
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی بندرعباس با اشاره به مباحث اخیر درباره واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت اقتصاد، بر ضرورت بازگشت کامل این بانک به زیرمجموعه سازمان تأمیناجتماعی و حفظ حاکمیت بیمهشدگان بر داراییهای خود تأکید کرد.
ارسلان حیدری در گفتوگو با تامین24، گفت: بانک رفاه کارگران بر اساس اسناد و قوانین، جزو اموال سازمان تأمیناجتماعی و در واقع ذخیره بیمهشدگان محسوب میشود.
حیدری افزود: هرگونه واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد به معنای نقض صریح اصل حاکمیت مالک بر داراییهای خود است؛ چرا که سازمان تأمیناجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و داراییهای آن به کارگران و بازنشستگان تعلق داشته و به دولت تعلق ندارد.
وی بیان کرد: اگر مدیریت بانک از اختیار سازمان خارج شود، عملاً تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین منابع مالی بیمهشدگان در دستان دولت قرار میگیرد و این امر پیامدهای متعددی از جمله کاهش شفافیت در استفاده از منابع بانکی به نفع سازمان، وابستگی بیشتر به تصمیمات دولتهای وقت و تضعیف استقلال مالی سازمان تأمیناجتماعی را در پی خواهد داشت.
به گفته حیدری، وقتی مالک واقعی نتواند بر دارایی خود حاکم باشد، حقبیمه کارگران نیز دیگر تضمینی برای آینده آنها نخواهد بود.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی بندرعباس با اشاره به تضاد میان منافع دولت و بیمهشدگان تاکید کرد: مدیریت بانک رفاه توسط وزارت اقتصاد با منافع بیمهشدگان تضاد دارد. وزارت اقتصاد در پی تحقق اهداف کلان اقتصادی و بودجهای کشور است؛ این در حالی است که سازمان تأمیناجتماعی باید تمرکز خود را بر رفاه بیمهشدگان، پرداخت مستمریها و خدمات درمانی قرار دهد.
او در توضیح بیشتر گفت: ممکن است وزارت اقتصاد از بانک رفاه بخواهد بخشی از منابع خود را صرف پروژههای دولتی یا جبران کسری بودجه کند، در حالی که سازمان تأمیناجتماعی به این منابع برای حمایت از طرحهای درمانی یا پرداخت بهموقع مستمریها نیاز دارد. همچنین در سیاستهای اعتباری، ممکن است تسهیلات کلان به شرکتهای دولتی اعطا شود و تسهیلات خرد مورد نیاز کارگران و بازنشستگان نادیده گرفته شود.
حیدری با انتقاد از امکان انتصاب مدیران سیاسی در چنین شرایطی افزود: اگر مدیریت بانک در اختیار دولت باشد، احتمال دارد مدیران غیرتخصصی و سیاسی بدون در نظر گرفتن تخصص مالی و بیمهای لازم منصوب شوند و این موضوع به طور مستقیم منافع بیمهشدگان را به خطر میاندازد.
حیدری در ادامه، مجموعهای از اقدامات عملی و راهکارها را برای بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به سازمان تأمیناجتماعی تشریح کرد.
وی گفت: راهکارها باید در دو محور حقوقی و اجتماعی دنبال شوند و میتواند شامل اقدامات حقوقی و قانونی، اقدامات صنفی و اجتماعی، رایزنی و اقناع سیاسی و تدوین طرحهای جایگزین مدیریتی باشد.
حیدری بیان کرد: استناد به قوانین بالادستی از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی و اساسنامه سازمان تأمیناجتماعی برای اثبات مالکیت سازمان بر بانک رفاه و پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی همچون دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ضروری است.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی بندرعباس، یادآور شد: تشکلهای کارگری و بازنشستگی باید مطالبهگری شفاف داشته باشند و با جلب حمایت افکار عمومی تأکید کنند که بانک رفاه سرمایه کارگران است، نه دولت.
حیدری تاکید کرد: باید با دولت، مجلس و شورای عالی کار وارد گفتوگو شد تا بر ماهیت غیردولتی سازمان تأمیناجتماعی و لزوم حفظ استقلال مالی آن تأکید شود؛ چرا که پایداری نظام بیمهای کشور در گرو همین استقلال است.
وی با اشاره به اینکه تدوین طرحهای جایگزین مدیریتی میتواند یکی از راهکارها باشد گفت: میتوان ساختار مدیریتی جدیدی برای بانک رفاه طراحی کرد که هم شفافیت را حفظ کند و هم نظارت بیمهشدگان در آن تقویت شود؛ برای مثال، تشکیل هیأت امنای مشترک از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان در این زمینه موثر باشد.
حیدری بیان کرد: بانک رفاه کارگران حاصل دههها تلاش و پسانداز جامعه کارگری است و هیچ نهاد یا دستگاهی حق ندارد بدون نظر صاحبان واقعی این دارایی بر آن تصمیم بگیرد. بازپسگیری مدیریت بانک رفاه به معنای صیانت از حقوق نسلهای امروز و فردای بیمهشدگان است.




