تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پروانه رضایی بختیاری با بیان اینکه در شرایط فعلی، کار کردن برای کارگر و کارفرما صرفه مالی ندارد، گفت: ناترازی در منابع انسانی و مالی، تضعیف بنگاه‌ها و سوء‌استفاده از عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند نظام اشتغال و بیمه کشور را با بحران بزرگ مواجه کند.
به گزارش تأمین۲۴، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی مشترک دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی که در استان گیلان برگزار شد، با صراحت از چالش‌های عمیق حوزه روابط کار سخن گفت و نسبت به پیامدهای تداوم ناترازی میان منافع کارگر، کارفرما و صندوق‌های بیمه‌ای هشدار داد.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، صحبت از عدالت و توازن در روابط کار بسیار دشوار شده است، افزود: فشارهای اقتصادی باعث شده که هم کارگر انگیزه خود را از دست بدهد و هم برای کارفرما استخدام نیروی انسانی توجیه اقتصادی نداشته باشد. این ناترازی در منطق تولید و اشتغال، کشور را در مسیر خطرناکی قرار داده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دفاع از کارگر به معنای تقابل با کارفرما نیست، گفت: من از بدنه اجرا آمده‌ام و سال‌ها در اداره‌های کار با مشکلات واقعی کارگران و کارفرمایان روبه‌رو بوده‌ام. همیشه معتقد بودم اگر کارفرما تضعیف شود، اشتغال پایدار از بین می‌رود و اولین کسی که آسیب می‌بیند، خود کارگر است. کارگر و کارفرما دو بازوی اصلی اقتصاد هستند و هر سیاستی که یکی را علیه دیگری قرار دهد، در نهایت به ضرر کار منجر می‌شود.
رضایی بختیاری با بیان اينكه در گذشته، برخی مدیران مرا متهم می‌کردند که دیدگاه کارفرمایی دارم، اما من معتقدم حمایت از کارفرمای واقعی در حقیقت حمایت از کارگر است، اضافه کرد: بدون پدرِ خانواده، معیشت خانواده هم فرو می‌پاشد و بدون کارفرمای سالم، امنیت شغلی کارگر نیز دوام ندارد.
بحران در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از روند اجرای بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: در هیچ کشور دنیا چنین روالی وجود ندارد که هزاران نفر از نیروهای رسمی و دائم شرکت‌ها تنها با عنوان سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند. در برخی صنایع بزرگ، این عنوان به ابزاری برای خروج نیروهای رسمی و جذب نیروهای موقت تبدیل شده و نتیجه آن فشار مضاعف بر صندوق تأمین اجتماعی است.
به گفته رضایی، تأمین‌اجتماعی یک صندوق است، یعنی باید ورودی و خروجی آن با حساب و منطق باشد. اگر این تعادل از بین برود، همه ضرر می‌کنند؛ کارگر، کارفرما و نظام اقتصادی کشور.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار افزود: نمی‌توان پس از گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال از کارفرما یا کارگر انتظار داشت مدارک بیمه‌ای ارائه دهند که عملاً وجود ندارد. این روش باعث سیل شکایت‌ها و آشفتگی در نظام قضایی شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه صدها هزار شکایت در حوزه روابط کار ثبت می‌شود، گفت: اگر برای دعاوی کارگری محدودیت زمانی مشخصی تعیین نشود، هیچ صندوقی تاب تأمین منابع مالی آن را نخواهد داشت. در کشورهای منطقه نیز چنین است، عربستان سه سال، سوریه یک سال، پاکستان دو ماه و ترکیه پنج سال برای مرور زمان تعیین کرده‌اند، ما هم باید به سمت قاعده‌مند شدن حرکت کنیم.
رضایی بختیاری با بیان اینکه تصمیمات بنیادی در حوزه کار باید با شجاعت گرفته شود، گفت: ادامه این روند نه‌تنها مشکلات گذشته را حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به نسل‌های بعد منتقل خواهد کرد.
از شعار حمایت تا واقعیت حمایت
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، با نگاهی انتقادی به عملکرد برخی بخش‌ها گفت: بارها دیده‌ام که حمایت از کارگر صرفاً در حد شعار باقی مانده است. ما اگر واقعاً می‌خواهیم از کارگر حمایت کنیم، باید به سفره‌اش نگاه کنیم، به امنیت شغلی‌اش، به قرارداد منصفانه‌اش. امروز در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگر با سابقه ۲۰ ساله همچنان قرارداد سه‌ماهه دارد. این وضعیت، بی‌عدالتی آشکار است و بهره‌وری را نابود می‌کند.
او ادامه داد: وقتی کارگر احساس کند هر سه ماه باید نگران تمدید قراردادش باشد، نمی‌تواند تمام توانش را برای تولید بگذارد. از سوی دیگر، کارفرما هم باید یاد بگیرد که قرارداد کوتاه‌مدت، جایگزین مدیریت درست نیست.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دشواری اجرای قوانین کار در شرایط فعلی، راه‌حل برون‌رفت از مشکلات را گفت‌وگو، تفاهم و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی دانست و گفت: ما نمی‌توانیم با دستور و اجبار روابط کار را اصلاح کنیم. باید با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به تفاهم برسیم. پیمان‌های دسته‌جمعی ابزار قانونی و کارآمدی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات اجرایی را حل کند. ما باید به جای مناقشه، مسیر تفاهم را در پیش بگیریم.
وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری باید به یک هم‌پیمانی برسند تا بتوانیم قانون را در مسیر واقع‌گرایانه اصلاح کنیم. اگر امروز برای تغییر اقدام نکنیم، فردا با انفجار مشکلاتی مواجه خواهیم شد که هیچ نهادی قادر به مهار آن نخواهد بود.
