تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نظام پیمانکاری، موتور محرک پروژههای عمرانی، صنعتی و خدماتی کشور است. سلامت این نظام، مستلزم رعایت حقوق تمامی ذینفعان به ویژه نیروی کار است. در این میان، اجرای دقیق تعهدات بیمه تأمین اجتماعی توسط پیمانکاران نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه سنگ بنای تأمین امنیت روانی و مالی نیروی کار و حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی است. با این حال، گزارشها و اظهارنظرهای رسمی حاکی از وجود چالشهای جدی در این مسیر است.
به گزارش تأمین 24، یکی از مهمترین چالشها در همین ارتباط اعلام دستمزد واقعی و به نوعی پرداخت همه حقبیمه کارگران تحت پوشش است که همین مسأله به عنوان چالش پیمانکاران در راستای ثبت شفاف این مزدهای گروههای کارگران تحت پوشش به شمار میرود و این موضوع مسئولیت سنگینی را به عهده همه کارفرمایان فعال در کارگاههای فعال در سازمان تأمین اجتماعی است.
همین موضوع نشان میدهد، پیمانکار باید مسئول همه تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی باشند و به عنوان یک کارفرمای پاسخگو بتواند زنجیره تعهدات بیمهای در این نهاد بیمهگر را با حدود 50 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر تحت پوشش تکمیل کند. زیرا فرار بیمهای یا ناآگاهی قانونی یکی از مهمترین مشکلات در زمینه حوزه بیمهپردازی در حوزه کارفرمایان به شمار میرود.
ریشهیابی یک معضل قدیمی و پیوندی حیاتی بین تولید و تأمین اجتماعی میتواند بسیاری از معضلات کنونی سازمان را به نتیجه مطلوبی برساند تا از این طریق هم کارگران و هم کارفرمایان به اهداف مهم خود در عرصه تولید و اشتغال دست یابند. این بار نیز اجرای تعهدات قانونی از سوی پیمانکاران، رسیدن به عدالت اجتماعی برای جامعه کارگری را به دنبال دارد.
قانون شفاف، تعهدات مشخص
چارچوب قانونی تعهدات پیمانکاران و کارفرمایان در قبال بیمه تأمین اجتماعی به وضوح تعریف شده است. بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، هرگاه انجام کاری به صورت پیمانکاری واگذار شود، کارفرما یا پیمانگذار مکلف است در قرارداد، پیمانکار را متعهد کند که همه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را بیمه کند. مسئولیت اولیه پرداخت حقبیمه به عهده پیمانکار است.
قانون برای تضمین اجرای این تعهد، مسئولیت سنگینی برای کارفرما قائل شده است. مطابق قانون، پرداخت پنج درصد از کل مبلغ قرارداد به پیمانکار، منوط به ارائه «مفاصاحساب بیمه» از سوی سازمان تأمین اجتماعی است. اگر کارفرما این وجه را بدون اخذ مفاصاحساب پرداخت کند، مسئول پرداخت همه حقبیمه و جرائم متعلقه خواهد بود. این سازوکار، کارفرما را به عنوان ناظری فعال در چرخه پرداخت حق بیمه وارد میکند.
حال در چنین شرایطی پیمانکار باید این فرآیندهای اداری کلیدی را شامل اعلام و ثبت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت قانونی به موقع، ارسال لیست ماهانه کارکنان به طور کامل و مبتنی بر دستمزد واقعی، پرداخت به موقع حقبیمه در پایان هر ماه و اعلام خاتمه، تمدید یا تغییرات قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهند.
محسن ریاضی، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران نیز در همین ارتباط بر لزوم توجه بیشتر پیمانکاران به مقررات تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیمانکاران باید نسبت به تعهدات قانونی خود به ویژه در زمینه اعلام و ثبت قرارداد، ارسال لیست کارکنان به طور کامل و براساس دستمزد واقعی، اعلام پایان قرارداد، ارائه ضمائم و الحاقات قرارداد آگاهی داشته باشند و در صورت تغییر، تمدید و یا لغو قرارداد نیز مراتب را به تأمین اجتماعی اعلام کنند.
ریاضی افزود: برقراری ارتباط منظم و هدفمند با اتحادیهها و تشکلهای کارفرمایی یکی از وظایف اصلی سازمان تأمین اجتماعی است و ما برای شنیدن مسائل و مشکلات فعالان حوزه اقتصادی کشور آمادگی داریم و باید اجرای دقیق قانون را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم ما عدم آشنایی کارفرمایان با تکالیف قانونی است. هر کدام از فرآیندهای وصول حق بیمه در تأمین اجتماعی روند قانونی مشخصی دارد و ما آمادگی داریم که برای افزایش آگاهی کارفرمایان نسبت به قوانین و مقررات اقدام کنیم و میتوانیم در جلسات و کارگروههای اتاق بازرگانی و اتحادیهها شرکت کنیم.
