
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان و رئیس کانون بازنشستگان شهرستان گرگان گفت: سرمایه بانک رفاه کارگران از محل حقبیمهها فراهم شده است و متعلق به کارگران است.
غلامرضا طالبا در مرور تاریخچه فعالیت بانک رفاه کارگران به تامین24 افزود: این بانک با هدف سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه سازمان با سرمایه 40 میلیون تومان در خردادماه 1339 تاسیس و 27 مرداد همان سال هم شروع بهکار کرد.
وی ادامه داد: بانک رفاه کارگران وجوه حقبیمه را به سمت سرمایهگذاری و بهرهوری سوق میداد و سازمان تأمیناجتماعی برای خدمات رسانی به جامعه هدف خویش یعنی کارگران از این بانک کمک میگرفت.
وی یادآور شد: با شروع انقلاب اسلامی و با ملی اعلام شدن همه بانکها از جمله بانک رفاه کارگران، بانک مذکور زیر نظر بانک ملی رفت.
وی یادآور شد: در آن سالها هر چه تشکلهای کارگری به دولت فشار آوردند نتوانستند بانک رفاه را به دامان سازمان تأمیناجتماعی بازگردانند تا اینکه جامعه کارگری در سال 1372 طرحی را به مجلس ارائه کردند و بانک رفاه کارگران دوباره به سازمان تأمیناجتماعی بازگردانده شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ادامه داد: بانک رفاه از حقبیمه کارگران و کارفرمایان برای پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ایجاد شده است.
طالبا افزود: در برنامه هفتم اقتصادی پیشرفت، باز هم اعلام کردند سهام بانکها باید به بورس واگذار شود که بانک رفاه هم از این قاعده مستثنی نشد و با یک مصوبه، بانکی را که متعلق به جامعه کارگری بود، مصادره کردند. اعتراضات جامعه کارگری و صحبت با نمایندگان هم نتیجه نداد.
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان گرگان یادآور شد: اکنون بانک رفاه کارگران زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است و این موضوع باعث مشکلاتی برای جامعه کارگری در پرداخت حقوقهای بازنشستگان شده است.
وی بیان کرد: دولت در دورههای مختلف تمامی بدهی خود را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نمیکرد و سالانه 200 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته بهوجود آمده است.
طالبا یادآور شد: امسال در بودجه سال 1404 مبلغ 180 همت برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی تصویب شد.
وی افزود: از زمانی که بانک رفاه را از ید سازمان تأمیناجتماعی خارج کردند، سازمان افزایش حقوق فروردین بازنشستگان را با گذشت 7 ماه در ماه جاری پرداخت کرد.
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان گرگان گفت: اگر بانک رفاه کارگران به دامان تأمیناجتماعی برنگردد، این نهاد نمیتواند سرمایه گذاری جدیدی را انجام دهد یا اوراقی را که دولت بابت بدهی در اختیارش قرار میدهد، تبدیل به نقدینگی کند و حقوق بازنشستهها را پرداخت کند.




