
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهش با اجرا گفت: پژوهش زمانی ارزشآفرین است که بتواند به تصمیمسازی، سیاستگذاری اثربخش و در نهایت خلق ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شود.
به گزارش روابطعمومی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، غلامحسین محمدی با بیان اینکه یکی از چالشهای اساسی نظام حکمرانی، فقدان سازوکارهای مؤثر برای تبدیل دانش به سیاست اجرایی است، اظهار کرد: در حوزههایی مانند آموزش مهارتی، یارانهها و عدالت اجتماعی، دانش و پژوهش وجود دارد، اما نبود ابزارهای اجرایی مبتنی بر داده، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
وی اجرای سیاست تعرفهگذاری خدمات آموزشی را نمونهای از تصمیمسازی مبتنی بر پژوهش دانست و افزود: این سیاست بر پایه دادههای اقتصادی و رویکرد اقتصاد رفتاری اتخاذ شد و نتایج آن نشان داد جامعه میتواند رفتار خود را متناسب با سیاست جدید تنظیم کند، بدون آنکه آموزش مهارتی دچار آسیب جدی شود.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با تأکید بر ضرورت تمرکز پژوهشها بر مسائل واقعی زیستبوم مهارت، تصریح کرد: پژوهشهای جزیرهای، غیرکاربردی و فاقد پیوند با نیازهای منطقهای و ملی، کمکی به تحول آموزشهای مهارتی نمیکنند. نگاه ما، اکوسیستمی، منطقهمحور و در عین حال ملی است.
محمدی تدوین سند ملی مهارت را یکی از مهمترین برنامههای راهبردی سازمان دانست و گفت: این سند بهعنوان الزام قانونی برنامه هفتم توسعه، با اتکا بر تقاضای بازار کار، آیندهپژوهی و آمایش سرزمین در حال نهاییشدن است و مسیر آموزش مهارتی کشور را ترسیم میکند.
وی همچنین بر لزوم استقرار نظام صلاحیت حرفهای تأکید کرد و افزود: نبود این نظام موجب تضییع حقوق میلیونها شاغل شده است. نظام صلاحیت حرفهای، مسیر شغلی، سطح مهارت و حقوق نیروی کار را بهصورت عادلانه و با مشارکت ذینفعان ساماندهی خواهد کرد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در پایان خاطرنشان کرد: نرخ بالای بیکاری، نتیجه تداوم سیاستهای ناکارآمد گذشته است و تحول واقعی در آموزش مهارتی، تنها با تغییر پارادایم آموزشی و اتکای واقعی به پژوهشهای کاربردی محقق میشود.







