تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مهدی دنیایی،رئیس شعبه ۱۶ تأمین‌اجتماعی تهران در گفت‌وگو با تأمین۲۴ بر لزوم هوشمندسازی، خدمات سازمان پوشش بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوپا تأکید کرد و گفت: نیاز جامعه امروز، سرعت و دقت است. جامعه تحمل این را ندارد که فرآیندها با کندی پیش روند. این نیاز، ما را به سمت تأمین اجتماعی دیجیتال سوق می‌دهد.
وی افزود: هوشمندسازی خدمات، بار فراوان کاری را نه تنها برای جامعه کارفرمایی بلکه برای کارکنان سازمان سبک می‌کند و امکان تمرکز بر مسائل اساسی‌تر را فراهم می‌آورد.
او در پاسخ به پرسشی درباره پوشش بیمه‌ای مشاغل نوظهور مانند فریلنسرها و استارت‌آپ‌ها گفت: این یک ضرورت واضح است که از سوی جامعه بیمه‌شدگان به سازمان اعلام شده است. سازمان این موضوع را تحت نظر داشته و بخشنامه‌هایی نیز در این خصوص صادر کرده که اگرچه گام خوبی بوده، اما کافی نیست.
دنیایی به موانع پیش‌رو اشاره کرد و افزود: بعضاً خواست خود شاغلان در این حوزه ضرورت پوشش برقراری بیمه ای را تأیید می‌کند. بنابراین موانع قانونی با بررسی، تدبیر کارشناسی و راهکار اصولی از میان برداشته می‌شود.
رئیس شعبه 16 تأمین اجتماعی تهران با اشاره به آمار تفکیکی بیمه شدگان اظهار کرد 50 هزار بیمه شده اصلی و ۳۵ هزار نفرمستمری بگیر و همچنین 6 هزار و 500کارگاه فعال تحت پوشش این شعبه هستند
رئیس شعبه ۱۶ تأمین اجتماعی تهران در تشریح برنامه‌های ترویجی و نظارتی این اداره خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات منظم گروهی و انفرادی با کارفرمایان محترم با حضور روسای واحدهای تخصصی، از اولویت‌های ماست.
دنیایی از دیگر اقدامات آگاهی‌بخش این شعبه خبر داد و افزود: چاپ بنر و بروشور و تبیین عواقب قانونی عدم انجام بیمه‌سازی کارگران یا عدم ارسال صحیح لیست‌ها برای کارفرمایان، از جمله این اقدامات است.
وی از تهیه «راهنمای نحوه استفاده از نرم‌افزار» برای تسهیل مراجعات کارفرمایان خبر داد و گفت: همچنین برای کارفرمایانی که بخواهند در این زمینه آموزش ببینند، دوره‌های تخصصی در این اداره برگزار می‌شود.
دنیایی در پاسخ به این پرسش که چه راهبردهایی برای رشد تعداد بیمه‌شدگان دنبال می‌شود، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌هایی که از آن بهره می‌بریم، انجام بازرسی‌های هدفمند در تمام ساعات اداری و غیر اداری از کسب و کاهای موجود در سطح شعبه است که الحمدلله نتایج خوبی داشته است.
رئیس شعبه ۱۶ تأمین اجتماعی تهران همچنین به همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توجه به جلسات تعاملی که با هر دو کارگزاری داشته‌ایم آنها هم پای کار آمده‌اند و به ما درخصوص بازرسی‌ها و طرح پلاک برداری و شناسایی کارگاه‌های جدید کمک می‌کنند
وی در بیان چالش‌های پیشروی شعبه توضیح داد: در تعامل با برخی واحدهای اقتصادی بزرگ چالش‌هایی وجود دارد. در شرکت‌های داروسازی و برخی شرکت‌های دیگر که متقاضی استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند گاهی در سال‌های گذشته عناوین شغلی کارگران به درستی به سازمان اعلام نشد و این امر موجبات نارضایتی بیمه شدگان در هنگام بازنشستگی می‌شود.
دنیایی افزود: کمبود نیروی متخصص در واحد بازرسی داریم. بازرس باید از لحاظ پرستیژ اداری، مهارت گفت وگو و تسلط عمیق بر قوانین سازمانی برخوردار باشد تا بتواند کارفرما را برای اصلاح دستمزدها و سایر موارد توجیه کند. علاوه بر این، عدم آگاهی و عدم همکاری برخی کارفرمایان با تیم‌های بازرسی، منجر به ایجاد تنش و چالش در حین انجام ماموریت‌ها می‌شود.
هشدار درباره تبعات اقتصادی بازنشستگی زودهنگام
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده بازنشستگی پیش از موعد در سطح کلان سازمان هشدار داد: درصد بالایی از بازنشستگان در کل سازمان، با سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند. این امر برای سازمان به معنای دوره کوتاه‌تر دریافت حق بیمه و در مقابل، دوره طولانی‌تر پرداخت مستمری است که این موضوع به ناترازی صندوق منجر شده است.
دنیایی به راه‌حل پیش‌بینی شده در قانون اشاره کرد که مسکوت مانده است و افزود: ما قانون داریم؛ ماده یک تبصره 2الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت تکلیف کرده که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که برخی مشاغل آنها در فهرست مشاغل سخت و زیانآور اعلام شده موظفند ظرف مهلت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق استاندارد اقدام کنند. اما متأسفانه این قسمت از قانون همچنان مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.
وی با ابراز تأسف از عدم اجرای این ماده قانونی افزود: با اینکه قانونگذار خودش این راه را پیش‌بینی کرده، اما متأسفانه این قانون همچنان ساکن مانده و اجرا نمی‌شود.
دنیایی در ادامه به پیامدهای ادامه این روند پرداخت و گفت: نتیجه این تعلل چیست؟ بازنشستگان با سنوات ارفاقی ما زیادتر می‌شوند و سازمان را با چالش جدی مواجه می‌کنند. این موضوع، محاسبات اکچوئری (بیمه‌گری) صندوق را زیر سؤال برده و منجر به ناترازی در پرداخت‌ها شده است.
وی با تأکید بر فوریت حل این مشکل، نتیجه‌گیری کرد و افزود: رجوع به قانون و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور بهترین راه برای کاهش ناترازی صندوق به شمار می‌آید.
