تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در بیمه کارگران ساختمانی، برخلاف اغلب حوزه‌های بیمه‌ای، کارگر پرداخت‌کننده اصلی حق بیمه است و سازمان تأمین اجتماعی سهم کارفرمایی را از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌کند. از این‌رو، اگر کارگری بدون اشتغال واقعی وارد چرخه بیمه‌ای شود، سازمان باید منابع خود را برای او صرف معافیت‌ها و تعهدات بیمه‌ای کند، در حالی که اشتغالی تحقق نیافته است. برعکس، اگر کارگر واقعی شاغل ثبت نشود، سازمان یک منبع پایدار حق بیمه را از دست می‌دهد. به همین دلیل، احراز اشتغال نه یک روند صِرفاً اداری، بلکه یک ضرورت مالی، ساختاری و حقوقی برای حفظ پایداری صندوق و جلوگیری از انباشت تعهدات بدون پشتوانه است.
راهکار پیشنهادی این یادداشت بر ایجاد یک سامانه الکترونیکی یکپارچه و هوشمند متمرکز است؛ سامانه‌ای که مدیریت کامل آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی می‌ماند و سه بازیگر دیگر—کارفرما، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان—در آن نقش نظارتی و تکمیلی دارند. در این ساختار، سازمان تأمین اجتماعی «مرجع اصلی کنترل و پردازش داده» است و سایر دستگاه‌ها «ضابطین تکمیلی» محسوب می‌شوند. تمرکز مدیریت سامانه در سازمان ضروری است، زیرا تصمیم درباره سابقه‌پردازی، معافیت‌ها و میزان تعهدات بیمه‌ای، از جنس تصمیمات حاکمیتی مبتنی بر اموال عمومی صندوق است و نمی‌تواند در اختیار دستگاه‌های خارج از حوزه بیمه‌ای قرار گیرد.
در این سامانه، کارفرما—اعم از پیمانکار رسمی یا مالک حقیقی—مسئول نخست ثبت اشتغال است. اما ثبت یک‌جانبه کارفرما معتبر نیست؛ کارگر نیز باید اشتغال خود را در سامانه تأیید کند. این تأیید یک «اظهار رسمی واجد آثار حقوقی و بیمه‌ای» است؛ زیرا کارگر از منافع مستقیم بیمه برخوردار می‌شود و بنابراین نسبت به صحت اظهارات مسئولیت دارد. همین مسئولیت دوطرفه، احتمال تبانی را کاهش می‌دهد و ثبت‌ها را به داده‌هایی قابل اتکا تبدیل می‌کند. کارفرما نمی‌تواند کارگر صوری ثبت کند، زیرا کارگر باید تأیید کند؛ و کارگر نمی‌تواند بدون اشتغال واقعی ثبت شود، زیرا مهندس ناظر و شهرداری مراحل را منوط به ثبت واقعی می‌کنند. این سه‌ضلع، یک چرخه کنترل قوی تولید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مدل پیشنهادی، ورود مالکین حقیقی به این چرخه است. بخش گسترده‌ای از ساخت‌وساز در کشور توسط مالکان شخصی انجام می‌شود که معمولاً پروژه را «امانی» اداره می‌کنند و کارگران روزمزد، کوتاه‌مدت یا غیرثابت به‌کار می‌گیرند. این بخش به دلیل پراکندگی، کوچک بودن و عدم وجود پیمانکار رسمی، بیشترین سهم فرار بیمه‌ای را ایجاد کرده است. مدل پیشنهادی تصریح می‌کند که مالک حقیقی همان کارفرمای پروژه است و مکلف است اطلاعات کارگران شاغل را ثبت کند. تمام مراحل صدور تأییدیه‌های شهرداری نیز منوط به تطبیق ثبت اشتغال با واقعیت است. بنابراین حتی کوچک‌ترین پروژه‌های مسکونی، ساخت‌وسازهای محلی، تعمیرات وسیع یا ساخت‌وسازهای خانوادگی نیز از دایره نظارت خارج نمی‌شوند. این امر بزرگ‌ترین تحول حوزه بیمه کارگران ساختمانی در دو دهه اخیر خواهد بود.
