تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی الشتر گفت: تغییرات مدیریتی در سطح کلان بانک رفاه اغلب باعث توقف یا کندی اجرای طرح‌های اجرایی می‌شود و یکی از را‌ه‌های برون‌رفت از این مشکل، تعریف و تصویب جایگاه ویژه این بانک به‌عنوان بانک تخصصی رفاه اجتماعی در نظام بانکی کشور است.
علی چراغی مطلق در گفت‌وگو با تامین 24 وی یادآور شد: بانک رفاه کارگران از ابتدا با هدف خدمت‌رسانی به جامعه کار و تأمین‌اجتماعی تأسیس شد و سهام آن در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت. اما بر اساس مقررات بانک مرکزی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ نهاد غیربانکی (از جمله تأمین‌اجتماعی) مجاز نیست به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک تجاری باشد.
وی افزود: به همین دلیل، در سال‌های اخیر موضوع واگذاری سهام بانک رفاه یا تغییر ساختار مالکیت مطرح شد تا مالکیت تأمین‌اجتماعی کاهش و یا از طریق شرکت‌های واسطه‌ای انجام شود. در این میان، تأمین‌اجتماعی همواره خواهان بازپس‌گیری مدیریت واقعی بانک بوده تا بتواند آن را در مسیر مأموریت رفاهی خود هدایت کند.
چراغی مطلق اعلام کرد: اولویت اول برای تسهیل روند بازپس‌گیری مدیریت بانک رفاه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، عبارت است از: تعریف و تصویب جایگاه ویژه بانک رفاه به‌عنوان بانک تخصصی رفاه اجتماعی در نظام بانکی کشور؛ به این معنا که اگر بانک رفاه به‌صورت رسمی و قانونی در دسته «بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای» (مشابه بانک کشاورزی یا بانک مسکن) تعریف شود، آنگاه سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند مالکیت و مدیریت اکثریتی خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: زیرا این نوع بانک‌ها تابع مقررات متفاوتی از بانک‌های تجاری هستند. بدون این تعریف، بانک مرکزی بانک رفاه را در چارچوب بانک‌های تجاری بررسی می‌کند و در آن چارچوب، مالکیت صددرصدی تأمین‌اجتماعی غیرقانونی یا محدودشده تلقی می‌شود.
رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی الشتر با بیان اینکه در قوانین فعلی (از جمله قانون پولی و بانکی کشور و آیین‌نامه تملک سهام مؤسسات اعتباری)، راه مستقیمی برای تملک کامل بانک توسط سازمانی مانند تأمین‌اجتماعی وجود ندارد، گفت: تنها مسیر موجود، واسطه‌سازی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه (مانند شستا یا هلدینگ‌های آن) بوده که در عمل مالکیت غیرمستقیم ایجاد می‌کند؛ اما مدیریت واقعی و مستقیم را تضمین نمی‌کند.
چراغی افزود: بنابراین در چارچوب فعلی، بازپس‌گیری کامل مدیریت به‌طور قانونی هرچند دشوار اما ناممکن نیست. می‌توان از ظرفیت نماینده‌گذاشتن در هیئت‌مدیره، سرمایه‌گذاری مشترک، یا ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی استفاده کرد.
او تاکید کرد: اگر دولت یا مجلس با تعریف بانک رفاه به‌عنوان بانک توسعه‌ای رفاه اجتماعی موافقت کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند بدون نقض مقررات بانک مرکزی، مالک و مدیر اصلی بانک باشد.
رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی الشتر ادامه داد: این اصلاح می‌تواند در قالب الحاق تبصره‌ای به قانون پولی و بانکی کشور درخصوص بانک‌های تخصصی رفاه اجتماعی، تصویب آیین‌نامه خاص هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تفاهم سه‌جانبه بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت کار برای تعریف نقش ویژه بانک رفاه انجام شود.
چراغی اعلام کرد: تغییرات مدیریتی در سطح کلان بانک یا سازمان تأمین‌اجتماعی، اغلب باعث توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها می‌شود. مدیران میدانی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت کنند و مجبورند به تصمیم‌های لحظه‌ای پاسخ دهند.
