تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
علیحسین عالینژاد، رئیس شعبه ۲ تأمیناجتماعی خرمآباد گفت: بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار سازمان تأمیناجتماعی قرار دارد؛ ساختاری که سالها بهعنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سالهای اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاستهای نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست.
عالینژاد در گفتوگو با تامین 24 گفت: بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد. موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایهگذاری و هم در چارچوب سیاستهای کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگیهای ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
او یادآور شد: موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران، به پیشینه این بانک و پیوند آن با سازمان تأمیناجتماعی به تاریخچه قانون تأمیناجتماعی بازمیگردد که براساس آن سپرده و جریانات نقدینگی حاصل از سرمایهگذاری مردم در این سازمان، یعنی حق بیمهای که کارفرما، کارگر و دولت پرداخت میکردند، در بانک رفاهِ سازمان تأمیناجتماعی به عنوان صندوق بیمهگر اجتماعی ذخیره میشد و به دنبال آن نیز سازمان با این منابع، تعهدات خود را از جمله پرداخت مستمری، بیمه بیکاری، انواع غرامتها و هزینههای درمان در قبال بیمهشدگان انجام میداد و در واقع از همان ابتدا، بانک رفاه به عنوان بانک متعلق به یک نهاد عمومی غیردولتی، یعنی سازمان تأمیناجتماعی، محل ذخیره این نقدینگی بود.
وی اشاره کرد: اگر دولتها سهم بیمهای خود را به موقع پرداخت میکردند، تأمیناجتماعی با کسری نقدینگی مواجه نمیشد. تحولات مالی دهههای اخیر ناترازی تعهدی مالی صندوق تأمیناجتماعی را در پی داشته و آنها را دچار چالش کرده است.
رئیس شعبه ۲ تأمیناجتماعی خرمآباد افزود: بر اساس سیاستهای موجود در دهههای اخیر نیز تراز نقدینگی صندوق تأمیناجتماعی منفی شد که ریشه این عدم توازن، عمل نکردن دولت به تعهداتش بود؛ زیرا کارگر و کارفرما هر ماه سهم خود را واریز میکنند.
وی ادامه داد: چنانچه دولتهای فعلی و قبلی از ابتدا و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ امانتداری و تقویت صندوق سازمان تأمیناجتماعی توجه و پایبند بودند، هچیگاه ارقام بدهی به این اندازه نمیرسید. بهطوری که طبق محاسبات بیمهای، اگر دولتها سهم بیمهای خود را مانند کارگر و کارفرما بهموقع و نقدا پرداخت میکردند، نه تنها تأمیناجتماعی با کسری نقدینگی مواجه نمیشد، بلکه دارای سرمایه چند برابر بود.
عالی نژاد یادآور شد: تسهیلات بهمرور انباشته شدند و سازمان تأمیناجتماعی را به یکی از ابر بدهکاران سیستم بانکی کشور تبدیل کردند. در سالهای گذشته، دولت اقدام به پرداخت بخشی از بدهیهای خود کرد و به دنبال آن نیز، سازمان تأمیناجتماعی تصمیم به تسویه این بدهی گرفت و اینگونه با هماهنگی دولت، بزرگترین تسویه بانکی کشور انجام شد و در کنار آن بخشی از منابع نیز برای افزایش سرمایه بانک رفاه استفاده شد تا با انجام بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بانکداری کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه نیز افزایش یابد تا در آینده بتواند نقش مؤثرتری در کنترل ناترازیها ایفا کند.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمیناجتماعی بدهکار است، گفت: در این خصوص اقتصاددانهای خبره، مدیران و نمایندگان مجلس باید با همدلی و تعامل و با تمرکز بر مفاد «سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، همانند استقامت و مقاومت جنگ ۱۲ روزه در مقابل استکبار جهانی، به کمک بیایند و با ارائه طرحها و برنامههای مناسب، از جمله اصلاح قوانین، بتوانند بانک رفاه را به سازمان تأمیناجتماعی بازگردانند.
