تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفت: بانک رفاه براساس اسناد و قوانین جزو اموال سازمان تأمین‌اجتماعی و ذخیره بیمه‌شدگان محسوب می‌شود.
علی‌محمد دهقانی در گفت‌وگو با تامین24 با اشاره به واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت اقتصاد، افزود: برابر اصل «حاکمیت مالک»، بانک رفاه کارگران براساس قوانین و مستندات موجود، از جمله اساسنامه تأمین‌اجتماعی، جزو دارایی‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و از اموال این سازمان محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: از این‌رو، واگذاری مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند آثار و تبعات قابل توجهی را بر اصل «حاکمیت مالک» و کنترل سازمان در مهمترین دارایی مالی این مجموعه داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد با تشریح مهمترین چالش‌ها و پیامدهای احتمالی واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت اقتصاد، اعلام کرد: تضعیف اصل «حاکمیت مالک» و استقلال سازمان و انتقال مدیریت بانک به نهاد دولتی باعث کاهش اختیارات و استقلال سازمان تأمین‌اجتماعی در تصمیم گیری درباره دارایی‌های بیمه شدگان می‌شود.
دهقانی، اختلال در تفکیک دارایی‌های عمومی و بیمه‌ای را از دیگر آسیب‌های ناشی از واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است و اختلاط آن با دارایی‌های دولتی، مغایر با ماهیت غیردولتی و بین‌نسلی منابع سازمان است.
او افزایش ریسک مداخلات سیاسی در منابع بیمه‌ای را از دیگر پیامدهای این واگذاری برشمرد و تاکید کرد: قرار گرفتن مدیریت بانک، تحت سیاست‌های اقتصادی دولت، منافع بلندمدت بیمه شدگان را تهدید می‌کند و علاوه بر آن کاهش شفافیت و پاسخگویی درقبال ذی‌نفعان را به دنبال دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد، افزود: زیرا تغییر مدیریت از سازمان تأمین‌اجتماعی به وزارت اقتصاد، موجب تضعیف پاسخگویی در برابر بیمه‌شدگان و کارگران به عنوان مالکان واقعی این منابع می‌شود.
دهقانی از بانک رفاه به عنوان یکی از بازوهای مالی کلیدی تأمین‌اجتماعی یاد کرد و جدایی مدیریتی این بانک از سازمان را زمینه‌ساز ناهماهنگی مالی و نهادی و ایجاد چالش در این حوزه دانست.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به موارد پیش‌گفت، واگذاری مدیریت بانک رفاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر با اصل حاکمیت مالک و اصول استقلال مالی و نهادی سازمان تأمین‌اجتماعی است و می‌تواند آثار منفی بر حقوق بیمه‌شدگان و پایداری منابع صندوق‌ها برجای بگذارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد، اضافه کرد: در نتیجه، حفظ مدیریت و کنترل بانک در چارچوب نظارت قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان مالک واقعی، ضروری است.
دهقانی، همچنین مدیریت بانک رفاه توسط نهادی دولتی (وزارت اقتصاد) را منجر به ایجاد تضاد منافع بیان کرد و گفت: واگذاری یا اداره بانک رفاه کارگران توسط نهادی دولتی مانند وزارت اقتصادی و داریی می‌تواند به بروز تعارض منافع جدی میان اهداف کلان اقتصادی دولت و ماموریت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی منجر شود.
او افزود: زیرا ماهیت این دو نهاد متفاوت است؛ وزارت اقتصاد مامور تحقق سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت در سطح ملی است و اولویت این وزارتخانه تنظیم بودجه، کنترل تورم، رشد اقتصادی و تامین مالی دولت است؛ اما سازمان تأمین‌اجتماعی نهادی بیمه‌ای و بین‌نسلی محسوب می‌شود که منابع آن باید صرف حفظ قدرت مالی صندوق‌ها و تامین امنیت معیشتی بیمه‌شدگان شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در ادامه افزود: درنتیجه مدیریت بانک رفاه توسط دولت می‌تواند در چند محور به تضاد منافع منجر شود که مهمترین موارد در زمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلاتی بروز پیدا می‌کند.
دهقانی گفت: زیرا وزارت اقتصاد ممکن است بانک را به سمت تخصیص منابع برای پروژه‌های دولتی یا تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین سود سوق دهد؛ درحالی که منطق بیمه‌ای اقتصادی حکم می‌کند که این منابع صرف سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک و سودآور برای بیمه‌شدگان شود.
وی با بیان یک مثال ادامه داد: ممکن است بانک رفاه مکلف به پرداخت وام به طرح‌های عمرانی زیان‌ده یا تامین مالی کسری بودجه دولت شود که در نهایت موجب کاهش سود و افزایش ریسک دارایی‌های بیمه‌ای می‌شود و این رویکرد با هدف پیش‌بینی شده برای این بانک از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی در تعارض آشکار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در خصوص راهکارها و اقدامات عملی برای بازپس‌گیری مدیریت بانک رفاه برای سازمان تأمین‌اجتماعی، اعلام کرد: به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ کارگری و از ذی‌نفعان مستقیم منابع بیمه‌شدگان، معتقدم؛ می‌توان در مسیر احیای مدیریت بانک رفاه توسط سازمان تامین‌اجتماعی اقداماتی را انجام داد که بخش عمده‌ی آن باید از مجاری حقوقی و قانونی صورت گیرد.
دهقانی افزود: از جمله این راهکارها می‌توان به مواد قانونی تاسیس بانک رفاه و اساسنامه تأمین‌اجتماعی مبنی بر تعلق مالکیت بانک به این سازمان، استناد کرد و با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی برای لغو تصمیمات مغایر با قانون در زمینه واگذاری مدیریت بانک، اقدامات موثری به عمل آورد.
او ادامه داد: همچنین باید از شورای نگهبان یا مجلس مطالبه کنیم تا درباره ماهیت غیردولتی دارایی‌های سازمان، تفسیر شفافی را ارائه دهند و گزارش‌های کارشناسی را به صورت مستند در اختیار کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس قرار دهند. این شیوه‌ها از راهکارهای موثر برای احقاق حقوق تأمین‌اجتماعی و صاحبان اصلی سرمایه بانک رفاه کارگران به‌شمار می‌رود.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در خاتمه تاکید کرد: به هرحال اداره بانک رفاه توسط نهادی دولتی، تضاد آشکاری میان اهداف بودجه‌ای دولت و منافع بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند و تنها با بازگرداندن کامل مدیریت و نظارت بانک به سازمان تأمین‌اجتماعی و تقویت شفافیت داخلی می‌توان از حقوق قانونی و بین‌نسلی بیمه‌شدگان صیانت کرد.
