمتها مواجه شدهایم و هنوز امواج بعدی افزایش قیمتها و گرانی را حس نکردهایم.
دبیرکل خانه صمت ایران، گفت: طی این روند، دولت نرخ ارز دولتی را به تالارهای اول و دوم منتقل کرد تا ارز تالار اول جایگزین ارز 28 هزار و 400 تومانی شود و با استفاده از آن، نهادهها و مایحتاج عمومی خریداری و وارد کشور شود، و ارز مورد نیاز برای تهیه سایر مایحتاج در تالار دوم عرضه شود.
خالقی افزود: با توجه به جهشی که در نرخ ارز آزاد ایجاد شد و فاصله آن با نرخ دولتی افزایش یافت، اگر قرار باشد دولت این سیاست را در پیش بگیرد که ارز دولتی را در اختیار مایحتاج عمومی قرار دهد و دوباره به سیاست نرخگذاری دستوری بازگردیم، اشتباهات گذشته تکرارخواهد شد و گویی تمامی تاوانی را که در ایام گذشته دادهایم، تنها برای این بوده که بتوانیم ارز را گران کنیم.
وی با تاکید براینکه دولت باید از مداخله دستوری در بازار ارز خودداری کند، ادامه داد: چنانچه دولت از سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، تبعیت کند و به آن پایبند بماند، میتوانیم بگوییم که مسیر درستی را در پیش گرفته است.
دبیرکل خانه صمت ایران، اضافه کرد: درحال حاضر یک سیاست کلان و کلانداده اقتصادی در حوزه ارز در کشور حاکم است و با آمدن یک وزیر، رفتن وزیر دیگر و جابهجایی رئیسکل بانک مرکزی، گویی که تاوان همه تقصیرها را متوجه یک نفر کردهایم و بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی متوجه هستند که قاعدتا اینگونه نیست.
خالقی اعلام کرد: اکنون بحث برسر این است که پس از تغییر سیاستهای اقتصادی دولت به صورت بنیادین و در سطح کلان که از مسیر قبلی (تعیین ارز چند نرخی) به روش جدید (حذف ارز دولتی) تغییر پیدا کرده است، باید توجه داشت که اگر قرار است این روش ادامه یابد، باید برچه مبنایی باشد و گامهای بعدی دولت چه خواهد بود.
او تاکید کرد: باید بدانیم؛ پس از برداشته شدن نرخ دستوری ارز، آیا همچنان این سیاست جدید، بلندمدت خواهد بود و در این صورت روشهای جبرانی آن چه خواهد بود و ارز به چه نحوی تامین خواهد شد؟
دبیرکل خانه صمت ایران، افزود: در روشهای تخصیص ارز، سیاستها بر این منوال بود که ارزهای حاصل از صادرات کالا، پتروشیمی و محصولات پاییندستی برمبنای ارز 80 هزار تومانی محاسبه میشد؛ حال اینکه تهیه ماده اولیه و تجهیزات لازم برای تولید محصول نیازمند طی شدن زمان رسیدن نوبت برای استفاده از تخفیف بود.
خالقی ادامه داد: در چنین شرایطی صادر کننده یا راغب به صادرات نمیشود یا اگر صادرات انجام دهد، تمایلی به بازگرداندن ارز ندارد و سعی میکند تا حد مقدور تا آخرین زمان ممکن ارز را نگه دارد یا تبدیل به کالا کند. این سیاست غلط، ورودی ارزی سیستم اقتصادی کشور را با کندی و اختلال مواجه میکند.
پیامدهای ارز تک نرخی
وی گفت: اما تبعیت از سیاست تکنرخی ارز، سبب میشود تا به اصطلاح «کشک و دوغ از هم جدا شود»؛ به این معنا که صادر کنندگان و وارد کنندگان واقعی شناسایی شده و بازار رقابتی ایجاد میشود.
دبیرکل خانه صمت ایران با بیان اینکه اکنون دولت به سمت تکنرخی شدن ارز پیش میرود، افزود: در این شیوه، بازار رانتی افراد رانتخوار نیز حذف میشود که قاعدتا منافع بزرگی برای کشور خواهد داشت و دولت باید این رانتپاشی را برای یک سری افراد خاص حذف کند.
خالقی با اشاره به سیاست صدور کالابرگ و نقاط ضعف و قوت این شیوه حمایتی از مردم، اعلام کرد: در مجموع میتوان گفت این یک روش مقطعی جبرانی برای حمایت از مردم در مقابل گرانی است. زیرا اکنون با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم و مزد اقشار کارگر جامعه هزینههای زندگی آنها را کفاف نمیدهد.
او تاکید کرد: دولت برای اینکه بتواند سیاست حذف ارز دولتی را جبران کند و نیز بتواند تزریق ارزی را که با هدف ارزان نگه داشتن قیمت کالاها انجام میداد، هدفمند کند و از مفسده رانت جلوگیری کند، با صدور کالابرگ درنظر دارد تا ارز حمایتی را بهطور مستقیم به مردم پرداخت کند. در نتیجه میتوان گفت این روش حداقل بهتر از روش گذشته است؛ به شرط آنکه به درستی مدیریت شود تا خود تبدیل به موتور محرکی برای افزایش قیمتها نشود و تورم را دامن نزند.
دبیرکل خانه صمت ایران، درباره پیشبینی کارشناسان در حوزه وضعیت اقتصادی کشور، گفت: معتقدم به شرط ثبات و پایبندی دولت به عدم مداخله دستوری در اقتصاد، عدم دستکاری قیمتها چه در زمینه ارز و نیز غیرارز و در صورت بهبود روابط بینالمللی در حوزه صادرات و واردات، میتوان امیدوار به کاهش مشکلات اقتصادی کشور شد.
خالقی افزود: وقتی ورود و خروج ارز مشکلات کمتری داشته باشد، میتوان امیدوار بود تا جلوی افزایش رشد منفی اقتصادی کشور گرفته شود و آرام آرام بتوانیم به مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور بازگردیم. از طرفی دولت نیز باید با چابکسازی هزینههای خود را کاهش دهد تا کیفیت اقتصاد بهبود یابد.