فاصله تا واقعیت؛ چالشهای پیشرو
با وجود صراحت قانون، اجرای کامل این تعهدات با موانع متعددی روبهروست که شامل ناآگاهی یا کماطلاعی و چالش مالی، فرار بیمهای و پیچیدگیهای اجرایی و تفسیر متفاوت مقررات میشود. بسیاری از پیمانکاران، به ویژه در بخشهای کوچکمقیاس، به طور کامل با این تکالیف قانونی آشنا نیستند. این عدم آگاهی میتواند منجر به تشکیل پرونده قضایی و تحمیل جرائم سنگین شود.
همچنین برخی پیمانکاران به دلیل فشارهای مالی یا برای کاهش هزینهها، اقدام به ثبت کمتر از تعداد واقعی کارگران یا اعلام دستمزد پایینتر از میزان پرداختی میکنند. این امر حقوق آینده کارگر یعنی مستمری بازنشستگی را تحت تأثیر قرار میدهد. سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با این پدیده، دستور بررسی دقیق و استعلام دستمزد واقعی از کارفرمایان اصلی را صادر کرده است.
پیمانکاران خواستار وحدت رویه در شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی هستند. همچنین، تفاوت در ضرایب حقبیمه برای قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی و ابهام در تشخیص آن، همواره چالشبرانگیز بوده است. در چنین شرایطی با مکانیزه و هوشمندسازی فرآیندها مانند «ضریب هوشمند پیمان» و اصلاح قوانین، این مشکلات را میتوان کاهش داد.
سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان برنامههای بسیار موثری در دست اقدام دارد و براساس برنامه توسعه خدمات الکترونیک و تحول ديجيتال شاهد تحول جدی در زمینه تعیین ضرایب قراردادهای پیمان و وصول حق بیمه این قراردادها خواهیم بود. هدف سازمان تأمین اجتماعی حل مسائل و مشکلات کارفرمایان با مشارکت این افراد است و تأمین اجتماعی از هر نوع تعاملی برای رضایتمندی جامعه کار و تولید استقبال میکند.
پیامدهای تخطی از قانون
با توجه به اینکه عدم پرداخت حقبیمه، یک باخت سهسویه است، پیامدهای تخطی از قانون برای کارگر؛ محرومیت از مزایای درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری در زمان نیاز، برای پیمانکار؛ مواجهه با جریمههای سنگین مالی، مسدود شدن حسابهای بانکی، حبس و ممنوعیت از شرکت در مناقصات، برای کارفرما؛ در صورت سهلانگاری، تحمل مسئولیت تضامنی و پرداخت دوباره حقبیمه از جیب خود است و برای سازمان تأمین اجتماعی؛ کاهش درآمد پایدار و تهدید سلامت مالی صندوق در بلندمدت، بر خدمات به تمام بیمهشدگان اثر میگذارد.
آموزش مستمر و تعامل سازنده کلید اصلی است. سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران از طریق برگزاری جلسات با اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی آمادگی دارد. شفافسازی و دیجیتالسازی نیز ضروری است. اجرای کامل طرحهایی مانند «ضریب هوشمند پیمان» که به پیمانکار امکان میدهد در زمان عقد قرارداد از نرخ دقیق حق بیمه مطلع شود، میتواند به رفع ابهامات کمک کند.
همچنین برای تقویت نظارت کارفرمایان نیز کارفرمایان باید به نقش نظارتی خود به عنوان ضامن نهایی اجرای قانون واقف باشند و پیش از هر پرداخت، گواهی پرداخت حق بیمه را مطالبه کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ در ادامه به تشریح مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری پرداخت و گفت: در قراردادهای پیمانکاری مهمترین مسأله پرداخت حق بیمه کارکنان است و باید حق بیمه تأمین اجتماعی از ابتدای انعقاد قرارداد به صورت شفاف مشخص باشد و در هزینههای قرارداد لحاظ شود.
وی اضافه کرد: ما میتوانیم با آموزش دقیق قوانین و مقررات و تشریح روند تعیین و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری شرایطی را فراهم کنیم تا پیمانکاران بتوانند از حقوق و تکالیف خود در حوزه تأمین اجتماعی آگاهی داشته باشند و بتوانند براساس آگاهی از تکالیف خود وارد قراردادهای پیمان شوند.
ریاضی ادامه داد: قراردادهای خرید و فروش نیز دارای شرایط مشخصی است که باید مورد توجه پیمانکاران قرار گیرد. اگر قرارداد خرید و فروش دارای کار اضافه از قبیل بازاریابی، حمل و نقل، آموزش و نصب باشد، مشمول تأمین اجتماعی است و ما هر خرید و فروشی را مشمول بیمه نمیکنیم.
اجرای تعهدات بیمهای در قراردادهای پیمانکاری، تنها یک «هزینه» نیست، بلکه یک «سرمایهگذاری» در ثبات نیروی کار، سلامت پروژهها و استحکام نظام تأمین اجتماعی کشور است. رفع چالشهای پیشرو نیازمند عزمی سهجانبه است؛ آگاهی و تعهد پیمانکاران، نظارت فعال و مسئولانه کارفرمایان،و تسهیلگری و شفافسازی سازمان تأمین اجتماعی. تنها در این صورت میتوان به تحقق عدالت اجتماعی در یکی از پویاترین بخشهای اقتصادی کشور امیدوار بود.