نقش شهرداری در این مدل نقش گلوگاهی و کلیدی است. شهرداری تنها نهادی است که از آغاز پروژه تا پایان با آن در ارتباط مستمر است و تأیید مراحل مختلف ساخت‌وساز، از پی‌کنی تا پایان‌کار، در اختیار اوست. اتصال فرآیندهای شهرداری به سامانه احراز اشتغال، به معنای آن است که هیچ مرحله‌ای تا زمان ثبت واقعی نیروی کار قابل تأیید نیست. به طور مثال، اجرای سقف نیاز به حضور حداقل تعداد مشخصی از نیروهای ساختمانی دارد؛ اگر در سامانه ثبت نشده باشند، شهرداری مرحله را تأیید نمی‌کند. این پیوند میان مدیریت شهری و نظارت بیمه‌ای، راه‌های اصلی فرار بیمه‌ای را می‌بندد و پروژه‌های پنهان یا فاقد پروانه را آشکار می‌سازد. علاوه بر آن، بسیاری از حوادث مرگبار ساختمانی ناشی از فعالیت کارگران فاقد بیمه و فاقد آموزش ایمنی است؛ بنابراین این مدل به کاهش حوادث کار و کاهش مسئولیت‌های حقوقی و کیفری شهرداری و مالک نیز کمک می‌کند.
در این میان، نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ناظر نقشی تعیین‌کننده دارند. مهندس ناظر تنها فردی است که در جریان جزئیات واقعی پیشرفت پروژه و حضور نیروهای کار قرار دارد. او موظف است هر بار که گزارش مرحله‌ای ارائه می‌دهد، وضعیت نیروی انسانی را با داده‌های سامانه تطبیق دهد. اگر تعداد کارگران ثبت‌شده با وضعیت واقعی کارگاه هم‌خوانی نداشته باشد، مهندس ناظر مرحله را تأیید نمی‌کند. از این طریق، هیچ نیروی کار صوری نمی‌تواند ثبت شود و هیچ نیروی کار واقعی نمی‌تواند از ثبت فرار کند. این ساز و کار علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش تقلب، موجب ارتقای جایگاه حرفه‌ای مهندس ناظر و کاهش مسئولیت او در حوادث احتمالی می‌شود، زیرا ثبت بیمه‌ای کارگران از مؤلفه‌های اصلی ایمنی کارگاه است.
مدل یکپارچه پیشنهادی از منظر اقتصادی، بیمه‌ای و مالی آثار بسیار قابل‌توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند. شناسایی کارگران واقعی به‌طور مستقیم موجب افزایش وصول حق بیمه می‌شود. حذف کارگران صوری از چرخه بیمه، منابع سازمان را از مصرف بی‌ضابطه معافیت‌ها حفظ می‌کند. ورود ساخت‌وسازهای کوچک و شخصی به چرخه رسمی، یک «منبع جدید و پایدار حق بیمه» ایجاد می‌کند که تاکنون مغفول بوده است. اتصال فرآیندهای شهری و مهندسی به سامانه، پروژه‌های فاقد پروانه را آشکار می‌کند و سطح شفافیت را افزایش می‌دهد. همچنین کاهش تقلب و کاهش ثبت‌های غیرواقعی، موجب کاهش هزینه‌های سازمان در رسیدگی، بازرسی و کنترل دستی می‌شود. در مجموع، این مدل موجب افزایش منابع، کاهش مصارف نادرست و ارتقای بهره‌وری صندوق است.
در نهایت، راهکار پیشنهادی فرآیند احراز اشتغال را از یک نظام ادعایی، کاغذی و پراکنده به یک سازوکار شفاف، دیجیتال، قابل اتکا، رهگیری‌پذیر و مبتنی بر مسئولیت مشترک تبدیل می‌کند. برای اولین‌بار، تمامی پروژه‌های ساختمانی—از بزرگ‌ترین برج‌ها تا کوچک‌ترین ساخت‌وسازهای شخصی—در یک حلقه نظارتی واحد قرار می‌گیرند. این مدل نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را تقویت می‌کند، بلکه یک تحول ساختاری در مدیریت منابع و مصارف سازمان ایجاد می‌کند و قابلیت آن را دارد که به‌عنوان «الگوی ملی» برای اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در سراسر کشور اجرا شود.
