تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آرمان خالقی، دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پرداخت بهموقع مطالبات سازمان تأمیناجتماعی از سوی دولت را در شرایط جنگی اقدامی ضروری بیان کرد و پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ایجاد تاخیر، دولت به صورت ماهانه و حتیالامکان بهطور فصلی مطالبات تأمیناجتماعی را پرداخت کند.
خالقی گفت: پرداخت سهم و تعهدات مالی دولت به سازمان تأمیناجتماعی درحالی انجام میشود که محاسبات آن در بودجه سال آینده به تاخیر میافتد و پس از گذشت چند ماه در سال جدید، بسته میشود.
وی افزود: این شیوه عمل حتی در شرایط عادی منجر به ایجاد فشار مالی به سازمان شده و از طرفی به دلیل تورم و کاهش ارزش ریالی، این فشار مضاعف میشود.
دبیرکل خانه صمت ایران تاکید کرد: حال در شرایط جنگ انتظار میرود، پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی از سوی دولت بهموقع انجام شود تا این نهاد نیز بتواند تعهدات خود را در قبال شرکای اجتماعی و بهویژه پرداخت مستمری به بازنشستگان ایفا کند.
خالقی ادامه داد: چنانچه یک کارفرما حقبیمه خود را بهموقع به تأمیناجتماعی پرداخت نکند، مشمول جریمه میشود؛ حال اینکه دولت به دلیل تاخیر سالانه در پرداخت مطالبات جریمه نمیشود.
او گفت: جریمه بابت حسن زمانبندی دریافت بهموقع مطالبات طراحی شده است تا بدهیها روی هم جمع و سنگین نشود. این طرح برای کارفرمایان به اجرا درمیآید؛ اما دولت که همواره بیش از یک سال بدهی به تأمیناجتماعی دارد، مشمول این جریمه نمیشود.
خالقی افزود: از اینرو، و برای جلوگیری از تاخیر در دریافت مطالبات تأمیناجتماعی اگر دولت بهطور ماهانه مقدور به پرداخت بدهی خود به سازمان نیست، میتواند به صورت فصلی آن را پرداخت کند و بهطور مشخص این اقدام شدنی است. زیرا بههر روی دوره پرداخت دولت باید کوتاهتر شود؛ بهویژه اینکه عدد مطالبات بزرگ است و عدم دریافت آن سبب میشود تا تأمیناجتماعی از نظر حسابداری بابت ورودی مالی برای ایفای تعهدات خود با کسری مواجه شود.
او با اشاره به مقررات ستاد تسهیل تولید، اعلام کرد: مهلتی که ستاد مذکور برای پرداخت تعهدات کارفرمایان به تأمیناجتماعی درنظر گرفته است، مشمول بخشودگی نیست و صرفا یک فرصتی است که در شرایط بحرانی بنگاههای آسیبدیده بتوانند بدون فشار جریمه، پرداختیهای خود را در زمان مقرر انجام دهند. فرایند اجرای این طرح، دیروزود دارد؛ اما سوختوسوز ندارد. بهطور حتم؛ تأمیناجتماعی بودجه خود را بر مبنای اخذ جریمه نمیبندد و قاعدتا اصل پرداختها به این نهاد محفوظ میماند.
بیمه خسارات جنگی
وی گفت: مسئلهای را که در کشور پیشبینی نکردهایم، بیمه خسارات جنگی است و بنگاههای اقتصادی در مقابل خسارات و حملات جنگی نمیتوانند خود را بیمه کنند. در نتیجه پرداخت خسارات خارج از عهده و توان بنگاهها است و از طرفی شرکتهای آسیب دیده تعهداتی در قبال بانکها، سازمانهای مالیاتی و تأمیناجتماعی و سایر مراکز دارند که روی دستشان باقی میماند.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد: حال باید دید دولت برای جبران آن چه کاری میخواهد انجام دهد؟ آیا میخواهد به صورت بلاعوض مبلغی را پرداخت کند یا میخواهد بدهیها را ببخشد یا استمهال دهد. استمهال تنها به تعویق انداختن بدهیها است و بنگاهی که آسیب دیده، کار نمیکند و سرمایه خود را از دست داده است، به تاخیر انداختن بدهیها هیچ دردی را از او دوا نمیکند و مانند این است که مسائل را با تاخیر رسیدگی کنیم.
خالقی با بیان اینکه هیچ مصوبهای برای حمایت دولت از بنگاههای آسیبدیده وجود ندارد، افزود: در شرایط جنگی دولت باید تسهیلاتی را مانند یارانه برای بنگاههای آسیبدیده درنظر بگیرد. در شرایط جنگ برخی مشاغل از نوع کوچک تا بزرگ دچار خسارت میشوند و دولت باید برای آن سیاست جبرانی و حمایتی اتخاذ کند. تأمیناجتماعی نیز یک بنگاه اقتصادی است و نه تشکیلات دولتی و اساسا اموال تأمیناجتماعی متعلق به دولت نیست.
او تاکید کرد: لازم است سازوکار حمایت دولت از بنگاههای خسارت دیده از نظر قانونی فراهم شود. برای این منظور مجلس باید به دولت اختیار دهد تا در بودجه پولی را در اختیار داشته باشد که هزینه کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: به همین دلیل در خلاء قانونی دولت از یک نوع اختیارات در حدود قانونی استفاده کرده و ستاد تسهیل تولید مهلت مقرری را برای پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی، بانکها و مالیاتها درنظر گرفته است. اما باید در این فاصله دولت باید به فکر راهکار منطقی برای جبران خسارت باشد و قرار نیست که با اموال بانکها، سازمانها و تأمیناجتماعی خسارات بنگاهها پرداخت شود.
